استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات غير البترولية وانخفاض العجز التجاري.

وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 36 مليار و639 مليون دولار، مقارنة بنحو 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 6 مليار و279 مليون دولار. في المقابل، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقابل 27 مليار و877 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بانخفاض قدره 5 مليار و105 مليون دولار.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى من خلال سياسة تجارية متكاملة إلى تعزيز التنافسية ورفع القيمة المضافة للصادرات، مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية، وتعظيم الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما شدد على أهمية تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار لتعزيز كفاءة منظومة التصدير.

واستعرض التقرير أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بقيمة 5 مليار و938 مليون دولار، مسجلة زيادة بلغت 169% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار بزيادة 4%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار بانخفاض 12%، وإيطاليا 2 مليار و99 مليون دولار بزيادة 29%، فيما سجلت الولايات المتحدة الأميركية 2 مليار و81 مليون دولار بزيادة 24%.

وأشار الوزير إلى أن صادرات مصر إلى أهم خمس دول مستوردة ارتفعت بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليار و774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4 مليار و395 مليون دولار.

وشهدت الصادرات نمواً متوازناً على مستوى القطاعات، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء بنسبة 51% لتصل إلى 11 مليار و688 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 10% إلى 6 مليار و844 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 9% إلى 5 مليار و146 مليون دولار، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 11% إلى 4 مليار و723 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 2% إلى 3 مليار و631 مليون دولار.

كما شهدت القطاعات الأخرى نمواً متفاوتاً، منها الملابس الجاهزة بنسبة 24%، والصناعات الطبية بنسبة 25%، بينما سجلت بعض القطاعات انخفاضاً طفيفاً مثل الجلود والأحذية بنسبة 5% وقطاع الطباعة والتغليف والورق بنسبة 2%.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الأداء التصديري لمصر وتنوع الأسواق والمنتجات، وتعزز من فرص تعظيم الموارد الاقتصادية وتقليل العجز التجاري خلال الفترة المقبلة، في إطار رؤية مصر لتوسيع صادراتها غير البترولية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.