عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، من خلال سياسات تستهدف تعزيز كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم التحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وأشار الخطيب إلى أن الدولة تعمل على توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية.

وأضاف أن التعاون مع المؤسسة يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية يعكس الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر، مشيرة إلى أهمية التمويل الأخضر والمستدام كأحد المسارات الأساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.

واتفق الجانبان على أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا رئيسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيدين بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار.