تؤدي احتياطيات النفط والغاز في المملكة المتحدة دورًا حيويًا في مزيج الطاقة لعقود مقبلة، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة في مسار تحول الطاقة.

وما تزال احتياطيات المملكة المتحدة من النفط والغاز تدعم الإنتاج وتسهم بتحقيق أمن الطاقة، لا سيما بعد قطع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا على خلفية الحرب الأوكرانية.

ووفق تقرير حديث صادر عن هيئة تحول الطاقة في بحر الشمال إن إس تي إيه (NSTA)، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخةٍ منه، انخفضت احتياطيات النفط والغاز في المملكة المتحدة -المؤكدة والمحتملة- في نهاية عام 2024، بواقع 0.4 مليار برميل من النفط المكافئ عن نظيراتها في نهاية 2023.

في الوقت ذاته، لامس إنتاج النفط والغاز من الجرف القاري للمملكة المتحدة 47.7 مليار برميل من النفط المكافئ منذ بداية الإنتاج حتى نهاية عام 2024.

وفي المجمل، تتكون الاحتياطيات والموارد المكتشَفة في الجرف القاري للمملكة المتحدة من نحو 70% نفط و30% غاز.

احتياطيات المملكة المتحدة من النفط والغاز

تستند هيئة تحول الطاقة في بحر الشمال بحساب احتياطيات المملكة المتحدة من النفط والغاز على تقدير إجمالي الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة، والاحتياطيات المشروطة، والموارد المحتملة المرتبطة بالمواقع المرسومة على الخرائط، والموارد المحتملة على مستوى الإنتاج، كما توضح القائمة التالية:

• الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة: 2.9 مليار برميل من النفط المكافئ.
• الاحتياطيات المشروطة: 6.2 مليار برميل من النفط المكافئ.
• الموارد المحتملة: 4.6 مليار برميل من النفط المكافئ، مع موارد إضافية تُقدَّر بـ11.2 مليار برميل.

ووفق تقرير الاحتياطيات والموارد الصادر عن "إن إس تي إيه" في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لامست احتياطيات النفط والغاز في المملكة المتحدة 2.9 مليار برميل من النفط المكافئ بحلول نهاية عام 2024.

ويمثّل هذا الرقم انخفاضًا من 3.3 مليار برميل من النفط المكافئ بحلول نهاية عام 2023، ويُعزى ذلك إلى:

• إنتاج 401 مليون برميل من النفط المكافئ خلال عام 2024.
• الموافقة على خطّتين جديدتين لتطوير الحقول في عام 2024، ما أدى إلى نقل أقل من 50 مليون برميل من النفط المكافئ من الموارد المشروطة إلى الاحتياطيات.
• انخفاض صافٍ في تقديرات الاحتياطيات للحقول المنتجة بمقدار 90 مليون برميل نفط مكافئ.

وفي المقابل، ارتفعت الاحتياطيات المشروطة -وهي موارد هيدروكربونية مكتشفة من رواسب معروفة، ولكنها غير جاهزة للتطوير تجاريًا بسبب عدّة عقبات- بمقدار 0.2 مليار برميل من النفط المكافئ خلال عام 2024، لتصل إلى 6.2 مليار برميل من النفط المكافئ، نتيجةً لعدّة عوامل:

• الموافقة على تطوير حقلين جديدين في عام 2024، ما أدى إلى نقل نحو 50 مليون برميل من النفط المكافئ من الموارد المشروطة إلى الاحتياطيات.
• 4 اكتشافات جديدة من عمليات الاستكشاف الناجحة في عام 2024 أضافت أقل من 100 مليون برميل من النفط المكافئ إلى قاعدة الموارد المشروطة.
• تَقَدَّم المشغلون بطلبات للحصول على اكتشافات إضافية في جولة التراخيص الـ33، ما أضاف أكثر من 400 مليون برميل من النفط المكافئ.
• عُوِّضَ نجاح الاستكشاف والاكتشافات المُعاد ترخيصها من خلال تقديرات مُعدّلة للحقول الحالية من المشغّلين.

ووضعت التقديرات حجم الموارد المحتملة في المواقع والحقول المحتملة المرسومة على الخرائط عند قرابة 4.6 مليار برميل من النفط المكافئ، بزيادة تُقدّر بـ31.0% مقارنةً بنهاية عام 2023.

ويُضاف إلى هذه الأحجام متوسط موارد محتملة إضافية بمقدار 11.2 مليار برميل من النفط المكافئ في مناطق لم تُحدِّد فيها الصناعة بعدُ خريطةً منهجيةً للمواقع والحقول المحتملة، ويعزى ذلك جزئيًا للحاجة إلى تحسين مجموعات البيانات الجيوفيزيائية.

والموارد المحتملة هي الموارد غير المكتشَفة القابلة للاستخراج من المناطق المتوقعة، بالإضافة إلى الموارد غير المكتشَفة القابلة للاستخراج والمحتمل وجودها في مناطق ذات خصائص جيولوجية قليلة، أو حتى منعدمة.

استثمارات النفط والغاز في بحر الشمال

في عام 2024 هبط إنتاج بحر الشمال من النفط والغاز إلى مستوى تاريخي؛ ما سيجعل بريطانيا بحاجة إلى سدّ 40% من الطلب المحلي عبر الواردات.

وربما تزيد تلك النسبة إلى 70% من الطلب بحلول عام 2030 إذا لم تستمر استثمارات النفط والغاز في بريطانيا، وفق تقرير صادر عن جمعية قطاع الطاقة البحرية، واختصارها "أوفشور إنرجيز يو كيه" (OEUK)، في سبتمبر/أيلول 2025.

لكن في حال إلغاء الضرائب المفاجئة التي فرضتها الحكومة على شركات النفط والغاز، واستبدال آليات تسعير مناسبة بها، يمكن إنتاج ما يزيد على مليوني برميل من النفط والغاز؛ وهو ما سيُضيف إلى الاقتصاد 150 مليار جنيه إسترليني (201.1 مليار دولار أميركي).

*(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا).

ورغم احتياطيات النفط والغاز الضخمة في بحر الشمال، تصرّ الحكومة البريطانية -بقيادة حزب العمال الحاكم- على تضييق الخناق على شركات النفط؛ بهدف تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي.

وكانت الحكومة قد حظرت منح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، كما رفعت الضرائب المفاجئة على الشركات إلى 78% لصالح التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المناخية.

في المقابل، تعهدت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك بإنهاء السياسات الحالية حال عودة حزبها إلى السلطة، مع التركيز على بحر الشمال الذي عَدَّته "حجر الزاوية للمستقبل".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:
1.احتياطيات النفط والغاز في المملكة المتحدة، من تقرير هيئة تحول الطاقة في بحر الشمال
2.تراجع إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال وتوصيات، من "ذا إندبندنت" البريطانية