يخوض فريق الجيش الملكي لكرة القدم حصتان تدريبيتان بالكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة مانييما السبت القادم، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويجري العساكر حصة تدريبية يوم الخميس القادم وأخرى الجمعة، وستكون الأخيرة بملعب المباراة قبل مواجهة السبت، علما أن الفريق العسكري سيسافر غدا الأربعاء ليلا إلى الكونعو.
وسيجري لاعبو الفريق العسكري حصة تدريبية يوم الأحد القادم، بعد المباراة لإزالة العياء قبل العودة صباح الإثنين إلى الرباط.
ويحتل الجيش صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقط، من فوز وتعادل يليه ماميلودي صنداونز ومانييما بنقطتين، ثم الرجاء في المركز الأخير بنقطة واحدة.
قضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس الماضي فريق الرجاء الرياضي، لعدم التزامه بتسديد مصاريف نزاعه مع الغابوني أكسيل مايي.
وعاقبت اللجنة التأديبية للفيفا فريق الرجاء بمنعه من الانتدابات في الميركاتو الشتوي القادم، لعدم تسديده مصاريف نزاعه بمحكمة التحكيم الرياضي ضد الغابوني أكسيل مايي والبالغة قيمتها 50 مليون سنتيم.
ولجأ الرجاء إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد الغابوني أكسيل مايي بعد مطالبته بالحصول على مليار سنتيم، بعد مغادرته للفريق الأخضر، غير أن الطاس أنصفت ممثل العاصمة الاقتصادية بعد رفضها لمطالب اللاعب الغابوني.
من جهة أخرى، طعن فريق الرجاء في قرار لجنة النزاعات بالفيفا، والقاضي بإلزامه بتسديد 221 مليون سنتيم للاعب الجزائري المهدي بوكاسي، أمام محكمة التحكيم الرياضي.
على صعيد آخر، سيكون الرجاء ملزما في الميركاتو الشتوي القادم بتوفير مليار و400 مليون سنتيم لرفع المنع من الانتدابات على الصعيد المحلي، بعد صدور العديد من الأحكام ضده، ويتعلق الأمر بمروان الهدهودي ومروان فخر.
وقرر الرجاء تخصيص منحة سلطات مدينة الدار البيضاء لتسديد ديون النزاعات، والبالغة قيمتها مليار سنتيم، والتي تعد تعويضا عن الفريق الأخضر لإغلاق مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، استعدادا لاستضافته نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في السنة القادمة.
وسدد الرجاء افي الصيف الماضي قرابة مليار ونصف المليار سنتيم، لرفع عقوبة المنع من الانتدابات لتأهيل لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الأخير، ويتعلق الأمر بكل من التونسي هاني عمامو والكونغولي فريديريكو بيكورو والسينغالي عثمان ساخو وهلال الفردوسي والمهدي الحرار وعبد الكريم باعدي وأيوب المعموري ويونس النجاري.
سلط الناخب الوطني وليد الركراكي الضوء على أهدافه مع النخبة المغربية في كأس إفريقيا للأمم "المغرب 2025" المبرمجة في الفترة ما بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026.
وقال مدرب الأسود، لدى استضافته في برنامج مواهب إفريقيا على قناة "كنال +"، إن المنتخب الوطني يستهدف تحقيق اللقب القاري رغم قوة المنافسة، مضيفا أن "الفوز بكأس إفريقيا للأمم 2025 هو أولوية قصوى بالنسبة لنا، فاللعب بأرضنا يمثل فرصة عظيمة، ولكنه يحمل في الوقت نفسه ضغطا كبيرا، نحن ندرك أن جميع الفرق تستعد بقوة لمواجهتنا".
وأشار وليد الركراكي إلى أن المنتخب المغربي يضم في صفوفه عددا من المواهب، كما أن المجموعة الحالية للأسود تعمل بجد لتصحيح الهفوات والتحضير الجيد للكان، حيث قال بهذا الخصوص: "نمتلك المواهب والموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل بجد لتصحيح الأخطاء وسنعمل على تعزيز الفريق بعناصر جديدة، هذه التعديلات ستجعلنا أكثر قوة وتنافسية".
وختم الناخب الوطني تصريحاته بتأكيد أنه الفريق الوطني يملك فرصة لكتابة التاريخ خلال كأس أمم إفريقيا لسنة 2025، واستغلال فرصة استضافته في المغرب لتحقيق هذا الهدف.
اكتفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، خلال اجتماعها بممثلي الفرق المشاركة في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادم، بإطلاعهم على المعايير، التي سيتم اعتمادها في تحديد المنحة، التي سيتوصلون بها خلال مشاركة فرقهم بالمونديال.
وأخبرت اللجنة المنظمة لكأس العالم ممثلي الأندية أن منحة المونديال لن يتم تقسيمها بالتساوي بين جميع الفرق، وإنما سيتم ذلك وفق معايير مضبوطة تراعي العديد من الضوابط، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن المبلغ الذي سيتوصل به كل فريق قبل شهر مارس القادم.
وعلمت «الأحداث المغربية» أنه سيتم تقسيم الأندية المشاركة بكأس العالم إلى مجموعتين، تضم الأولى الفرق التي حجزت بطاقات التأهل إلى المونديال باعتبارها بطلة لقاراتها، والثانية تتشكل من الفرق التي تأهلت بالاعتماد على تصنيفها القاري.
وكشف مصدر مسؤول أن المجموعة الأولى سيتم تقسيمها بناء على متابعتها الجماهيرية وميزانياتها وعدد متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المصدر ذاته أن الضغوط التي تعرض لها الاتحاد الدولي لكرة القدم من الأندية الأوروبية دفعه إلى التفكير في طريقة لامتصاص غضبها، لذلك تم التفكير في طريقه لحصولها على منحة كبيرة لإغرائها بالمشاركة.
وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم بالمجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإنجليزي والعين الإماراتي.
أعلن ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي لكرة القدم خصم الرجاء الرياضي بدوري أبطال إفريقيا، عن تعيينه للبرتغالي ميغيل كاردوزو مدربا للفريق، خلفا مانكوبا منكيتي.
وانفصل صنداونز عن منكيتي، بسبب عدم اقتناع إدارة الفريق بالنتائج التي يحققها، خصوصا وأنه يتوفر على تشكيلة غنية بلاعبين اعتادوا على اللعب على أعلى المستويات.
وستكون مواجهة صنداونز يوم الأحد القادم بملعب لوفتيس فيرسفيلد ببريتوريا للرجاء الرياضي، انطلاقا من الثانية بعد الزوال لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أول مباراة لكاردوزو المدرب السابق للترجي التونسي.
ويحتل صنداونز المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين ضد مانييما الكونغولي والجيش الملكي.
في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز حقوق الإنسان ومواكبة التحولات الحقوقية العالمية، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين من داخل قبة البرلمان، عن عزم المغرب التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
هذا الإعلان، الذي سيترجم عملياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، يضع المغرب في مصاف الدول التي تتبنى سياسات متقدمة في حقوق الإنسان، علما أن الامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993 كان يعكس توجهاً عملياً نحو احترام الحق في الحياة.
ومع هذا التصويت الإيجابي، يثبت المغرب استعداده لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أوصت بإلغاء هذه العقوبة، بما يتماشى مع دستور المملكة الذي يعكس نفساً حقوقياً واضحاً.
القرار حظي بترحيب واسع واعتبره المراقبون خطوة شجاعة نحو إلغاء العقوبة بشكل نهائي، حيث أبدت الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إعجابها الكبير بهذه الخطوة، معتبرةً إياها تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية للمملكة.
وفي هذا السياق، أشادت نائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بهذا القرار، واصفةً إياه بانتصار للحق في الحياة ودعماً للتوجه الإنساني للمغرب، ومؤكدة على أهمية تعزيز هذا المسار لضمان الحياة الكريمة للمواطنين في مختلف المجالات.
من جانبه، نوّه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالقرار قائلاً: "هذه الخطوة الجريئة تأتي في سياق سياسي حكيم يعكس رؤية قيادة المملكة في الانخراط في القضايا الحقوقية العالمية." وأضاف أن هذا التحول يكرّس التزام المغرب بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتوجهاته الدستورية التي تعطي الأولوية للكرامة الإنسانية.
أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فقد أكد أن التصويت الإيجابي المرتقب يُبرز المكانة التي بات يحتلها المغرب دولياً في مجال حقوق الإنسان. وقال: "هذه المبادرة القوية تؤكد انسجام السياسة الحقوقية للمغرب مع تطلعات المجتمع الدولي، وتعزز مكانة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية."
من جهة أخرى، فالقرار من شأنه أن يعزز صورة المغرب كدولة تسير بثبات نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان. ومع وجود أكثر من 170 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها، يضع هذا التصويت المملكة في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق العدالة الإنسانية بعيداً عن العقوبات التي لا يمكن تصحيح أخطائها.
إلى جانب ذلك، فإن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تعزيز النقاش المجتمعي حول إصلاح المنظومة الجنائية وإعادة النظر في العقوبات بما يتماشى مع التحولات العالمية.
وكما أوضح الوزير وهبي، فإن التصويت لصالح القرار الأممي سيكون بمثابة إشارة قوية على توجه المملكة نحو إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي مستقبلاً، مما يعكس مساراً حقوقياً حقيقياً يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ الحريات وضمان كرامة المواطنين.
كما ان هذه الخطوة، ستعزز ريادة المغرب كدولة نموذجية في التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يفتح الباب أمام إشادة دولية واسعة وإمكانية لعب دور قيادي في دعم القضايا الحقوقية على الصعيد العالمي.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السياسة الجنائية التصالحية وتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد على أهمية معالجة الظواهر الإجرامية الوطنية بقوانين ملائمة تراعي التوازن بين العقوبات الصارمة وضمان كرامة الأفراد وحقوقهم الدستورية.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يلغي المتابعة الجنائية في الحالات التي يتم فيها الصلح بين الأطراف، طالما أن الجريمة لا تمس الدولة.
كما لفت إلى ضرورة تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها "كارثة" في ظل غياب الضوابط، مؤكداً أن احترام كرامة الناس وحمايتهم من التشهير والتطاول على القضاء هي من الحقوق الأساسية التي يجب أن يكفلها القانون.
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس بعد إنهائه جلسات التحقيق تفصيليا مع المتهم محمد قنديل الرئيس سلبقا لجماعة سيدي احرازم التي تولى رئاستها على امتداد ثلاثة عقود بألوان عدة أحزاب سياسية وبصفته برلماني بلون التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية خلفا لزميله رشيد الفايق المدان ابتدائيا واستئنافيا بثمان سنوان سجنا نافذا على خلفية الاختلالات والتجاوزات التي شابت مرحلة رئاسته لجماعة أولاد الطيب ،( قرر) متابعة محمد قنديل من أجل جناية " اختلاس وتبديد أموال عامة " ، كما تابع النائب الثالث لجماعة سيدي احرازم المنتمي لحزب الأحرار من أجل جناية " تيديد أموال عامة وتلقي فائدة من مؤسسة تولى إدارتها والإشراف عليها " ، فيما تابع مقاولا من أجل جناية " المشاركة في تبديد اموال عامة " ، وأحال المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح بضمان كفالات مالية على أنظارغرفة الجرائم المالية الابتدائية لمحاكمتهم بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته بعد نهاء قاضي التحقيق مسطرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة .
وجاء تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الوكيل العام على إثر شكاية تقدم بها أعضاء بمجلس جماعة سيدي احرازم للاشنتاه في تورط الرئيس السابق للجماعة ومن معه في تبديد واختلاس أموال عامة بعد أن أنهت الفرقة الجهوية للدرك الملكي أبحاثها بتعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه حول مضمون الشكاية في مواجهة الرئيس السابق للجماعة قبل تقديم استقالته خلال شهر شتنبر بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأحقيته في خلافة البرلماني رشيد الفايق .
