اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الهيئات المعنية بالشأن الصناعي والاستثماري، لمتابعة مستجدات العمل في القطاعات الإنتاجية ودعم بيئة الأعمال في مصر.

وخلال الاجتماع، ناقشت المجموعة عددًا من الموضوعات المرتبطة بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية، حيث تمت الموافقة على مد صلاحية تسجيل إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى 10 أيام فقط، في خطوة تهدف إلى تيسير عمل الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج إضافات الأعلاف ودعم قدرتها على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن القرار الجديد يأتي استجابة لطلبات المصنعين والمصدرين، خاصة أن تقليص مدة التسجيل ومد فترة الصلاحية يسهمان في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز الاستثمار في قطاع الأعلاف الحيوانية، الذي يمثل ركيزة مهمة في منظومة الأمن الغذائي.

كما وافقت المجموعة الوزارية على تخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو، لصالح أحد المستثمرين الصغار، لإقامة ورشة لإنتاج الشنط والمصنوعات الجلدية، في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات الحرفية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتمكين رواد الأعمال الشباب.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الطلب المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع الدواجن بشأن تبسيط إجراءات تراخيص بناء مزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية، إذ وجّه الوزير بدراسة تعديل تشريعي يتيح أن تكون هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار تراخيص البناء لتلك المزارع، بهدف توحيد جهة الاختصاص وتسريع الإجراءات أمام المستثمرين في هذا المجال الحيوي.

كما استعرضت المجموعة الوزارية موقف استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تعد منصة تنفيذية فاعلة للتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل حل مشكلات المستثمرين وتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي في مختلف المحافظات. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن دعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام كل المستثمرين الجادين الراغبين في الإنتاج والتصدير ضمن بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز.