اقرأ في هذا المقال
- كندا تشحن نحو 4 ملايين برميل يوميًا من النفط إلى الولايات المتحدة.
- المكسيك تُعَد أكبر سوق لصادرات المنتجات الأميركية بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.
- سعة خط أنابيب ترانس ماونتن تقتصر على 890 ألف برميل يوميًا.
تترقّب الأسواق مدى تأثر تدفقات النفط والوقود في أميركا الشمالية بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية.
وقد يؤدي تطبيق الرسوم على المشتقات النفطية إلى تهديد أمن الطاقة وارتفاع الأسعار للمستهلكين، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتشحن كندا نحو 4 ملايين برميل يوميًا من النفط إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل نحو 25% من إنتاج المصافي الأميركية وكامل إمدادات منطقة ميدكونتيننت غير الأميركية.
بدورها، تُعد المكسيك أكبر سوق لصادرات المشتقات النفطية الأميركية بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، ما يقرب من 18% من إجمالي صادرات المنتجات المكررة الأميركية، وقد تضطر إلى إيجاد موطن جديد إذا فرضت البلاد رسومًا متبادلة.
النفط الكندي
تعتمد ولايات منطقة الغرب الأوسط الأميركي (المنطقة المعروفة باسم "باد 2") حصريًا على النفط الكندي للحصول على 2.7 مليون برميل يوميًا من الدرجات الثقيلة، مع وصول أكثر من 400 ألف برميل يوميًا إلى ساحل الخليج.
وبالنسبة لمصافي النفط على ساحل الخليج، تُعد المكسيك مصدرًا رئيسًا لتدفقات النفط والوقود في أميركا الشمالية؛ إذ تشكل سوق تصدير ضخمة للمنتجات المكررة، خصوصًا البنزين.
وتمتلك شركة النفط والغاز الوطنية بيمكس (Pemex) المكسيكية مصفاة دير بارك التي تبلغ قدرتها 340 ألف برميل يوميًا في تكساس؛ وتمتلك شركة سينوفوس الكندية مصفاة توليدو التي تبلغ 300 ألف برميل يوميًا في أوهايو؛ وتدير شركة سنكور الكندية مصفاة كوميرس سيتي في كولورادو التي تنتج 98 ألف برميل يوميًا.
وكانت كندا، تاريخيًا، أكبر مورد للنفط الخام إلى منطقة الغرب الأوسط الأميركي التي تضم 4.2 مليون برميل يوميًا من القدرة الإنتاجية، ولم يزِد موقفها إلا في السنوات الأخيرة.
ودفعت الزيادة في إنتاج الرمال النفطية إلى توسيع تدفقات خطوط الأنابيب وعكسها، فضلًا عن إعادة تشكيل بعض المصافي الأميركية لاستيعاب المزيد من النفط الثقيل.
وأشار الخبراء إلى أن منطقة الغرب الأوسط الأميركي ليس لديها بديل للخامات الكندية الثقيلة في الأمد المتوسط؛ حيث يُعد عكس خطوط الأنابيب لجلب النفط من المواني الساحلية أمرًا صعبًا، والسكك الحديدية باهظة التكلفة.
خط أنابيب ترانس ماونتن
تُعَد خيارات التصدير الكندية محدودة؛ إذ يسمح خط أنابيب ترانس ماونتن فقط بالشحنات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة، وهو ما قد يثير العديد من الأزمات حول تدفقات النفط والوقود في أميركا الشمالية حال فرض رسوم جمركية من قبل ترمب.
وتقتصر سعة خط أنابيب ترانس ماونتن على 890 ألف برميل يوميًا، ورغم أنها تُعد كبيرة؛ فإنها لا تكفي لتعويض التدفقات الأكبر بكثير المرسلة يوميًا إلى الجارة الجنوبية لكندا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
في المقابل؛ فإن وجود سوق بديلة للنفط الكندي، حتى لو كانت صغيرة، يتيح للمنتجين الكنديين ميزة طفيفة في مواجهة الرسوم الجمركية.
وقالت المصادر إنه إذا قطع المنتجون الكنديون أو الحكومة التدفقات حتى لمدة أسبوع ردًا على الرسوم الجمركية؛ فإن العواقب على منطقة وسط القارة الأميركية ستكون كارثية؛ لذا هناك حاجة إلى ضمان استمرار تدفقات النفط والوقود في أميركا الشمالية لتعزيز أمن الطاقة.
وفي حال قطع الإمدادات الكندية عن الولايات المتحدة سوف تستنزف مخزونات المشتقات النفطية بسرعة، وسوف تجف إمدادات البروبان -المصدر الرئيس للحرارة في الشتاء- في عدة مناطق.
وقد ترد كندا والمكسيك بفرض رسومهما الخاصة؛ ما يؤدي إلى تأجيج الموقف المتوتر حول تدفقات النفط والوقود في أميركا الشمالية.
صادرات المشتقات النفطية إلى كندا
تصدر الولايات المتحدة 471 ألف برميل يوميًا من المشتقات النفطية إلى كندا، ومعظمها من سوائل الغاز الطبيعي المستعملة مخففًا للنفط الثقيل، و1.2 مليون برميل يوميًا أخرى من المشتقات المكررة إلى المكسيك، ومعظمها من البنزين.
وتمثل صادرات هذه المنتجات عاملًا رئيسًا في تحديد هوامش خطوط النقل وأنظمة التجميع مع ركود نمو الطلب على وقود النقل في الولايات المتحدة، وسيكون العثور على أسواق بديلة للمكسيك أمرًا صعبًا.
وفي الوقت نفسه؛ فإن الولايات المتحدة ليست وحدها التي تشهد استهلاكًا ثابتًا للوقود؛ حيث تباطأ نمو الطلب في الصين إلى حد كبير وبلغت أوروبا ذروتها.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن التطورات في خطوط النقل في أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا والشرق الأوسط تعني أن سوق منتجات حوض الأطلسي أصبحت منتفخة، مع احتمال تحول إمدادات البنزين إلى فائض.
ومن الناحية النظرية؛ فإن العثور على أسواق أخرى للغاز المسال أسهل، بفضل الطلب الكبير من قطاع البتروكيماويات في آسيا.
على صعيد آخر، تعاني المواني الأميركية، حاليًا، ضغوطًا، مع احتمال حدوث اختناقات لوجستية وشركات خطوط أنابيب، مثل إنتربرايز بروداكتس بارتنرز Enterprise Products Partners، تكافح لبناء قدراتها.
وقد تأتي الرسوم الجمركية على النفط الكندي بنتائج عكسية من خلال تعزيز إعادة التصدير من ساحل الخليج الأميركي؛ حيث يدفع مستلمو السلع عادةً الرسوم الجمركية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
- الرسوم الجمركية قد تسبب دمارًا في تدفقات النفط والوقود في أميركا الشمالية من موقع أنرجي إنتيلجنس
