كشف المهندس كريم الكسار، المنسق العام للجنة إعادة إعمار غزة، عن خطة مصرية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي فقد أكثر من 90% من بنيته التحتية، مؤكدًا أن حجم الدمار غير المسبوق يتطلب جهدًا ضخمًا يمتد لسنوات.

وقال “الكسار”، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إن مصر تقدمت بخطة متكاملة لإعادة الإعمار في مارس الماضي، لاقت قبولًا عربيًا ودوليًا، ورغم أن التقديرات المبدئية كانت بحدود 53 مليار دولار، إلا أن التقديرات المُحدثة بعد العمليات العسكرية الأخيرة رفعت التكلفة المتوقعة إلى حوالي 70 مليار دولار.

وأوضح المنسق العام للجنة إعادة إعمار غزة، أن الخطة المصرية تستند إلى ثلاث مراحل رئيسية، تستهدف تحويل القطاع من حالة الدمار إلى بيئة صالحة للإعاشة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى “التعافي المبكر” تستغرق 6 شهور بتكلفة تقديرية 3 مليارات دولار، وسيتم إزالة 55 مليون طن من الركام وإعادة استخدامها في الردم أو الطرق، فضلًا عن تجهيز 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة “كرفانات وخيام” لاستيعاب حوالي 1.5 مليون مواطن، علاوة على إصلاح 60 ألف وحدة سكنية شبه مدمرة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية “الانتقالية” تستغرق سنتين بتكلفة تقديرية 20 مليار دولار، وفيها سيتم الانتهاء من إزالة الركام، علاوة على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة، فضلًا عن استصلاح 20 ألف فدان زراعي، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية “صحة، تعليم، طرق، منشآت حكومية”.

ونوه بأن المرحلة الثالثة “التنمية” تستغرق من 2.5 إلى 3 سنوات بتكلفة تقديرية 30 مليار دولار، والتي سيتم فيها إنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة إضافية، علاوة على التوسع في الصناعة على مساحة 600 فدان لضمان التنمية المستدامة، فضلًا عن وضع خطط لمواجهة النمو السكاني المستقبلي.

وأكد أن مصر هي الطرف الأقرب والأقوى في عملية التنفيذ، ليس فقط لجغرافيتها، بل لما تمتلكه من قدرات هندسية هائلة، مشيرًا إلى أن وجود ما يزيد عن 890 ألف مهندس مصري، وعدد كبير من الشركات الهندسية والمكاتب الاستشارية المتخصصة، علاوة على الخبرة المكتسبة من تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق والكباري، مشيرًا إلى مشاركة مبدئية متوقعة لأكثر من 36 شركة مقاولات وحوالي 20 إلى 25 مكتبًا استشاريًا مصريًا، مع وجود حس وطني عال ورغبة في التطوع والمساهمة.

وفيما يخص الجانب التمويلي والدولي، أشار إلى أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء أعلنا عن مؤتمر دولي لإعادة الإعمار سيُعقد في القاهرة خلال نوفمبر المقبل، مؤكدًا أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة البداية لتحديد الأدوار بين مصر وشركائها الإقليميين والدوليين، مشدداً على أن الشرط الأساسي لبدء الإعمار هو الانتهاء الكامل للعمليات العسكرية وتثبيت وقف إطلاق النار.

وأكد على أن مصر تعمل حاليًا على عمليات هندسية مبدئية بالتوازي مع جهود المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لبدء التنفيذ فوراً بعد وضوح الرؤية الدولية.