تواصل شهادات ادخار بنك مصر الحفاظ على جاذبيتها لدى فئة واسعة من المودعين الباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون، رغم موجة خفض أسعار الفائدة التي يشهدها السوق المصرفي في الفترة الأخيرة.

وتتصدر شهادة "ابن مصر" الثلاثية المتناقصة قائمة الأدوات الادخارية الأعلى عائدا داخل البنك، إذ تمنح العملاء عائدا إجماليا يصل إلى 51% خلال مدة الثلاث سنوات، يتم توزيعه بشكل متدرج ومتراجع على النحو التالي:

• السنة الأولى: 20.5%
• السنة الثانية: 17%
• السنة الثالثة: 13.5%

وبذلك، يحقق صاحب استثمار بقيمة مليون جنيه في الشهادة نحو 510 آلاف جنيه أرباحا تراكمية على مدار الثلاث سنوات، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في دخل ثابت دون التعرض لمخاطر السوق.

عائد شهادات بنك مصر بعد قرار المركزي

وفي ضوء قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، أقدم بنك مصر على إجراء تخفيض بنحو 3% في العائد الممنوح على عدد من الشهادات الادخارية، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الجديدة.

كما يترقب السوق المحلي نتائج اجتماع لجنة الأصول والخصوم بالبنك، التي ستحدد الموقف النهائي من سعر العائد الجديد عقب الخفض الإضافي، وسط متابعة دقيقة من جانب العملاء والمستثمرين الراغبين في إعادة توجيه مدخراتهم.

ورغم تلك التحركات، أبقى بنك مصر على شهادته الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات، بعد أن أوقف مؤخرًا الشهادات السنوية ذات العائد الثابت، كما قرر البنك تقليص العائد على شهادة "يوماتي" ذات العائد اليومي المتغير، المرتبط بسعر الكوريدور الذي يقرره البنك المركزي.

تفاصيل شهادة بنك مصر 2025

فيما يلي أبرز خصائص شهادة بنك مصر الجديدة لعام 2025، والتي تظل من أهم المنتجات الادخارية المتاحة في السوق:

• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• دورية صرف العائد: شهريًا.
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نوع العائد: ثابت طوال فترة الشهادة.
• بدء احتساب العائد: من اليوم التالي لشراء الشهادة.
• إمكانية الاقتراض: متاحة بضمان الشهادة أو من خلال إصدار بطاقة ائتمانية.
• الاسترداد المبكر: غير مسموح به قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
• الاسترداد النهائي: بكامل القيمة الاسمية في نهاية مدة الشهادة.

ورغم التراجع النسبي في العائد، ما تزال شهادات بنك مصر تمثل ملاذا آمنا للمدخرين الذين يفضلون الحفاظ على أموالهم في أدوات ادخارية مستقرة، وسط تحولات اقتصادية متسارعة وتوقعات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.