دعت السفارة الأمريكية بالرباط، عبر منشور رسمي على صفحتها بموقع "فيسبوك"، جميع الراغبين في الحصول على تأشيرات F أو M أو J، إلى تعديل إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها "عامة"، وذلك بهدف تسهيل عملية التحقق من الهوية والأهلية القانونية لدخول الأراضي الأمريكية.

وأكدت البعثة الدبلوماسية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، ويأتي في سياق تعزيز متطلبات المراقبة المرتبطة بما وصفته بـ"قرارات الأمن القومي"، التي ترافق معالجة ملفات التأشيرة، خاصة بالنسبة للطلبة والمتدربين وغيرهم من حاملي التأشيرات غير المهاجرين.

وأثار القرار جدلاً واسعاً بين فئات من الشباب المغربي، خصوصاً عبر "فيسبوك"، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن الإجراء قد يُستعمل لفلترة المحتوى السياسي أو التضامني المنشور سابقاً على الحسابات الشخصية، لا سيما التدوينات المنتقدة للسياسات الأمريكية أو الداعمة للقضية الفلسطينية.

وربط متتبعون هذه الخطوة بما وُصف بـ"التشدد الأمني المتزايد"، بعد الحادثة التي شهدتها مدينة تل أبيب مطلع السنة الجارية، حين نفّذ شاب مغربي حائز على الإقامة الأمريكية، إثر فوزه ببرنامج القرعة، عملية طعن أصابت عدداً من الإسرائيليين، وهو ما أطلق موجة تساؤلات حول معايير انتقاء المرشحين للهجرة.

ويرى بعض الفاعلين الرقميين أن إلزام المتقدمين بالتخلي عن خصوصيتهم الرقمية مقابل فرصة الدراسة أو التدريب في أمريكا، يضعهم أمام معادلة صعبة، خصوصاً في ظل مناخ دولي متوتر، حيث أضحت مواقف التضامن مع غزة سبباً كافياً ـ حسب تعبيرهم ـ للحرمان من التأشيرة أو حتى المنع من السفر.

هذا ولم توضح السفارة الأمريكية إن كان هذا الإجراء إلزامياً أو اختيارياً، واكتفت بوصفه بـ"طلب"، دون الإشارة إلى تبعات الرفض أو طبيعة المعايير التي ستُعتمد لتقييم مضمون الحسابات.