الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، إن المملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، وتتبع نهجا موحدا في الإشراف على كافة المؤسسات المالية فيما يتعلق بالتراخيص والتشريعات لتفادي المخاطر التنظيمية المحتملة.

وأضاف السياري، خلال كلمته الرئيسية في المنتدى العالمي للصكوك، والمنعقد تحت شعار "الاستفادة من الصكوك بما يتجاوز الأسواق التقليدية: اغتنام الفرص العالمية لتحقيق عوائد متنوعة" في لندن، أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق يعد أمرا هاما لتجاوز التحديات وذلك من خلال ضمان كفاءة التسعير، وتعزيز السيولة الثانوية للسوق، وتطوير الإصلاحات الضريبية والقانونية؛ لتوسيع نطاق الوصول وتعزيز حماية المستثمر.

ونوه السياري، بأن الاقتصاد العالمي يُظهر متانة ملحوظة في مواجهة التحديات المتواترة مؤخرا، كما يشهد النظام المالي والاقتصادي تغيرات كبيرة ناتجة عن التحولات الجيوسياسية.

وتابع: "فيما يتطور المشهد الاقتصادي الجغرافي تواجه البنوك المركزية تحديات في تحقيق التوازن بين معدلات النمو والتضخم، حيث أصبحت مجالات التجارة والتمويل مترابطة على نحو متزايد".

وأفاد محافظ البنك المركزي السعودي، بأنه على الرغم من وجود فوارق جوهرية بين الصكوك والسندات التقليدية إلا أن هناك سمات مشتركة بينهما، أدت إلى كونها عناصر هامة وسريعة النمو في سوق الأصول ذات الدخل الثابت.