بمشاركة أطر مغربية.." CGI " تواكب استراتيجية التسريع الرقمي ل "ميشلان" - بلس 48

مواكبة للتحول الكبير الذي شهدت خلال السنوات الأخيرة، بادرت "ميشلان"، العلامة المعروفة بعديد من المنتجات من قبيل الإطارات المطاطية للعربات إلى توقيع شراكة مع شركة استشارات وفاعلة في مجالات تكنولوجيات المعلومات لتسريع تحولها الرقمي..

يتعلق الأمر ب" CGI "، شركة الاستشارات الإدارية وتكنولوجيا المعلومات الشاملة "End-to-End IT"، التي وقعت عقدا لمدة ثلاث سنوات مع "ميشلان"، وذلك من أجل صيانة تطبيقاتها الخاصة بمجالات سلسلة التوريد وتخطيط الإنتاج الصناعي.

وبموجب هذا العقد، ستتولى "CGI"، بمشاركة أطر مغربية، دعم مجالات تجربة العملاء والخدمات والحلول، ودعم شركة "ميشلان" في توحيد نظامها البيئي التطبيقي من خلال تطوير ودمج الحلول، بالإضافة إلى تقديم الدعم المرتبط بها، يوضح بلاغ، توصلت به الجريدة.كما تأتي هذه الشراكة، حسب المصدر ذاته، ضمن إطار التحول الكبير الذي شهدته ميشلان خلال السنوات الأخيرة، لتصبح منظمة تعتمد على البرمجيات والبيانات، وهو تحول ضروري لتحسين تجربة المستخدمين باستمرار وتعزيز قدرتها التنافسية في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال جان بول بوشون، قائد حلول الأعمال في ميشلان " إنه من خلال هذه الشراكة، ندعم معا نهجنا في التحسين المستمر والابتكار. نحن نطور ونقدم حلولا، تعزز مرونة أنظمتنا وتعمل على تحسين خدماتنا، مما يخلق فرصا كبيرة لتسريع تحول منظمتنا وتعزيز تعاوننا".من جانبه، أوضضح جان ميشيل باتيكل، الرئيس ومدير العمليات في" CGI" أن هذه الشراكة،تستند إلى رغبة مشتركة في الاستفادة من الابتكار والحلول الرقمية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للسوق. كما أنه من خلال الجمع بين الخبرات الصناعية والتكنولوجية لفرق الشركة حول العالم، سيمكن ميشلان من تسريع تحولها، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتحقيق نتائج ملموسة.للإشارة، يشارك ما يقارب 800 موظف من "CGI"، موزعين في فرنسا وكندا والولايات المتحدة والمغرب والهندفي تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي إلى جانب فريق ميشلان.

تحرك فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بقوة لتعزيز صفوفه استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس العالم للأندية المبرمجة في الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلم موقع "أحداث أنفو" من مصدر جد مطلع أن الفريق الأحمر دخل في مفاوضات جدية مع الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب سان غيلواز البلجيكي، وأحد أبرز الأسماء التي تألقت مع أسود الأطلس في موندال قطر 2022، من أجل إقناعه بتدعيم صفوف الفريق في مونديال الأندية بمقتضى عقد قصير المدة.

وحسب المصدر ذاته، فإن بوفال وافق مبدئيا على العرض في انتظار الحسم في التفاصيل.

ويسعى الوداد لإبرام صفقة أخرى لتعزيز خطه الدفاعي، حيث باشر اتصالاته مع العميد السابق للأسود رومان سايس، الذي سينتهي عقده مع فريقه الحالي السد القطري في نهاية يونيو المقبل، على أمل إقناعه بخوض الموندياليتو مع "وداد الأمة".

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2025، التي أقيمت يوم الخميس الماضي بميامي، عن مشاركة فريق الوداد الرياضي في المجموعة السابعة، إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي، وذلك ضمن منافسات النسخة الجديدة الموسعة التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية.د

كثفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والناخب الوطني وليد الركراكي، تحركاتهما لإقناع اللاعب أيوب بوعدي نجم نادي ليل الفرنسي لكرة القدم، بحمل قميص المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الفرنسي الذي سبق أن لعب له في الفئات السنية.

وعلم "أحداث أنفو" أن الناخب الوطني وليد الركراكي خرج بانطباع إيجابي، بعد لقائه ببوعدي خلال جولته الأوروبية الحالية، بعدما عرض على اللاعب الحامل للجنسيتين المغربية والفرنسية حمل قميص النخبة الوطنية المقبلة على خوض استحقاقات هامة تتمثل نهائيات كأس إفريقيا "المغرب 2025" ونهائيات كأس العالم 2026.

وطلب الناخب الوطني من بوعدي حسم موقفه بشأن اللعب للنخبة الوطنية قبل الإعلان عن اللائحة النهائية للأسود التي سيتم استدعاؤها لمعسكر شهر مارس المقبل.

ومن جهته يواصل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ضغوطه على بوعدي، الذي تاريخ مسابقة دوري الأبطال، باعتباره واحدا من بين اللاعبين الذين شاركوا في مباريات بالمسابقة الأغلى بالقارة العجوز على مستوى الأندية في سن صغير، حيث شارك أمام ريال مدريد شهر أكتوبر الماضي في ليلة عيد ميلاده 17.

يخوض فريق الجيش الملكي لكرة القدم حصتان تدريبيتان بالكونغو الديمقراطية، قبل مواجهة مانييما السبت القادم، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويجري العساكر حصة تدريبية يوم الخميس القادم وأخرى الجمعة، وستكون الأخيرة بملعب المباراة قبل مواجهة السبت، علما أن الفريق العسكري سيسافر غدا الأربعاء ليلا إلى الكونعو.

وسيجري لاعبو الفريق العسكري حصة تدريبية يوم الأحد القادم، بعد المباراة لإزالة العياء قبل العودة صباح الإثنين إلى الرباط.

ويحتل الجيش صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقط، من فوز وتعادل يليه ماميلودي صنداونز ومانييما بنقطتين، ثم الرجاء في المركز الأخير بنقطة واحدة.

قضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس الماضي فريق الرجاء الرياضي، لعدم التزامه بتسديد مصاريف نزاعه مع الغابوني أكسيل مايي.

وعاقبت اللجنة التأديبية للفيفا فريق الرجاء بمنعه من الانتدابات في الميركاتو الشتوي القادم، لعدم تسديده مصاريف نزاعه بمحكمة التحكيم الرياضي ضد الغابوني أكسيل مايي والبالغة قيمتها 50 مليون سنتيم.

ولجأ الرجاء إلى محكمة التحكيم الرياضي ضد الغابوني أكسيل مايي بعد مطالبته بالحصول على مليار سنتيم، بعد مغادرته للفريق الأخضر، غير أن الطاس أنصفت ممثل العاصمة الاقتصادية بعد رفضها لمطالب اللاعب الغابوني.

من جهة أخرى، طعن فريق الرجاء  في قرار لجنة النزاعات بالفيفا، والقاضي بإلزامه بتسديد 221 مليون سنتيم للاعب الجزائري المهدي بوكاسي، أمام محكمة التحكيم الرياضي.

على صعيد آخر، سيكون الرجاء ملزما في الميركاتو الشتوي القادم بتوفير مليار و400 مليون سنتيم لرفع المنع من الانتدابات على الصعيد المحلي، بعد صدور العديد من الأحكام ضده، ويتعلق الأمر بمروان الهدهودي ومروان فخر.

وقرر الرجاء تخصيص منحة سلطات مدينة الدار البيضاء لتسديد ديون النزاعات، والبالغة قيمتها مليار سنتيم، والتي تعد تعويضا عن الفريق الأخضر لإغلاق مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، استعدادا لاستضافته نهائيات كأس إفريقيا  للأمم التي يستضيفها المغرب في السنة القادمة.

وسدد الرجاء افي الصيف الماضي قرابة مليار ونصف المليار سنتيم، لرفع عقوبة المنع من الانتدابات لتأهيل لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الأخير، ويتعلق الأمر بكل من التونسي هاني عمامو والكونغولي فريديريكو بيكورو والسينغالي عثمان ساخو وهلال الفردوسي والمهدي الحرار وعبد الكريم باعدي وأيوب المعموري ويونس النجاري.

يشهد حاليا إقليم اشتوكة أيت بها، خاصة منطقة بيوكرى والجماعات المجاورة لها موجة احتجاجات عفوية ومتزايدة التي يخوضها عاملات وعمال الضيعات الفلاحية بالمنطقة، الاحتجاجات تأتي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الشغيلة، والتي تركز مطالبهم على رفع الحد الأدنى للأجور اليومية إلى 150 درهم، في ظل غلاء المعيشة والعمل على تحسين ظروف العمل التي تتسم غالباً بالمشقة وانعدام شروط السلامة المهنية والكرامة الإنسانية.

دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي " فاطمة التامني " وزارة الداخلية تبرير أسباب إنزال القوة العمومية والتدخل الأمني اتجاه العاملات والعمال الزراعيين بإقليم اشتوكة أيت بها وتحديد المسؤولية في حق مرتكبيها، والكشف عن آليات التعامل التي ستباشرها السلطات الإقليمية والمحلية مع احتجاجات المعنيين بشكل يحترم الحق في التظاهر السلمي والابتعاد عن كل التدخلات التي ستزيد من تعقيد الوضع بالمنطقة.

النائبة البرلمانية " فاطمة التامني " التي راسلت وزير الداخلية بخصوص الانزال والتدخل الأمني ومعاناة شغيلة العاملات والعمال الز بإقليم اشتوكة أيت بها، اعتبرت أن مطالب شغيلة الضيعات الفلاحية هي جد مشروعة أمام الإنزال والتدخل الأمنية مثيرة للجدل، وأن التدخلات أثارت استياء الساكنة والمجتمع المدني بالمنطقة بعد تسجيل تدخلات عنيفة وغير مبررة، عوض فتح قنوات الحوار مع المحتجين والعمل على إيجاد حلول مستعجلة لأوضاعهم، تشير النائبة البرلمانية أن التدخل الأمني الغير المبرر خلف تضامن وتعاطف كبيرا لساكنة الجماعات المجاورة كجماعة أيت عميرة ومقاطعة كل من بلفاع وسيدي بيبي والتعبير عن احتجاجها والتضامن مع العمال والعاملات الزراعيين ببيوكرى، مما يعكس مدى المعاناة التي تتقاسمها فئات واسعة من ساكنة الإقليم.

برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي طالبت وزارة الداخلية الكشف عن إجراءاتها المتخذة لفتح حوار جاد ومسؤول مع العمال والعاملات الزراعيين لضمان تحقيق مطالبهم المشروعة، التدابير المعلن اعتمادها لتحسين ظروف العمل بالقطاع الزراعي وضمان احترام معايير السلامة المهنية وحقوق العمال.

احتضن مكتب اليونيسكو بالرباط يوم الإثنين 09 دجنبر، حفل  تسليم جوائز مسابقة "الراب/الصلام: كلمات للمساواة" المنظم من طرف هيأة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسكو والاتحاد الأوروبي بشراكة مع القناة الثانية 2M وجمعية "هيب هوب فاميلي" وذلك في إطار الحملة العالمية " 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع".

وعملت المسابقة على دعم المواهب الشابة الحاملة لمشاريع فنية تتبنى مواضيع حول الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات وتشجيع المتضررات لكسر حاجز الصمت لما يتعرض له من عنف جسدي وجنسي ونفسي واقتصادي وإداري.

وسلط المشاركون الضوء على قصص حقيقية لنساء نجحن في الانعتاق من دوامة التعنيف لبداية حياة جديدة، إلى جانب الرهان على إشراك الرجال في المشاركة الفعالة للحد  من ظاهرة العنف ضد النساء عبر تعزيز قيم المساواة بين الجنسين ضمن مشاركات اعتمدت الصورة الشعرية المعبرة وموسيقى الراب عبر اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

وعادت جوائز المسابقة إلى كل من إحسان ألمو في المرتبة الأولى بعد مشاركتها التي سلطت الضوء على الفكر الذكوري السائد في المجتمع، ومعاناة النساء من اللامساواة، بينما عادت الجائزة الثانية إلى إسماعيل فافان عن نصه الذي اشتغل فيه على الدعوة للسلام  والمساواة والمسؤولية الفردية لكل شخص للمساهمة بطريقته في مكافحة مختلف أشكال العنف.

 أما الجائزة الثالثة فعادت إلى محمد جاع الذي قدم نصا حول المساواة بين الجنسين يبرز فيه الدور المركزي للنساء في المجتمع.

قالت جريدة "إل دياريو" الإسبانية، أن 20 باحثا من المغرب حلوا بجزر الكناري للتعاون في مشاريع علمية وتكنولوجية، وتشمل هذه المشاريع التعاونية مبادرات حول تصنيع التركيبات الصيدلانية من المركبات النشطة المعزولة من الطحالب الدقيقة من المحيط الأطلسي ذات القدرة على قتل الليشمانيات.

كما تتضمن المبادرات المذكورة، تعزيز اقتصاد التدوير من خلال تحويل النفايات الحيوية إلى كربون منشط لاستخدامه في أنظمة التخزين وتحويل الطاقة، بالإضافة إلى تحديد 12 مشروعا للتعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب وجزر الكناري.

وتندرج هذه المبادرات في إطار النسخة الثالثة من برنامج تحدي جزر الكناري الإفريقي، وينتمي الباحثون المغاربة إلى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، كما تشمل المشاريع دراسة إعادة تدوير واستعادة المياه المالحة من محطات تحلية مياه البحر للتطبيقات الصناعية.

وزار الوفد المغربي معهد الفيزياء الفلكية لجزر الكناري (IAC)، ومعهد الأمراض الاستوائية بجامعة لا لاغونا، ومنصة المحيط لجزر الكناري (PLOCAN)، بالإضافة إلى كل من المعهد التكنولوجي لجزر الكناري (ITC)، معهد الإلكترونيات الدقيقة التطبيقية (IUMA، ULPGC)، ومجموعة التصنيع المتقدمة والمتكاملة (ULPGC) وبنك الطحالب الإسباني.

وفي أكتوبر الماضي، قام فيرناندو كلافيخو، بزيارة رسمية إلى المغرب، على رأس وفد مكون من العلماء ورجال الأعمال، حيث تم إبرام اتفاقيات تعاون مع جامعة محمد السادس التقنية بهدف تعزيز التعاون في مجالات علمية.

رغم تأكيدها على وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح حول تدابير معالجة النفايات الطبية والصيدلية، إلا أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لم تقدم خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 09 دجنبر، ما يكفي من توضيحات وحصيلة ملموسة بالأرقام حول التجاوزات التي يعرفها قطاع تدبير هذا النوع من النفايات الذي وصفته بـ"الخطيرة".

واكتفت بنعلي بتكرار المعطيات المتعارف عليها، والتي تهم وجود دفتر تحملات حول كيفية جمع ونقل وتخزين النفايات الطبية، إلى جانب ملفات نموذجية لطلبات العروض المستعملة لتفويض عملية تدبير النفايات الطبية للشركات الخاصة ، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تقوم بها الشرطة البيئية مع مصالح وزارة الصحة للوحدات المتخصصة في معالجة النفايات الطبية، والتي يبلغ عددها 13 وحدة، إلى جانب 21 وحدة لجمع ونقل النفايات موزعة على 70 في المائة من التراب الوطني.

وتعقيبا على جواب الوزيرة، نبهت النائبة جهان تاتو، عن  الفريق الدستوي الديمقراطي  الاجتماعي، إلى كون مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلية لا يواكب التقدم الكبير  الذي أحرزه المغرب في المجال الطبي والتكنولوجي، ذلك أن الزيادة في عدد المراكز الطبية والمستشفيات يعني الزيادة في انتاج هذا النوع من النفايات الخطيرة، إلى جانب الزيادة في كلفة نقلها وجمعها ومعالجتها ، ما يضع عددا من التحديات أمام تدبير هذا القطاع في ظل "غياب نظام صارم لإدارة النفايات الطبية،  وضعف في تطبيق القوانين، و غياب معايير واضحة في تصنيف النفايات الطبية وفصلها عن النفايات العامة" حسب ما جاء على لسان النائبة.

واستعرضت جيهان تاتو، عددا من الأمثلة حول النفايات الطبية الخطيرة، في مقدمتها النفايات السامة السائلة والمعادن الثقيلة كالزئبق والفضة والرصاص الناتجة عن خدمات الأسنان وأقسام الأشعة، إلى جانب المخلفات السائلة المشعة بأقسام الأورام التي تجعل مياه الصرف بالمستشفيات أكثر خطورة بعشر مرات من المطروحات العامة،  بالإضافة إلى النقص على مستوى البنية التحتية المخصصة لهذه النفايات، حيث يتم التخلص منها في المطارح العمومية دون معالجة خاصة، مع اعتماد أساليب تقليدية في التخلص منها ما يتسبب في مخاطر بيئية خطيرة خاصة بالنسبة للعاملين بالقطاع الصحي وقطاع تدبير النفايات الذين يتعرضون لتعامل غير آمن مع هذا النوع من النفايات .

اعتبرت عضوة لجنة التحكيم الأستاذة الجامعية رقية أشمال فوز الطفلة المغربية هناء مسعودي بنت رشيد بالرتبة الثانية في إطار المسابقة العربية للقصة القصيرة التي ينظمها الاتحاد العربي للعمل التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع لسنة 2024، هي خطوة رائعة نحو تعزيز ثقافة العطاء والعمل التطوعي بين الأجيال الصغيرة، مبرزة أن الفائزين قدموا قصصا ذات موضوعات متنوعة ومبتكرة تعكس أهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المجتمعات ونشر الأمل.

أعلن الاتحاد العربي للعمل التطوعي من مقره الدائم بالعاصمة القطرية الدوحة عن أسماء الفائزين بالمسابقة العربية القصة القصيرة للأطفال، الاتحاد اعتبر تنظيم المسابقة العربية للقصة القصيرة للأطفال يعكس جهود مميزة في تعزيز قيمة العمل التطوعي وإبراز إبداع الأطفال في الوطن العربي. المسابقة العربية للقصة القصيرة للأطفال، التي أطلقها الاتحاد العربي للعمل التطوعي بالتعاون مع جمعية البحرين للعمل التطوعي تشكل مبادرة رائعة لتشجيع الأطفال على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم في مجال مهم مثل العمل التطوع يشير رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي الدكتور يوسف بن علي الكاظم.

الجائزة الأولى للمسابقة العربية القصة القصيرة آلت سمو باسل رشيد من سوريا عن القصة ( الفتى غير المرئي ) والمركز الثاني من نصيب للمغربية هناء مسعودي بنت رشيد من المغرب عن قصة قطرة أمل، فيما كانت الجائزة الثالثة للطفل مصطفى عبدالله مصطفى محمد من ليبيا عن قصة فيضان درنه، إعلان الاتحاد عن الفائزين بمسابقة القصة القصيرة للأطفال من العمر 10 - 17 سنة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، في إطار النسخة الثانية للمسابقة العربية القصة القصيرة للأطفال بمشاركة أكثر من 220 طفل متسابق بالوطن العربي، والذي تطلب فقط 15 فائز بعد أن سامت قوة المشاركة وتنوع القصص في زيادة العدد إلى 21 فائز.

وكانت لجنة التحكيم للمسابقة العربية للقصة القصيرة للأطفال في نسختها الثانية التي أشرف عليها بشكل مباشر الدكتور هشام صلاح الدين الريده تضم كل من:

الاستاذ هيثم عبدربه السيد رئيس اللجنة من مصر

الأستاذة ندى فاخر نائبة رئيس اللجنة من اليمن

الدكتورة رقية اشمال عضوة من المغرب

الاستاذ عدي محمود عضو من البحرين

الأستاذة هيام عبد الكريم احمد عضوة من السودان

الاستاذة زينة محمد الرفاعي عضوة من الأردن

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن كل مواطن تعرض للإساءة أو المساس بكرامته عبر وسائل التواصل الاجتماعي له الحق الكامل في المطالبة بتعويض قضائي.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، دعا المغاربة إلى التصدي لهذه التجاوزات بالقانون، قائلاً: "كرامتك وسمعتك حقوق مصونة، ولا ينبغي لأحد أن يعتدي عليها".

وأوضح الوزير أن ملاحقة المخالفين قانونياً ستضع حداً للفوضى التي تعم هذه المنصات، مضيفاً: "حينما يدرك المخطئ أنه سيُتابع قضائياً، ستنضبط الأمور تلقائياً"، مشيرا إلى أن هذا الإطار القانوني يستند إلى اتفاقية "بودابست 2"، التي وقع المغرب على بروتوكولها الاختياري، مما يعزز التزام المملكة بمحاربة الجرائم المعلوماتية.

وأكد الوزير عزم الحكومة على وضع تشريعات صارمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية كرامة الأفراد وقيم المجتمع المغربي، مشيراً إلى أهمية النقد البناء القائم على حسن النية، بعيداً عن الأهداف المسيئة أو التشهيرية.

في خطوة تاريخية تعكس التزام المملكة المغربية بتعزيز حقوق الإنسان ومواكبة التحولات الحقوقية العالمية، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين من داخل قبة البرلمان، عن عزم المغرب التصويت لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

هذا الإعلان، الذي سيترجم عملياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، يضع المغرب في مصاف الدول التي تتبنى سياسات متقدمة في حقوق الإنسان، علما أن الامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993 كان يعكس توجهاً عملياً نحو احترام الحق في الحياة.

ومع هذا التصويت الإيجابي، يثبت المغرب استعداده لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أوصت بإلغاء هذه العقوبة، بما يتماشى مع دستور المملكة الذي يعكس نفساً حقوقياً واضحاً.

القرار حظي بترحيب واسع واعتبره المراقبون خطوة شجاعة نحو إلغاء العقوبة بشكل نهائي، حيث أبدت الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إعجابها الكبير بهذه الخطوة، معتبرةً إياها تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية للمملكة.

وفي هذا السياق، أشادت نائبة عن فريق التقدم والاشتراكية بهذا القرار، واصفةً إياه بانتصار للحق في الحياة ودعماً للتوجه الإنساني للمغرب، ومؤكدة على أهمية تعزيز هذا المسار لضمان الحياة الكريمة للمواطنين في مختلف المجالات.

من جانبه، نوّه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالقرار قائلاً: "هذه الخطوة الجريئة تأتي في سياق سياسي حكيم يعكس رؤية قيادة المملكة في الانخراط في القضايا الحقوقية العالمية." وأضاف أن هذا التحول يكرّس التزام المغرب بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتوجهاته الدستورية التي تعطي الأولوية للكرامة الإنسانية.

أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فقد أكد أن التصويت الإيجابي المرتقب يُبرز المكانة التي بات يحتلها المغرب دولياً في مجال حقوق الإنسان. وقال: "هذه المبادرة القوية تؤكد انسجام السياسة الحقوقية للمغرب مع تطلعات المجتمع الدولي، وتعزز مكانة المملكة كدولة ملتزمة بتعهداتها الدولية."

من جهة أخرى، فالقرار من شأنه أن يعزز صورة المغرب كدولة تسير بثبات نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان. ومع وجود أكثر من 170 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها، يضع هذا التصويت المملكة في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق العدالة الإنسانية بعيداً عن العقوبات التي لا يمكن تصحيح أخطائها.

إلى جانب ذلك، فإن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام تعزيز النقاش المجتمعي حول إصلاح المنظومة الجنائية وإعادة النظر في العقوبات بما يتماشى مع التحولات العالمية.

وكما أوضح الوزير وهبي، فإن التصويت لصالح القرار الأممي سيكون بمثابة إشارة قوية على توجه المملكة نحو إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي مستقبلاً، مما يعكس مساراً حقوقياً حقيقياً يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ترسيخ الحريات وضمان كرامة المواطنين.

كما ان هذه الخطوة، ستعزز ريادة المغرب كدولة نموذجية في التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يفتح الباب أمام إشادة دولية واسعة وإمكانية لعب دور قيادي في دعم القضايا الحقوقية على الصعيد العالمي.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السياسة الجنائية التصالحية وتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد على أهمية معالجة الظواهر الإجرامية الوطنية بقوانين ملائمة تراعي التوازن بين العقوبات الصارمة وضمان كرامة الأفراد وحقوقهم الدستورية.

وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يلغي المتابعة الجنائية في الحالات التي يتم فيها الصلح بين الأطراف، طالما أن الجريمة لا تمس الدولة.

كما لفت إلى ضرورة تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها "كارثة" في ظل غياب الضوابط، مؤكداً أن احترام كرامة الناس وحمايتهم من التشهير والتطاول على القضاء هي من الحقوق الأساسية التي يجب أن يكفلها القانون.