في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، تتقدم مصر بخطى حذرة في مسار الإصلاحات الهيكلية ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، حيث يظهر التقدم إيجابيًا رغم التأخيرات، مع توقعات بإكمال المراجعة المدمجة قريبًا.

يأتي هذا وسط اجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن، التي تبدأ اليوم، لتعزيز التنسيق بين الجانبين.

ونقدم في هذا التقرير، من بانكير، أحدث التطورات في مفاوضات صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، الذي يعد خطًا حيويًا لدعم الاقتصاد المصري.

برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدول

ويبدأ برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" في ديسمبر 2022 بقيمة أولية 3 مليارات دولار، ثم زِيد إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، ليمتد على 46 شهرًا حتى أكتوبر 2026.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الكلي، تقليل دور الدولة في الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، مع التركيز على الإصلاحات المالية، مرونة سعر الصرف، وإزالة الدعم غير المستهدف.

وحتى الآن، صرفت أربع شرائح بإجمالي 3.5 مليار دولار، آخرها في مارس 2025 بقيمة 1.2 مليار دولار بعد إكمال المراجعة الرابعة.

كما وافق الصندوق في مارس 2025 على اتفاق إضافي تحت "تسهيل الصلابة والاستدامة" بـ1.3 مليار دولار لمواجهة الصدمات الخارجية مثل حرب السودان واضطرابات البحر الأحمر، التي خفضت إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار في 2024.

وشهد البرنامج تقدمًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، مثل تراكم احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات تكفي لستة أشهر من الواردات، وخفض التضخم إلى 14% متوقعًا لعام 2025، مقارنة بـ38% في 2023.

التحديات الرئيسية في المراجعة الخامسة والسادسة

وفي يوليو 2025، قرر الصندوق دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في واحدة لمنح مصر وقتًا إضافيًا لتحقيق الأهداف الحرجة، مما يؤجل صرف الشريحتين (بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار) إلى الربع الأخير من 2025.

والسبب الرئيسي هو بطء التقدم في خصخصة الشركات الحكومية، حيث لم تطرح سوى حصة أقلية في بنك موحد حتى نهاية 2024، رغم التزام مصر بطرح 10 شركات في 2025-2026.

وأكدت المديرة العامة كريستالينا جورجيفا في أكتوبر 2025 أن الصندوق يركز على "رؤية طويلة الأمد" بدلاً من المواعيد الزمنية الصارمة، لكنها شددت على ضرورة تقليل "تشوهات التمويل" الناتجة عن الإعفاءات الضريبية والأراضي المفضلة للقطاع العام.

أما التحديات الخارجية، فقد أثرت اضطرابات البحر الأحمر على التجارة، مما رفع احتياجات التمويل الخارجي إلى 30.4 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ25.9 مليار دولار سابقًا.

وكذلك، أدى تدفق 603,000 لاجئ سوداني إلى ضغوط إضافية على الميزانية، مع توقعات بارتفاع الدين العام إلى 202 مليار دولار بحلول 2029/2030، مما يشكل "مخاطر عالية للضغط السيادي".

ورغم ذلك، رفع الصندوق توقعات النمو إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025، مشيدًا بتحسن الإيرادات الضريبية واستقرار أسعار الصرف.

التطورات في المفاوضات حتى الآن

وفي اجتماعات افتراضية استمرت بعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو 2025 (6-18 مايو)، أكدت السلطات المصرية التزامها بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة وإصدار سندات محلية بـ3.27 تريليون جنيه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025/2026، متجاوزة الهدف بنسبة 103%.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم 7 أكتوبر 2025 أن مصر ستجتمع مع مسؤولي الصندوق لتحديد موعد الزيارة الميدانية للمراجعة المدمجة، مشيرًا إلى إشادة جورجيفا بالتقدم في البرنامج.

كما أكد وزير المالية أحمد كوجوك في يوليو 2025 توقعه إكمال المراجعة بحلول سبتمبر أو أكتوبر، مع التركيز على السيطرة على الإنفاق في النصف الثاني من العام المالي لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، أعلنت مصر في أكتوبر الجاري عن مفاوضات جديدة لتمديد إزالة دعم الوقود والكهرباء حتى ديسمبر 2025. 

ووصف الصندوق هذه الخطوات بـ"جيدة جدًا" في بيان منذ أيام، مع توقعات بتعافي نمو القطاع الخاص.

التوقعات المستقبلية والتأثيرات الاقتصادية

ويتوقع الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا، مما يمهد لصرف الشريحتين وتسريع الخصخصة، حيث يقدر الصندوق أن البرنامج سيحفز تمويلات إضافية بـ14 مليار دولار من شركاء مثل دول الخليج، خاصة بعد صفقة الإمارات التي خففت الضغوط قصيرة الأجل.

واقتصاديًا، يتوقع نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2025-2026، مع اقتراب التضخم من الهدف بنهاية 2026.

وكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، يأن التقدم في الإصلاحات هو المفتاح لإكمال المراجعة، في حين تمثل هذه المفاوضات فرصة لمصر لتعزيز مرونتها الاقتصادية.