أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول الرقمي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أداة جوهرية لتطوير العمل الحكومي، ووسيلة فعالة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة "برايم للاستشارات التجارية"، وعدد من مسؤولي الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة، تتيح للمواطنين والمستثمرين الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول إلى حكومة رقمية تعتمد على التكنولوجيا في كل مراحل تقديم الخدمة العامة، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويحد من البيروقراطية.

من جانبه، عرض المهندس عاطف حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم للاستشارات التجارية"، أبرز المشروعات التي تنفذها الشركة بالتعاون مع عدد من الوزارات، والتي تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات العامة.

وتطرق حلمي إلى مشروع "فاتورتك حمايتك وجايزتك" القائم بالشراكة مع وزارة المالية، والذي يهدف إلى إشراك المواطن في منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون جزءًا فاعلًا في المنظومة الضريبية، من خلال تحفيزه على طلب الفاتورة من المتاجر مقابل مكافآت تشجيعية، في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحًا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن هذه الآليات تقلل معدلات التهرب الضريبي بنسبة تتراوح بين 5% و16%.

وأضاف حلمي أن الرؤية الجديدة لبيئة الأعمال تعتمد على إنشاء منصة موحدة للمستثمرين تُعرف باسم "منصة الكيانات الاقتصادية"، يتم من خلالها التعامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع دورة تأسيس وترخيص المشروعات.

وأوضح أن المنصة ستمكن المستثمر من الحصول على 80 خدمة مجمعة بدلاً من نحو 1100 خدمة متفرقة، على أن يتم الربط بين الجهات الحكومية المختلفة إلكترونيًا باستخدام رقم موحد للكيان الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الشفافية وسرعة الأداء.

وأشار حلمي إلى أن تصميم المنصة يشمل كافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية من التأسيس وحتى التشغيل، مضيفًا أن تجربة عملية جرت لتأسيس مصنع غزل ونسيج أظهرت أنه يمكن إنجاز جميع إجراءات التراخيص من خلال المنصة خلال 21 يومًا فقط، وفقًا للقرار المنظم لصدور التراخيص من الجهات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم بقوة كل الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، مشددًا على أن هذه المشروعات تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية على مستوى المحافظات كافة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن وصول الخدمة لكل مواطن ومؤسسة في أسرع وقت وأعلى جودة.

واختتم مدبولي تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية، وتمكين المواطن من الحصول على خدماته بسهولة، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مضيفًا: «التحول الرقمي هو مفتاح تسهيل حياة المواطن والمستثمر، ومحور أساسي لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا».