أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي اليوم، إنهاء خدمة فرد شرطة، لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي،  وتجاوزه تجاه أحد المواطنين، وذلك التزامًا من الوزارة بثوابتها الراسخة في محاسبة كل من يثبت تجاوزه، وصون حقوق المواطنين وحسن معاملتهم.

وأضاف البيان أن الوزارة قررت إنهاء خدمته رسميًا، تطبيقًا للضوابط واللوائح المنظمة للعمل الشرطي، وتأكيدًا على التزامها الكامل بمحاسبة أي تجاوز فردي لا يتماشى مع قيم ومبادئ جهاز الشرطة.

وشددت وزارة الداخلية على أن مثل هذه التصرفات لا تعبّر عن نهج وسلوك رجال الشرطة، الذين يحرصون على أداء واجبهم في حماية المواطنين وإنفاذ القانون بكل احترام لحقوق الإنسان، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات تمس ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية.

ضبط متهمين باستغلال أطفال في التسول وترويج المخدرات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من توجيه ضربة جديدة ضد جرائم استغلال الأطفال، بعدما ألقت القبض على شخصين من أصحاب المعلومات الجنائية، لقيامهما باستغلال عدد من الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، إضافة إلى تورطهما في ترويج المواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يستغلان الأطفال في استجداء المارة وبيع بعض السلع الصغيرة في الشوارع والمناطق الحيوية، لجمع أموال بطرق غير مشروعة، فضلًا عن تكليف بعضهم بتوصيل المواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين.

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتهما على كميات من مخدري البودر والأيس وسلاح أبيض، كما جرى ضبط 18 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول في الطرق العامة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوينهما شبكة غير مشروعة تستغل الأطفال في التسول والاتجار بالمخدرات لتحقيق أرباح سريعة، في مخالفة صريحة للقانون وأحكام حماية الطفولة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، بينما يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم في دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويعاقب القانون المصري — وفقًا للمادة (291) من قانون العقوبات — كل من يستغل الأطفال في التسول أو الأعمال غير المشروعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وقد تصل إلى السجن المشدد، وتُغلّظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة بتهديد حياة الطفل أو استخدامه في أنشطة إجرامية مثل تجارة المخدرات.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة صور الانحراف الاجتماعي واستغلال الأحداث، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الطفولة وتجفيف منابع الجريمة المجتمعية.