أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية وأخرى بمدن فاس وتطوان والدار البيضاء والرشيدية ومراكش وخريبكة، وهي التعيينات التي تأتي في إطار دينامية داخلية تهدف إلى ضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة قادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز أمن المواطن وحماية ممتلكاته.
وقد شملت هذه التعيينات، التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، تسعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيس للمجموعة المتنقلة للأمن GMS 99 التابعة مركزيا لمديرية الأمن العمومي، فضلا عن تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينة تطوان ومنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء.
كما تضمنت لائحة التعيينات الجديدة وضع أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي على رأس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة وفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بإمنتانوت، فضلا عن تعيين رؤساء لمصالح حوادث السير بمنطقة أمن فاس المدينة والمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة.
وهمت هذه التعيينات، أيضا، وضع إطار أمني من الجيل الجديد على رأس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، إلى جانب تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الجهوي بمدينة الرشيدية.
وتم الحرص في التعيينات الجديدة على اختيار كفاءات من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، ممن تتوفر فيهم المهنية العالية، النزاهة، والتجربة الوظيفية، بما يمكنهم من تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة، التي تهدف إلى خدمة أمن المواطن، عبر تعزيز الإحساس بالأمن، تجويد الخدمات الشرطية، دعم التواصل، وتعزيز انفتاح مصالح الأمن على المجتمع.
من المنتظر أن تتسلم السلطات المغربية، قبل متم العام الجاري، كاميرات مراقبة متطورة جدا من الجارة إسبانيا، وذلك ضمن التعاون الأمني بين البلدين، الرامي للحد من الهجرة غير النظامية، وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب وعمليات الهروب لمبحوث عنهم.
وأفادت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية الإسبانية ستقوم بتسليم المغرب «ما لا يقل عن 20 نظام مراقبة بالفيديو»، تؤكد الوزارة، التي يرأسها فرناندو غراندي مارلاسكا، أنها ستغطي هذه النفقات التي تمثل إجمالي يزيد عن أربعة ملايين يورو. والهدف، حسب الوثائق، هو «تشجيع التعاون» بين الدول ومحاربة الجريمة العابرة للحدود.
المشروع المشترك، الذي يهدف إلى دعم المغرب في تعاونه الحثيث للحد من الهجرة السرية وتهريب المخدرات، يتم من خلاله سنويا تمكين المغرب من وسائل ومعدات لوجيستيكية، وهو في غالبه صادر عن دول الاتحاد الأوروبي المستفيدة من لعب المغرب دور دركي الجنوب لحماية الحدود.
وقد تم التوقيع على عقود الشراء من قبل وزير الدولة الإسباني لشؤون الأمن، رافائيل بيريز، في 20 أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى، كان غراندي مارلاسكا قد وافق بالفعل على منح هذه الكاميرات منذ بداية غشت للمغرب، مبررا بأن ذلم يأتي في إطار «القواعد الخاصة بشأن المساعدة في مجال التعاون الأمني الدولي».
وأوضحت الداخلية الإسبانية أن هذه «مساعدة تهدف إلى تعزيز القدرات المادية لقوات الأمن المغربية» لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وأي شكل آخر من أشكال الجريمة عبر الحدود، التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي والدولي.
يتضمن أمر التعاقد، الذي وقعه بيريز، والذي تكشفه بعض وسائل الإعلام الإسبانية، سعر كل من أنظمة المراقبة بالفيديو هذه في 206000 يورو. وأوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أنه في دجنبر من العام الماضي تمت الموافقة على خطة الدعم الإستراتيجية للفترة 2024-2026، والتي تتضمن قدرة إسبانيا على الحصول على التمويل لتقديمها إلى دول أخرى تتعاون معها، إذ إن جزءا أكبر من تمويل هذا البرنامج يأتي من الاتحاد الأوروبي، ويستفيد المغرب من جزء مهم من دعم عمله الجبار في مجال حماية حدود أوروبا، وتوقيف جحافل المهاجرين غير الشرعيين والحد من الجرائم العابرة للحدود.
تمكن المغرب من القضاء على الأحياء الصفيحية ب61 مدينة، حسبما كشف عن ذلك أديب بن إبراهيم،كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.
بن براهيم الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أشار إلى أنه بفضل برنامج "مدن بدون صفيح"، تم تحسين ظروف عيش 358 أسرة.
هذا الإنجاز كلف غلافا ماليا بقيمة 61 مليار درهم، ساهمت فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب14 مليار درهم، يبرز الوزير.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم تحسين معيشة 11 ألف و777أسرة منذ يناير 2024، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 187 في المائة، عند المقارنة مع سنة 2018 وإلى الآن.
حاليا، هناك قرابة 86 ألف أسرة معنية سواء بوحدات تم إنجازها بالفعل أو هي في طور الإنجاز، فيما يعمل المخطط الخماسي 2024-2028 على القضاء على ما تبقى من هذه الأحياء الصفيحية، يلفت الوزير، موضحا أن إيواء أسر هذه الأحياء يتم عبر شقق السكن الاجتماعي أو السكن الذي لايتجاوز 30 مليون سنتيم، فضلا عن مخزون المنعشين العقاريين من السكن الاجتماعي ب25 مليون سنتيم.
