وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مقترح مقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن إتاحة بعض خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية رقمياً وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وتشمل المرحلة الأولى من التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة البريد المصري إتاحة أربع خدمات رئيسية من خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد، على أن يتم التوسع تدريجياً في تقديم باقي الخدمات في المراحل التالية. ويأتي هذا القرار في ضوء جهود الحكومة لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية العامة بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التجارة الداخلية.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يتضمن أيضًا الاعتماد على طباعة المُخرجات الورقية للسجل التجاري على وثائق مؤمّنة، سواء تمت طباعتها داخل مكاتب هيئة البريد المصري أو مكاتب السجل التجاري أو من خلال أي منافذ جديدة يتم استحداثها مستقبلاً، وذلك بهدف تعزيز مستوى الأمان والحماية لتلك الوثائق المهمة ومنع أي عمليات تزوير أو تلاعب قد تؤثر على مصداقية البيانات التجارية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الشمول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة بالمناطق الريفية والنائية، حيث تمتلك هيئة البريد شبكة ضخمة من الفروع تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، مما يسهم في تقريب خدمات السجل التجاري إلى المواطنين دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الرئيسية.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات التجارية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيل الأنشطة الاقتصادية، بما يواكب جهود تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى أن التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة البريد المصري يُعد نموذجًا للتكامل المؤسسي في تقديم الخدمات العامة، خاصة في ظل ما يتمتع به البريد المصري من بنية تحتية تكنولوجية قوية وقدرات تشغيلية واسعة تؤهله لتقديم خدمات متنوعة بشكل آمن وفعال.

ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري وتقليل فترات الانتظار أمام المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين. كما سيتم العمل على توحيد قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا بين مكاتب السجل التجاري وهيئة البريد لضمان دقة المعلومات وسرعة تداولها، بما يعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي ويحد من الإجراءات الورقية التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود وزارة التموين في تطوير منظومة السجل التجاري والتحول نحو "السجل الموحد"، الذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات مركزية حديثة تضم كل المنشآت الاقتصادية العاملة في مصر، بما يدعم متخذي القرار ويُسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق المصرية.