نشرت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جانبًا من مرافعتها في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح شؤون اقتصادية، المعروفة إعلاميًا باسم قضية "سوزي الأردنية".

وكان المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمة إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لاتهامها بإنشاء وإدارة واستخدام حسابين إلكترونيين عبر تطبيق "تيك توك"، بغرض ارتكاب جريمة نشر مقاطع مرئية تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام، والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

وخلال المرافعة، التي ألقاها عبدالرحمن الداش، وكيل النيابة بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أوضحت النيابة أن المتهمة بدأت نشاطها الإلكتروني بنشر أول مقطع مرئي خلال إحدى الفصول الدراسية رفقة زميلاتها، فحقق انتشارًا واسعًا بين رواد التطبيق، ومنذ ذلك الحين اتخذت من هذا السلوك وسيلة للكسب وتحقيق الشهرة والثراء السريع الذي تجاوز ملايين الجنيهات، دون اكتراث بمستقبلها الدراسي أو مسيرتها العلمية.

وأكد ممثل النيابة أن المتهمة واصلت نشر مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها، موضحًا أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت عددًا من هذه المقاطع، التي تضمنت أحاديث وإيحاءات وتلميحات جنسية تخالف القيم والعادات الراسخة في المجتمع المصري.

وأضاف ممثل النيابة في مرافعته: "إن النيابة العامة، وإن كانت تتقصد توقيع العقوبة تحقيقًا للردع العام، فإنها كذلك تسعى إلى تحقيق ردع خاص للمتهمة، حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الفحش".

وتابع قائلاً: "السيد الرئيس، انظروا إلى أبنائنا وبناتنا وأنتم تسطرون حكمكم في هذه الدعوى، فكم من طفل وطفلة لا نعلم حجم الضرر الذي ألحقته بهم مثل هذه الأفعال. وقد آن الأوان لوقف هذا الخطر بحكم عادل رادع يعيد إلى المجتمع توازنه ويحمي قيمه الأصيلة".

إهمالهم قتل 8 أبرياء.. إحالة 6 مهندسين ومسؤولين بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، إلى جانب 5 من العاملين السابقين والحاليين بالحي ذاته، للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال الجسيم في تنفيذ ومتابعة قرار ترميم أحد العقارات، ما أسفر عن انهياره الكامل ومصرع 8 من قاطنيه وإصابة آخرين.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية من منشورات إخبارية عن انهيار عقار سكني مكوّن من بدروم وستة طوابق بإحدى مناطق القاهرة، أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، تم إحالة الواقعة إلى نيابة الإدارة المحلية بالقاهرة (القسم الثاني) التي تولت التحقيق تحت إشراف المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة.

باشر التحقيقات وكيل أول النيابة محمود أبو زيد، وأجرت النيابة معاينة ميدانية شاملة لموقع العقار المنهار، كما استمعت إلى شهود العيان وسكان العقار والعقارات المجاورة، وشكّلت لجنة فنية من مديرية الإسكان والمرافق لفحص أسباب الانهيار.

نتائج التحقيق

أكدت اللجنة الفنية أن العقار المنهار صدر له قرار سابق بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم تُتابع إجراءات تنفيذه من قِبل مسؤولي الحي.
وكشفت التحقيقات أن السكان تقدّموا بشكاوى قبل الحادث بساعات بسبب ظهور تشققات وتصدعات وسقوط رمال من الأسقف، إلى جانب تسرب مياه الصرف أسفل الأساسات.

ورغم هذه المؤشرات الخطيرة، توجّه مهندس التنظيم المتهم الأول إلى موقع العقار، واكتفى بمعاينة سطحية دون فحص هندسي للبدروم أو الأساسات، وأكد للسكان أن العقار صالح للسكن، في حين كانت حالته تمثل خطورة داهمة تستوجب الإخلاء الفوري.

وبعد ساعات من هذه الزيارة، انهار العقار بالكامل فجر اليوم التالي، مما أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

قرارات النيابة الإدارية

انتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية جميع المتهمين كلٌّ بحسب موقعه، عن الإهمال الجسيم في أداء واجبهم الوظيفي، لعدم تنفيذ قرار الترميم الصادر، أو متابعة تنفيذه، أو اتخاذ أي إجراءات لحماية السكان.

وأمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر جميع العقارات المماثلة التي صدرت لها قرارات ترميم ولم تُنفذ بعد، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.