كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر طفلًا برفقته كلب في أثناء ترويجه للمواد المخدرة داخل نطاق قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبحسب بيان أمني، فقد تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية الطفل الظاهر في الفيديو، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم ضبطه وبرفقته شخص عاطل، يقيمان بدائرة القسم.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كميات من مخدري البودر والهيروين، بالإضافة إلى سلاح ناري (فرد خرطوش)، كما تبين من التحريات الأولية أن المتهمين كانا يروجان للمواد المخدرة في المنطقة السكنية، مستخدمين الكلب في مرافقتهم أثناء التنقل.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وضبط مروجي السموم وحماية النشء من الانخراط في الأنشطة الإجرامية.

عقوبات رادعة لمروّجي المخدرات في القانون المصري

تعدّ جريمة الاتجار في المواد المخدرة من أخطر الجرائم التي تواجهها الدولة المصرية، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده، خصوصًا الشباب، الذين تستهدفهم عصابات المخدرات كوقود رئيسي لنشاطها الإجرامي. وقد أولى المشرّع المصري هذه الجريمة أهمية قصوى في قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، مانحًا القضاء سلطات واسعة لتوقيع أشد العقوبات على المتورطين فيها.

وبحسب نص المادة (33) من القانون، فإن كل من يتجر في المواد المخدرة أو يقوم بزراعتها أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها أو جلبها بقصد الاتجار يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وتُشدد العقوبة في حال ارتكبت الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في أماكن عبادة أو تعليم أو علاج، أو إذا استخدم المتهم أطفالًا أو نساء في تنفيذ عمليات الترويج والتوزيع.

أما في الحالات التي يثبت فيها أن المتهم كان يحوز المواد المخدرة بقصد الاتجار فقط، دون أن يكون جزءًا من شبكة منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.
وفي حال كانت الكميات المضبوطة محدودة أو الظروف مخففة، يجوز للمحكمة تخفيف الحكم إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وفي المقابل، يميز القانون بين الاتجار والتعاطي؛ إذ نصت المادة (37) على أن من يحرز أو يحوز مواد مخدرة بقصد التعاطي فقط، يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف جنيه، مع إمكانية إيداعه مستشفى علاج الإدمان بدلاً من السجن.

ويؤكد خبراء القانون أن استغلال القُصَّر في ترويج المواد المخدرة يُعد ظرفًا مشددًا يرفع العقوبة إلى الإعدام، باعتبار الجريمة مزدوجة؛ فهي تمسّ أمن المجتمع وتستغل الأطفال في نشاط إجرامي منظم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة تجارة المخدرات وضبط مروّجيها، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السموم وحماية المجتمع من آثارها المدمّرة.