تتجه فواتير الكهرباء في بريطانيا للارتفاع بمئات الدولارات هذا العقد، في ظل سياسات الحياد الكربوني التي تنتهجها البلاد، فيما يمثل صفعة قوية للمستهلكين.

إزاء ذلك، حذّرت أكبر شركات الطاقة في بريطانيا من أن فواتير الكهرباء المنزلية في طريقها للارتفاع بمئات الجنيهات هذا العقد بسبب الرسوم الخضراء المتضخمة، وفق أحدث متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

في حديثها إلى أعضاء البرلمان في لجنة برلمانية مؤخرًا، قالت مديرة التنظيم لدى شركة أوكتوبس إنرجي البريطانية (Octopus Energy) راشيل فليتشر، إن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن الرسوم الخضراء، إلى جانب تكاليف تشغيل النظام وبناء شبكة الكهرباء، قد تضيف نحو 300 جنيه إسترليني (402.67 دولارًا) إلى فاتورة الكهرباء في بريطانيا للأسرة النموذجية بحلول عام 2030.

تكلفة الكهرباء بالجملة في بريطانيا

في حال انخفضت تكلفة الكهرباء بالجملة في بريطانيا إلى النصف؛ فإن الفواتير ستظل ترتفع بنحو 150 جنيهًا إسترلينيًا (201.34 دولارًا) إجمالًا.

(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا)

وسيُنظر إلى هذا التحذير على أنه ضربة لوزير الطاقة العمالي إد ميليباند، الذي وعد بخفض فواتير الكهرباء في بريطانيا بمقدار 300 جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد، ووضع الطاقة الخضراء في صميم خطته لتحقيق هذا الهدف.

قبل ساعات فقط من حديث المسؤولين التنفيذيين في مجال الطاقة إلى أعضاء البرلمان، ادّعى الوزير ميليباند أن أسعار الغاز المرتفعة هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا.

بدورهم، حذّر مسؤولو الطاقة من أن رسوم الحياد الكربوني أصبحت باهظة الثمن لدرجة أنها تهدد برفع فواتير الكهرباء المنزلية، حتى لو انخفضت أسعار الغاز والكهرباء بشكل كبير.

وصرحت مديرة التنظيم لدى شركة أوكتوبس إنرجي، راشيل فليتشر: "إذا استمرينا على نفس النهج الذي نتبعه حاليًا؛ فمن المرجح أن ترتفع أسعار الكهرباء للعميل العادي بنسبة 20% خلال 4 أو 5 سنوات عما هي عليه الآن".

وأضافت "وهذا حتى لو انخفضت أسعار الجملة إلى النصف؛ لذا، ندعم تمامًا إزالة الكربون من قطاع الكهرباء، الأمر الذي سيبدأ بخفض أسعار الجملة، لكن التكاليف غير السلعية تُضيف نحو 300 جنيه إسترليني إلى الفاتورة العادية". ودعت فليتشر إلى اتخاذ إجراء جذري لمعالجة هذه المشكلة.

الأسر والشركات تدفع الرسوم الخضراء

قالت مديرة التنظيم لدى شركة أوكتوبس إنرجي، راشيل فليتشر: "تدفع الأسر والشركات الرسوم الخضراء وتكاليف السياسات الأخرى مباشرةً من خلال فواتير الكهرباء، بدلًا من الضرائب العامة.

وبموجب خطط الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني، تُوجّه الأموال المُحصّلة من الرسوم نحو إصلاح شامل لنظام الكهرباء لتكييفه مع مستقبل تُوفّر فيه مصادر الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية، الجزء الأكبر من الكهرباء في بريطانيا.

على سبيل المثال، ترتفع رسوم الشبكة لتغطية تكاليف تحديث الشبكة الوطنية، في حين تشمل تكاليف السياسات حاليًا دعم مزارع الرياح والطاقة الشمسية، والطاقة النووية، وتقنيات ناشئة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر أو ​​احتجاز الكربون، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضافت فليتشر أن "الكثير من الأشياء الجيدة" تُموّل بهذه الطريقة، لكنها زعمت أن الحكومة سمحت بإضافة تكاليف كثيرة جدًا دون مراعاة تأثيرها التراكمي بشكل كامل".

وقالت للنواب: "لا توجد رقابة مالية على هذا، ومع ذلك، ينتهي الأمر كله في فواتير المنازل أو يُسهِم في جعل كهربائنا من أغلى أنواع الكهرباء في العالم الصناعي".

وأردفت: "نحن بحاجة إلى ضبط نمو هذا العبء من خلال بعض الرقابة المالية المناسبة كما هو الحال بالنسبة للضرائب الأخرى".

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إي. أون يو كيه" (E.On UK) كريس نوربري، هذا الرأي.

وقال: "تشير بعض النماذج التي لدينا إلى أنه بحلول عام 2030، إذا كان سعر الجملة صفرًا، فستظل الفواتير كما هي اليوم بسبب زيادة تلك التكاليف غير السلعية".

وأشار إلى "تكاليف السياسات القديمة، مثل ضريبة تغير المناخ والتزامات الطاقة المتجددة، التي تُسهم في تمويل مزارع الرياح والطاقة الشمسية".

وأوضح أن "حذفها من تكاليف الكهرباء "سيُسهم في خفض الفواتير". ورغم ذلك؛ فلم يتفق هو ولا المسؤولون التنفيذيون الآخرون على طريقة تمويل هذه التكاليف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..