وأخيرا سيتم التصويت النهائي على منح المغرب وإسبانيا والبرتغال شرف تنظيم مونديال 2030، بعدما حصل الملف الثلاثي على الحد الأدنى من متطلبات استضافة كأس العالم لكرة القدم حيث سيتم عرض جميع الترشيحات على أنظار المؤتمر الاسثنائي للفيفا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤتمرا استثنائيا اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو لحسم هوية البلدان المنظمة لنسختي 2030 و2034، من بطولة كأس العالم.
ومن المقرر أن يصادق الفيفا بالإجماع في المؤتمر الافتراضي على منح شرف تنظيم دورة 2030 من المونديال للملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال في الاحتفال بمئوية الحدث العالمي ودورة 2034 للمملكة العربية السعودية.
وسبق لمجلس فيفا أن صادق، بالإجماع في أكتوبر 2023، على اعتماد الملف الثلاثي المشترك كملف ترشح وحيد لاستضافة مونديال 2030، وكذلك الأمر بالنسبة لملف السعودية بخصوص نسخة 2034.
وهكذا سيحقق المغرب حلما ظل يراوده لمدة 4 عقود ليصبح ثاني دولة إفريقية وعربية ينال شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم، بعد جنوب إفريقيا وقطر.
وسبق للمغرب أن قدم ترشيحاته للاتحاد الدولي لكرة القدم في 5 مناسبات من أجل تنظيم أقوى تظاهرة كروية في العالم، لكنه لم ينجح من تحقيق ذلك الحلم، إلى أن اشترك في تقديم ملف ثلاثي مع إسبانيا والبرتغال، وينال دعما دوليا ساهم فيه بالخصوص إرادة الدولة بقيادة الملك محمد السادس.
وانطلق حلم المغرب في احتضان كأس العالم سنة 1994 حيث كانت أولى المحاولات أمام منافسة قوية من البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ووالشيلي، لكن قلة التجربة وعدم توفر البنيات التحتية اللازمة مقارنة بأمريكا فرضا على الفيفا منح هذه الأخيرة لحق تنظيم البطولة.
ثاني ترشح للمغرب كان سنة 1998 حيث آلت أصوات المكتب التنفيذي للفيفا، لصالح فرنسا، بعدما انسحبت سويسرا قبل مرحلة التصويت ويستمر الحلم إلى دورة أخرى.
ثالث ترشح للمملكة كان سنة 2006 واستبعدت المملكة من سباق التنظيم في المرحلة الأولى من التصويت بعدما تحصلت على 3 أصوات فقط، قبل أن يشتد الصراع بين ألمانيا وجنوب إفريقيا في الأمتار الأخيرة، وتفوز ألمانيا بشرف التنظيم.
وفي نسخة 2010 عاد المغرب ليجرب حظه في نيل هذا الشرف، ونافس دولا قوية تتميز بعلاقاتها المشبوهة مع السويسري جوزيف بلاتير، الرئيس السابق للفيفا وعرف منافسة حسم أمرها في الكواليس قبل الإعلان الرسمي بمنح شرف التنظيم لجنوب إفريقيا
وفي نسخة 2026 وهوالترشح الخمامس للمغرب حددت الفيفا معايير جديدة لتنظيم المونديال أسهمت في عدم استضافة المغرب لهذه البطولة.
ومن بين المعايير الجديدة التي أخذها هي توفر كل مدينة مرشحة لاحتضان مباريات كأس العالم على تعداد سكاني يبلغ 250 ألف نسمة، وضرورة استقبال مطارات البلد المرشح لـ60 مليون مسافر على الأقل سنويا، ليؤثر بشكل واضح على حظوظ المغرب في نيل هذا الشرف، ليتم التصويت على الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد حصوله على 134 صوتا مقابل 65 صوتا للمغرب.
وأخيرا، سينجح المغرب في تنظيم كأس العالم ونظرا لأهمية الحدث، فقد حرص الملك محمد السادس على زف البشرى يوم 4 أكتوبر 2023 في بلاغ للديوان الملكي استبق اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في اليوم نفسه لاستضافة بطولة طال انتظارها.
ويقدم ملف مونديال 2030 مجموعة متميزة من الملاعب تناهز العشرين، ينتظر أن تصبح من أشهر منشآت كأس العالم بمجرد اكتمالها أو تجديدها، ويعكس كل ملعب الطابع الفريد ونقاط القوة في البلد المضيف، ويعرض مزيجا من الابتكار والتقاليد والتصميم العالمي الذي يعد بتجربة بطولة لا تنسى.
طرح فريق اتحاد طنجة لكرة القدم بطائق الاستراك للموسم الرياضي الحالي 2024/2025 للبيع حيث خصصت نوعين الأول للبطاقت الافتراضية والثانية خاصة بولوج ملعب القرية الرياضية.
وحددت إدارة فارس البوغاز أسعار التذاكر الافتراضية في 100 و 150 و1500 درهم، بينما حددت أسعار ولوج ملعب القرية الرياضية في 1200 درهم لبطاقة طنجاوي فاناتيكو و2000 درهم لبطاقة طنجاوي إستريلا و3 آلاف درهم لبطاقة طنجاوي إليت.
وبررت إدارة اتحاد طنجة قرارها برفع أسعار بطائق الاشتراك بأن الأولوية للجماهير الأكثر وفاء على اعتبار ملعب القرية الرياضية، لا يمكنه استيعاب عدد هائل من المشجعين، ولضمان سلامة الجمهور وإدارة الملعب بكفاءة، كان من الضروري اتخاذ هذا القرار. .
وأضاف أن هذه الخطوة تمنح الأولوية للجماهير الوفية للاستمتاع بتجربة فريدة ومريحة أثناء حضور المباريات وكذا بأن دعم استقرار النادي ماليا في ظل الإكراهات المالية التي يمر منها الفريق، يعد اقتناء بطاقات الإشتراك مساهمة مباشرة من الجمهور في دعم النادي وضمان استمراريته.
يعتزم البنك الأوروبي للاستثمار دعم المغرب في الاستعداد لكأس العالم بنهاية العقد الجاري من خلال تمويل البنى التحتية اللازمة، بحسب أدريان دو باسومبيير ممثل المصرف بالمملكة في مقابلة مع "الشرق".
قال أدريان: "استضافة المغرب كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال هي فرصة لتحقيق تحول كبير في تطوير البنية التحتية، وهذا شيء نرغب في دعمه. كما فعلنا في الماضي، نود الاستمرار في دعم تطوير البنية التحتية المتعلقة بالطاقة، والنقل، ولكن بشكل متزايد البنى التحتية الأخرى المتعلقة على سبيل المثال بالخدمات الرقمية، والخدمات المالية".
بلغ إجمالي استثمارات مصرف الاتحاد الأوروبي في المغرب نحو 10 مليارات يورو، ويبلغ المعدل السنوي للاستثمارات ما بين 300 إلى 350 مليون يورو سنوياً، قال أدريان: "الآفاق جيدة لرفع المتوسط السنوي لتمويلاتنا لصالح المملكة".
رقم قياسي سجلته المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار في دورتها السادسة، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 ، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
عدد هذه المشاريع يصل إلى 56 مشروعا استثماريا، منها أربع مشاريع أعطي لها طابع الاستثمارات الاستراتيجية، فيما تبلغ قيمتها 134 مليار درهم، منها 45 مليار درهم، استثمارات خاصة، فيما سيساهم ذلك في إحداث 28 ألف منصب شغل .
إعطاء الضوء الأخضر لهذه المشاريع، يندرح في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس.
اللجنة صادقت كذلك على 48 مشروع واتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج كلها أيضا في إطار الدعم المقدم برسم الميثاق الجديد للاستثمار، كما تناهز قيمتها 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة.
هذه المشاريع ال52، ستمكن من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر.
اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمار، أسفر كذلك عن التأشير على 4 مشاريع، تندرج في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي،.
يتعلق الأمر بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، فضلاع عن مشاريع لتحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.
إلى جانب ذلك، منحت اللجنة الوطنية للاستثمار "الطابع الاستراتيجي" لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، فيما ستمكن من إحداث 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.
يأتي ذلك، في الوقت الذي عمت هذه المشاريع الاستثمارية المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة.
يتعلق الأمر بأقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.
كما أن هذه الاستثمارت، همت 19 قطاعا من بينها،المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات، لكن القطاع السياحي، استأثر أكثر من غيره فيما يخص مناصب الشغل المرتقبة، وذلك بحصة 19 في المائة، متبوعا بقطاع مواد البناء بنسبة 18 في المائة، وقطاع الصحة بنسبة 15 في المائة وقطاع الصناعة التقليدية بنسبة 8 في المائة.
