في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة نتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى الدوحة.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان أبرز ما أسفرت عنه زيارة وزير العمل إلى دولة قطر من تفاهمات مثمرة في مجالات التشغيل والتدريب وتبادل الخبرات، مؤكدين على أهمية البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية لترسيخ التعاون المؤسسي بين الجانبين في مختلف مجالات العمل والموارد البشرية.

وأكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية في قطر تعد نموذجًا للالتزام والكفاءة، وتحظى بتقدير كبير في السوق القطري.

وأضاف أن الوزارة تمتلك بنية تدريبية متطورة من مراكز تدريب مهني حديثة منتشرة في مختلف المحافظات، مجهزة بأحدث التقنيات التي تواكب متطلبات المهن الحديثة ومواصفات الجودة العالمية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات أسواق العمل العربية والدولية بالكفاءات المدربة في مختلف التخصصات الفنية والمهنية.

وأشار جبران إلى أن التعاون مع الجانب القطري يشمل مجالات متعددة، منها تبادل الخبرات في التدريب وبناء القدرات، وتطوير برامج مشتركة للتأهيل المهني، إلى جانب دراسة آليات جديدة لتيسير حركة العمالة المصرية الماهرة، بما يضمن حقوقها ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتينة التي تجمع مصر وقطر، مؤكدًا حرص غرفة تجارة وصناعة قطر على توسيع مجالات التعاون مع وزارة العمل المصرية، خاصة في مجال تأهيل الكوادر الفنية والمهنية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التدريبية في البلدين، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تمثل قيمة مضافة حقيقية لسوق العمل القطري لما تتمتع به من خبرة وانضباط.

كما أعرب الكواري عن تقديره لجهود وزارة العمل المصرية في تطوير منظومة التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن غرفة قطر حريصة على دعم أي مبادرات تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والإنساني بين البلدين الشقيقين، بما يعكس عمق العلاقات الراسخة بين الدوحة والقاهرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار التنسيق والتشاور المشترك بين وزارة العمل المصرية وغرفة تجارة وصناعة قطر، دعمًا لمسيرة التعاون العربي المشترك، وتعزيزًا لآفاق التشغيل والتدريب وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في العنصر البشري.