أكد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز للتعمير"، أن السوق العقاري في مصر سيظل قوي وقادر على النمو رغم الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، مشيراً إلى أن الزيادة السكانية الضخمة في مصر تخلق طلباً مستمراً على السكن، يعادل في حجمه "تأسيس دولة جديدة كل خمس سنوات".

وكشف منصور عن أسباب صمود السوق العقارية المصرية مقارنة بالأسواق العالمية، موضحاً أن غياب نظام الرهن العقاري الكامل جعل السوق المصرية أقل تأثراً بالأزمات المالية العالمية.

زيادة سكانية تضغط على الدولة 

وأوضح ياسين منصور، في تصريحات لقناة الشرق، أن مصر تشهد نمواً سكانياً ضخماً، إذ يزيد عدد السكان بنحو مليوني فرد سنوياً، أي أن البلاد تضيف ما يعادل دولة جديدة بحجم اليونان كل خمس سنوات.
وأضاف أن هذا النمو يشكل ضغطاً هائلاً على الدولة والبنية التحتية، لكنه في الوقت ذاته يدعم الطلب على العقارات، قائلاً:"كل خمس سنين كأنها دولة جديدة بتنشأ.. فطبعاً الطلب على العقار في رأيي هيستمر".

وأشار إلى أن هناك نحو مليون وثمانين ألف زيجة سنوياً في مصر، ما يعني زيادة ضخمة في الحاجة إلى وحدات سكنية جديدة.

اتجاه طبيعي للهجرة الداخلية خارج المدن المزدحمة

كما تحدث رئيس "بالم هيلز" عن التحولات العمرانية في القاهرة، قائلاً إن الزحام وتراجع جودة البنية التحتية دفع الكثير من السكان إلى الهجرة نحو المدن الجديدة غرب وشرق العاصمة.
وأضاف أن القاهرة القديمة لم تُبنَ لاستيعاب أكثر من 3 أو 4 ملايين نسمة، لكنها اليوم تضم أكثر من 20 مليوناً، وهو ما يفسر انتقال شرائح كبيرة من السكان إلى المدن العمرانية الحديثة مثل الشيخ زايد والتجمع الخامس.

غياب نظام الرهن العقاري

وأشار منصور إلى أن السوق المصرية تتميز بخصوصية مهمة، إذ لا تعتمد على نظام الرهن العقاري بالشكل الكامل الموجود في الدول المتقدمة.
وأوضح أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تكاد تتجاوز 0.001%، مقابل 30% إلى 40% في الأسواق العالمية، وهو ما جعل مصر تتفادى الانهيارات العقارية التي شهدها العالم في أزمات سابقة مثل أزمة 2008.

وقال:"في الخارج، لما الأسعار بتنزل، البنوك بتجبر الناس على البيع عشان تسدد القروض، فبتنهار السوق.. لكن في مصر ما عندناش الحاجة للبيع، وده بيحمي السوق العقارية من الانهيار".

سوق العقارات في مصر

أكد ياسين منصور أن القطاع العقاري المصري أظهر قدرة استثنائية على التعافي رغم ما مر به من أزمات خلال العقدين الماضيين، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بأحداث 2011، ووصولاً إلى تكرار تخفيضات قيمة الجنيه المصري.
وقال:"رغم كل الأزمات اللي مرت، مصر دايماً بتتعدى المرحلة لأن السوق مبنية على طلب حقيقي مش على مضاربة مالية".

منظومة للرهن العقاري 

وكشف منصور أن هناك نقاشات أولية حالياً حول استحداث منظومة متكاملة للرهن العقاري في مصر، لكنه شدد على ضرورة دراستها بعناية لتجنب تكرار أخطاء بعض الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المطورين العقاريين يلعبون حالياً دور الوسيط في التمويل، وهو ما يحملهم أعباء كبيرة، مؤكداً أن وجود منظومة منظمة قد يدعم النمو ويزيد من فرص تملك السكن.