أصدر حزب العدل ورقة بحثية جديدة تحت عنوان "تحولات السياسة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وتعتبر بذلك أول دراسة حزبية مصرية تتناول تلك التكنولوجيا وتأثيرها على النواحي السياسية في الدولة.

يأتي ذلك بالتزامن مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

وكان النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس الحزب قد أعلن في أبريل الماضي خلال حفل سحور الحزب عن تأسيس "العدل" لوحدة الدراسات المستقبلية، لدراسة أبعاد الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السياسة والتشريعات، وذلك إيمانا من "العدل" بدراسة الجوانب التي لا يتم تناولها بشكل موسع، وتؤثر بشكل مباشر على واقع ومستقبل المواطن المصري.

وتعتبر تلك الورقة بداية تدشين لمجموعة من الأوراق البحثية للحزب في ذلك التخصص، والتطرق لتأثير الذكاء الاصطناعي على النواحي السياسية والمجتمعية والاقتصادية والتشريعية، وذلك في وقت يركز أغلب المهتمين.

وفي وقت سابق ، قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: رافعا شعار “عين لخدمة الشعب” حزب العدل يطلق وحدة "راقب" لمتابعة الآداء الحكومي.

موافقة البرلمان

وأضاف: "بالتزامن مع موافقة البرلمان على منح الثقة للحكومة الجديدة، يطلق حزب العدل الوحدة الأولى من نوعها في الحياة الحزبية المصرية، تحت اسم راقب".

وأوضح: “وتختص راقب برصد الآداء اليومي للحكومة، بهدف تقويمه وإتاحة تقييمه من قبل المواطنين وتعزيز المساءلة”.

واستكمل: “الوحدة الجديدة تهدف كذلك إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية، ما يساهم في تحقيق أهداف الحزب ورؤيته”.

ولفت: "مهام "راقب" تشمل بالإضافة لرصد آداء الحكومة في مختلف المجالات، جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذا تحليلها، وإعداد التقارير والدراسات التي تُوصي بتحسين الآداء".

وأكد: "ليس ذلك فحسب، بل تهتم "راقب" بالتواصل مع الجمهور، لنشر التوعية بأداء الحكومة، والمساهمة في حوار السياسات العامة المتعلقة بالعمل الحكومي".
 

وقال: "ونحن في "العدل" نتطلع لمساهمة "راقب" في تحقيق الحكم الرشيد والشفاف، وتُعزيز ثقة المواطنين في الحكومة وتشجيعهم على المشاركة في الحياة العامة، علاوة على تحسين حياة المواطنين من خلال ضمان تقديم خدمات حكومية فعالة".

واختتم: "وحدة "راقب" الجديدة تُجسد التزام حزب العدل بقدرته على طرح البدائل والسياسات للشعب، للعمل على توفير جودة حياة أفضل للمصريين في شتى نواحي الحياة".