أخبار عاجلة
الغريب يضع فيلم "نايضة" بالميزان - بلس 48 -

محطات الغاز المسال العائمة.. حل سريع أم رهان مكلف للسوق الآسيوية؟ - بلس 48

اقرأ في هذا المقال

  • محطات الغاز المسال العائمة خيار أسرع وأوفر مقارنة بالمحطات البرية
  • محطات الغاز العائمة في آسيا تواجه تحديات ضخمة تحدّ من انتشارها
  • العديد من الدول الآسيوية يتوقف عن تطوير المحطات العائمة
  • اضطرابات المحطات العائمة قد تعوق نمو الطلب السريع على الغاز المسال

أصبحت محطات الغاز المسال العائمة جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية الطاقة في العديد من الدول الآسيوية، وسط توقعات أن تقود المنطقة الطلب العالمي على الوقود في العقود المقبلة.

ونتيجة لذلك، روّجت الصناعة لهذه المحطات؛ كونها بديلًا أكثر فاعلية من حيث التكلفة والمرونة، مقارنة بالمرافق البرية التقليدية.

ولجأت دول، مثل بنغلاديش وفيتنام والفلبين، إلى هذه المرافق لتنويع مصادر الطاقة، وتجاوز التكاليف الباهظة المتعلقة بتطوير مرافق برية.

وسلّط تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الضوء على التحديات التي تواجه محطات الغاز المسال العائمة في الأسواق الآسيوية مقارنة بنظيراتها البرية، التي تقوّض مزايا هذه المشروعات.

وأبرز هذه المعوقات:

  • التحديات المناخية.
  • التكاليف التشغيلية.
  • ارتفاع أسعار الغاز المسال.
  • تأخير المشروعات.

نظرة على محطات الغاز المسال العائمة

تعدّ وحدات التخزين وإعادة التغويز أكثر محطات الغاز المسال العائمة شيوعًا، وهي محطات ترسو قبالة السواحل، ومسؤولة عن تخزين الغاز في صورة سائل بعد تبريده وتحوله إلى طبيعته الغازية قبل توزيعه على الأسواق.

ومنذ طرحها عام 2005، نمَت وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة باطّراد، ووصلت السعة العالمية إلى 186 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023، وهو ما يمثّل 16% من إجمالي قدرة إعادة التغويز (1.143 مليار طن سنويًا)، بحسب تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي.

وبحلول عام 2032، من المتوقع نمو سوق وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة إلى 3.8 مليار دولار، مع تميزها فيما يلي:

  • تستغرق من عام إلى 3 أعوام لتكون جاهزة للتشغيل، مقارنة بالمحطات البرية التي تستغرق 4 سنوات.
  • تتميز بصغر حجمها وإمكان نقلها لتلبية الطلب.
  • قلة التكاليف الأولية، إذ تكلّف وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة أقل من 100 مليون دولار، مقابل مليار دولار للمحطات البرية.

وبوجه عام، يوجد في آسيا -باستثناء غرب آسيا- 122 محطة للغاز المسال قيد التطوير، منها 22 محطة عائمة، وتقع غالبيتها في الهند وباكستان وفيتنام والفلبين وسنغافورة وإندونيسيا.

وتمثّل المحطات العائمة 47% من مرافق استيراد الغاز المسال في جنوب آسيا، و46% في جنوب شرق آسيا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم البياني التالي، من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، سيطرة الدول الآسيوية على قائمة مستوردي الغاز المسال عالميًا:

أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميًا

تحديات تواجه محطات الغاز المسال العائمة

أوضح تقرير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي أنه رغم مزايا محطات الغاز المسال العائمة فإنها لا تخلو من التحديات:

أولًا: التحديات المناخية

  • تقع قرابة 90% من المشروعات المقترحة في مناطق معرّضة لظروف جوية قاسية، خاصة في جنوب شرق آسيا، فعلى سبيل المثال، تخطط الفلبين وفيتنام لتطوير 10 محطات استيراد عائمة، رغم أنها من بين أكثر 10 دول تضررًا من العواصف الاستوائية.
  • تتأثر وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة بالظروف المحيطية، مثل سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والتيارات المحيطية، ما يفرض صعوبات على نقل الغاز المسال من الناقلات إلى هذه الوحدات.
  • يفاقم تغير المناخ من المخاطر التشغيلية لمحطات الغاز المسال العائمة؛ ما يتسبب في عدم استقرار الإمدادات، ويحدّ من الجدوى التجارية للمشروع.

ثانيًا: ارتفاع التكاليف التشغيلية

  • يمكن أن تتراوح أسعار تأجير وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة بين 80-120 ألف دولار يوميًا، أو ما بين 29-44 مليون دولار سنويًا.
  • تتطلب إدارة الظروف المناخية تدخّلات مكلفة، مثل التجريف أو بناء حواجز الأمواج، تفوق المزايا المالية التي توفرها هذه الوحدات عادةً.

ثالثًا: تحديات ارتفاع أسعار الغاز المسال

رغم أن المحطات العائمة أسرع وأرخص في البناء، فإنها لا تعالج القضية الرئيسة المتمثلة في ارتفاع أسعار الغاز المسال التي يواجهها المشترون الأكثر حساسية للأسعار والأقل جدارة ائتمانية، مقارنة بأوروبا وشمال شرق آسيا.

إحدى محطات الغاز المسال العائمة
محطة غاز مسال عائمة – الصورة من إكونيكت إنرجي

رابعًا: تأخير المشروعات

غالبًا ما تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد والمفاوضات التعاقدية المعقّدة، والافتقار إلى الإجراءات التشغيلية الواضحة أو المعايير القانونية، إلى إطالة جداول تطوير مشروعات الغاز المسال.

ونتيجة لهذه التحديات، يتجنب أكبر مستوردي الغاز المسال في آسيا، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايوان وتايلاند، تبنّي هذه الوحدات.

فقد توقفت الصين عن استعمال وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة منذ عام 2016؛ بسبب ارتفاع التكاليف، كما أن اليابان تواجه ظروفًا مناخية قاسية تحدّ من جدواها.

وبينما تواصل تايوان والهند تطوير هذه المشروعات رغم الظروف المناخية الصعبة، أرجأت تايلاند 3 مشروعات مقترحة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

محطات الغاز المسال العائمة الآسيوية محفوفة بالمخاطر

تسلّط محطات الغاز المسال العائمة في بنغلاديش الضوء على كيف يمكن لتقلبات الطقس، إلى جانب التحديات التقنية، التأثير في أمن الطاقة، وخاصة عندما تتعرض وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة لظروف جوية قاسية.

وتعدّ محطة سوميت للغاز المسال مثالًا على ذلك، فقد بقيت خارج الخدمة لمدة 6 أشهر تقريبًا في عام 2024، إذ تسبَّب إعصار "رمال" في أضرار بالبنية التحتية، واضطرت البلاد لإلغاء 4 شحنات من الغاز المسال، وإعادة الوحدة إلى سنغافورة لإجراء المزيد من الإصلاحات.

ولم تكن هذه المرة الأولى، فقد سبق أن واجهت المحطة أعطال ضخمة عام 2021 بسبب مشكلة في حبال الرسو، ما تسبَّب بإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر.

كما تواجه محطات الغاز المسال في الهند، مثل محطة دابول للغاز المسال، اضطرابات كبيرة خلال موسم الرياح الموسمية، حيث تعمل بنسبة 58% فقط من طاقتها.

وبينما تخطط فيتنام لتبنّي وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة بهدف تشغيل 13 محطة لتوليد الكهرباء بالغاز المسال بحلول عام 2030، فإن الظروف المناخية غير المواتية تجعل من الصعب على هذه الوحدات العمل بكفاءة.

الخلاصة..

محطات الغاز المسال العائمة بديل فعّال في دول جنوب شرق آسيا، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالظروف المناخية القاسية وارتفاع التكاليف التشغيلية، ما يعرقل نموها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

  1. تحديات تواجه محطات الغاز المسال العائمة في آسيا من معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي
  2. سوق وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة في 2032 من منصة الطاقة المتخصصة
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أرامكو تنافس 20 شركة على توفير شحنات غاز مسال إلى بنغلاديش - بلس 48
التالى مشروع قانون المالية 2025: مواجهة بين الرؤى - بلس 48