كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرارالنظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيامبالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلالتوفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائعالقطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

اشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجماليالحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترةالمقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوتراتالجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدةعند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسميو92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنودالمركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوزجميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورةكافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

رصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبيةوتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحاتالهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيقنظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقاتالاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملةالأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصيرالأجل.

بحسب التقرير فقد استمر القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاعالعائلي دون الاسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطرنظامية خاصة بإخفاق المقترضين. ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئةالائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسةالاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية فيإجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد منالضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزاميبالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18٪.

على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروضلأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقاريةعند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء الماليةالعامة على مستوي القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام – وكذلك استمرارالأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجماليأصول القطاعالمصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانةالمحلية.

وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسميو7.7٪ من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداءأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتىالربع الأول من العام 2024. وأشارالتقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبنيالمزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواقالمالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفيوالأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمينسبيًا.

اكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيهالمصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عنالمخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسيةمعاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكلمن القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول الماليبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات الماليةللمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنينالمشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناءوتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًالأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوقالعملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليماتالرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصولالعملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرارالمالي.