نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 5 عناصر جنائية متورطة في غسل أموال بلغت قيمتها 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.

وأكدت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، أجرى تحريات دقيقة أفضت إلى تحديد المتهمين، الذين كانوا يحاولون إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات فاخرة.

وأوضح مصدر أمني  أن المتهمين استغلوا هذه الوسائل لتبييض الأموال، وتحويلها إلى أصول ملموسة تظهر كما لو كانت ناتجة عن كيانات ومصادر شرعية، مما يعد مخالفة صريحة للقانون وتهديدًا للأمن الاقتصادي الوطني.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتم تحرير محاضر بالواقعة، كما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لمعرفة تفاصيل الجريمة وتحديد جميع المتورطين.

الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً بالبحيرة لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وفي واقعة أخرى، واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.

في إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي مقيم بمحافظة البحيرة، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع، عبر إخفاء مصادرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال على أنها ناتجة عن كيانات قانونية.

وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

العقوبة المتوقعة

تأتي هذه الضبطية في إطار الاستراتيجية الأمنية الهادفة إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية والحد من الآثار السلبية لغسل الأموال على الاقتصاد الوطني، بالتزامن مع تطبيق القوانين والتشريعات الرادعة التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار.

تأتي هذه الضبطيات في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والذي فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم، بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وينص القانون على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، إلى جانب مصادرة تلك الأموال والأصول المضبوطة، كما تشمل العقوبات كل من قام بتحويل أو نقل أموال بقصد إخفاء طبيعتها أو مصدرها، أو استثمرها بطريقة مخالفة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق العدالة، والحد من انتشار الجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع وأمنه.

وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة قد تسهم في تعزيز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.