السوق العقاري السعودي

أكد الخبير العقاري خالد الربيش أن عام 2025 يمكن وصفه بأنه عام التدخل الحكومي في القطاع العقاري، بهدف خلق حالة من التوازن والسيطرة على الأسعار، خصوصاً في العاصمة الرياض التي تشهد تطبيق حزمة من التشريعات والقرارات غير المسبوقة.

وأوضح الربيش، في لقاء مع قناة العربية بيزنس، أن الحكومة السعودية أطلقت عدداً من الإجراءات خلال الفترة الماضية، من أبرزها رفع الإيقاف عن الأراضي، وبيع الأراضي بأسعار ميسرة للمواطنين عبر منصة التوازن العقاري، إضافة إلى رفع الضريبة على الأراضي البيضاء غير المستخدمة التي تزيد مساحتها عن 5000 متر إلى 10%.

وأشار إلى أن هذه القرارات كان لها تأثير مباشر وواضح على السوق العقاري، إذ شهدت أسعار العقارات في الرياض تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام، شمل كل من القطاع السكني وجزءاً من التجاري، متوقعاً أن يشهد الربع الرابع مزيداً من التباطؤ في التضخم العقاري وربما الوصول إلى مرحلة من الاستقرار أو انعدام التضخم تماماً.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وبيّن أن تأثير الرياض في المؤشر العام لتضخم العقار في المملكة كبير جداً، إذ سجل معدل التغير في الأسعار بالعاصمة نحو 1% فقط، بينما بلغ في المنطقة الشرقية 6%، وفي بعض المناطق الأخرى معدلات سالبة، مضيفاً أن هذا يعكس نجاح القرارات الحكومية في كبح ارتفاع الأسعار بالعاصمة.

وفي ما يتعلق بقرار تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات في الرياض، أكد الربيش أن ذلك لن يؤثر سلباً على جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان أطلقت مبادرة لتشجيع المطورين على بناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين، خصوصاً في الرياض.

كما لفت إلى أن نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية سيسهم في توسيع قاعدة الاستثمار العقاري، متوقعاً أن يجذب مستثمرين أجانب جدد لتطوير مشروعات للإيجار والتملك في مواقع محددة مثل الرياض ومكة والمدينة.

وحول المنطقة الشرقية، أوضح الربيش أنها شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6% نتيجة انتقال رؤوس أموال ومضاربين من الرياض إليها، نظراً لانخفاض نسبة الضريبة على الأراضي البيضاء هناك (2.5%)، لكنه استبعد أن تكون الشرقية الوجهة التالية لتطبيق الأنظمة العقارية الجديدة، مرجحاً أن تكون مدينة جدة هي الأقرب لذلك في حال توسع تطبيق القرارات الحكومية الجديدة.