كشفت مصادر متطابقة من داخل جماعة الهرهورة أن العقار الذي كان من المزمع إقامة مشروع “هرهورة بارك” فوقه، بمساحة تُقدّر بـ11 هكتارا، “يواجه تفاصيل جديدة نتيجة ظهور ذوي حقوق في هذه الأرض”، مبرزة أن “عائلة قدّمت تعرّضا مدعوما بوثيقة رسمية تعود إلى سنة 1968، يُمنح بموجبها مواطن فرنسي قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات من هذه المساحة الشاسعة”.

وأوردت المصادر أن هذه المساحة كانت تابعة في السابق لجماعة عين عتيق، قبل أن تُضَمّ إلى جماعة الهرهورة، وكانت في ملكية مواطن فرنسي، وقد جرى استخراجها بموجب ظهير الأراضي المسترجعة، دون أن يظهر أصحاب الحقوق حينها، مُسجّلة أن “جماعة الهرهورة عملت على تحفيظها مباشرة، وبعد ذلك تقدّمت العائلة المالكة للـ4 هكتارات بتعرّض أمام المحافظة العقارية”.

واطلعت هسبريس على الوثيقة التي تعود إلى سنة 1968، غير أن مصادر متطابقة من صفوف المعارضة أفادت بأن عبد الرحيم بنلعدول، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالجماعة ورئيسها السابق، “استفسر خلال إحدى دورات المجلس حول مدى سلامة وضعية هذا العقار، فأكد الرئيس آنذاك أنها سليمة”، قبل أن يتّضح لاحقا “تعرّض ذوي الحقوق”.

وشدّدت المصادر المعارضة للمجلس على أن “هذا التعرّض لا علاقة له بتعطيل المشروع أو بهدم الأشغال الأولية التي تم القيام بها”، مبرزة أن “السبب الرئيسي يتمثل في عدم حصول المشروع على التراخيص والتصاميم من المركز الجهوي للاستثمار للشروع في الأشغال”، كما أنه “تم تحويط المشروع بدون ترخيص من الجماعة”.

وطرح عضوان من المعارضة فضّلا عدم الكشف عن هويّتهما استفسارا متطابقا جاء فيه: “كيف رست هذه الصفقة على الشركة نفسها عند فتح الأظرفة، مع العلم أنها هي ذاتها التي سبق أن تقدّمت بطلب أمام المركز الجهوي للاستثمار سابقا؟”، موضحين أن “هذه الاتفاقية لم تُحسَم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، لكون العقار الذي ستقام عليه الصفقة يقع في ملكية الجماعة”.

وأكّد أحد أعضاء المعارضة لهسبريس أن “الجماعة عقدت دورة استثنائية مرّرت خلالها الاتفاقية، التي ستجني بموجبها 320 مليون سنتيم سنويا”، مبرزا أنه “تم تحديد أجل 18 شهرا للشركة الفائزة بالصفقة من أجل مباشرة الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة المختلطة التي يترأسها الوالي، غير أن هذا الأمر لم يُنجز، ما دفع بالجرافات إلى هدم كافة معالم المشروع”، مشير إلى أن “الشركة قامت بتحويط الفضاء، رغم أن هذه العملية لم ترخص لها الجماعة”.

كما أشارت المصادر المعارضة إلى أنه “تم نزع جميع اللوحات الإعلانية الخاصة بالمشروع، الذي شُرع في أشغاله بدون التوفر على التراخيص اللازمة”، مُسجّلة أن “هذا المشروع تحوم حوله العديد من علامات الاستفهام، سواء فيما يتعلق بطريقة حصول الشركة على الصفقة، أو بالكيفية التي تم بها إنهاء المشروع بشكل نهائي، رغم كونه لم ينجَز فعليا”، معتبرة أن “هناك شبهات متعددة في هذه القضية”.

وتُقدّر المعارضة، التي تواصلت معها هسبريس بشأن الموضوع، أن “قيمة العقار الاستراتيجي الممتد على مساحة 11 هكتارا تُناهز مليارات السنتيمات، غير أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع حصل عليه بقيمة 320 مليون سنتيم سنويا، من أجل إقامة شقق سكنية، وإقامات، وفيلات، ومركز تجاري بأسعار خيالية”، معتبرة أن “هذا الوضع سيظل محاطا بالكثير من علامات الاستفهام في ظل الصمت الكبير المرافق له”.

وحاولت الجريدة الحصول على وجهة نظر رسمية من جماعة الهرهورة، وتواصلت بشكل مباشر مع الرئيس محمد الخريف، الذي أكد أنه “مستعد للتواصل فقط بشكل حضوري لتقديم التوضيحات الكافية بهذا الخصوص”، غير أن هاتفه ظل غير مشغّل، فضلا عن عدم ظهوره على تطبيق التراسل “واتساب”. كما قامت الجريدة بزيارة إلى الجماعة يوم 30 شتنبر 2025، لكنها لم تجد الرئيس في مكتبه.