السعودية تعتمد اشتراطات جديدة لإشغال الأرصفة لتعزيز المشهد الحضري وتنظيم الأنشطة التجارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية الاشتراطات المحدثة لإشغال الأرصفة العامة، بهدف تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمقاهي والمطاعم، مع الحفاظ على انسيابية الحركة وتعزيز جاذبية المشهد العمراني.

تنظيم حديث يوازن بين الاستثمار وحقوق المارة

تهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق توازن عملي بين متطلبات الأنشطة التجارية وحقوق مستخدمي الطريق، من خلال توفير بيئة حضرية آمنة ترفع من حيوية الشوارع، دون أن تتسبب في إعاقة حركة المشاة أو التأثير على سلامتهم.

كما تحدد اللوائح الجديدة إطارًا منظمًا لاستغلال الأرصفة يسمح للأنشطة التجارية بالاستفادة منها ضمن حدود واضحة، مع الإبقاء عليها كممرات مفتوحة تخدم الجميع.

معايير دقيقة للجلسات الخارجية والمظلات والحواجز

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة وضعت معايير تصميمية دقيقة تشمل شكل الجلسات الخارجية للمقاهي والمطاعم، وطريقة توزيعها، ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات المستخدمة لتجميل المشهد العام، بما يضفي لمسة جمالية على المدن ويعزز الهوية الحضرية السعودية.

مبادئ رئيسية لتطبيق الاشتراطات

ترتكز الاشتراطات على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن مرورًا آمنًا للمشاة، وتحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفر بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار وتخدم مصالح أصحاب الأنشطة التجارية في الوقت ذاته.

ويأتي هذا ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الفضاءات العامة وتحسين جودة الحياة في المدن.

تصاريح إلكترونية عبر منصة “بلدي”

وفي إطار التحول الرقمي، أكدت الوزارة أن إصدار تصاريح إشغال الأرصفة سيتم إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”، لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير تجربة تقديم أكثر وضوحًا وسرعة.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على دليل إشغال الأرصفة المحدث عبر موقعها الرسمي من خلال الضغط هنــــــــــا.