العملات المشفرة

بدأت السلطات الفرنسية خطوات جادة لتشديد الرقابة على منصات تداول العملات الرقمية، في إطار جهودها لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتزامن مع تطبيق لوائح "ميكا" (MiCA) الأوروبية الجديدة.

عمليات فحص على عشرات المنصات

تجري الهيئة الفرنسية للرقابة الاحترازية والتسوية (ACPR) مراجعات ميدانية مكثفة لعشرات من منصات تداول العملات المشفرة العاملة داخل البلاد، ضمن حملة رقابية انطلقت منذ أواخر العام الماضي، وفقًا لما أكده مطلعون على الأمر.

وتستهدف الهيئة تقييم مدى التزام هذه الشركات بالمعايير التنظيمية الخاصة بمقدمي خدمات الأصول الرقمية (PSAN)، وخصوصًا فيما يتعلق بتطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال.

"بينانس" و"كوين هاوس" تحت المجهر

تخضع كل من منصة "بينانس" – الأكبر عالميًا – و"كوين هاوس" الفرنسية لعمليات تدقيق دقيقة من قبل الهيئة الفرنسية، التي طالبت "بينانس" بتحسين أنظمة إدارة المخاطر وتعزيز الامتثال التنظيمي.

وفي بيان مقتضب، أشارت "بينانس" إلى أن "الفحوصات الميدانية الدورية تمثل جزءًا أساسيًا من الرقابة التنظيمية"، بينما رفضت الجهات الرقابية و"كوين هاوس" الإدلاء بأي تعليقات رسمية.

ضغوط أوروبية لتوحيد تطبيق اللوائح

تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تباينات واضحة في تطبيق لوائح MiCA، رغم دخولها حيز التنفيذ منذ قرابة 10 أشهر.

وقد دعت كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا مؤخرًا إلى تشديد الرقابة الموحدة على كبرى شركات الكريبتو في أوروبا، خاصة بعد ظهور فروقات كبيرة في طريقة تطبيق القوانين بين الدول الأعضاء.

مهلة حتى 2026 للحصول على الترخيص الأوروبي

تسعى فرنسا إلى منح تراخيص معتمدة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، حيث منحت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) حتى الآن الترخيص لعدد محدود من الشركات فقط، مثل:

Deblock (دي بلوك)

GOin

Bitstack

CACEIS (التابعة لكريدي أغريكول)

وتنتهي المهلة الممنوحة للشركات للحصول على ترخيص MiCA الأوروبي في يونيو 2026، فيما حذرت الجهات الرقابية من أن عدم الالتزام بنتائج الفحص قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو رفض منح الترخيص الأوروبي.

تعزيز الضوابط: توظيف وأمن تقني

من المتوقع أن تطالب الجهات التنظيمية الشركات بتعزيز فرق الامتثال، وتوظيف كوادر إضافية، وتحسين أنظمة الأمن السيبراني. وتمنح الهيئة الفرنسية الشركات عادة عدة أشهر لتوفيق أوضاعها بعد الفحص.

كما يتم تبادل نتائج التدقيق بين هيئة الرقابة الاحترازية وهيئة الأسواق المالية، لتنسيق عملية إصدار تراخيص العمل على مستوى أوروبا.