مصر بتطرح رخصتين جداد عشان تقدر تسيطر على أسعار الأسمنت الجنونية، بس يا ترى هتسيطر على الأسعار ولا السوق يهفضل زي ما هو؟، وهل زيادة الإنتاج كفاية لوحدها علشان نواجه الطلب المحلي والإقليمي؟، وليه رغم أن عندنا فائض في الإنتاج، الأسعار لسه بتعلى بالشكل ده؟، وهل الشركات الكبيرة ممكن تعتبر الرخص الجديدة تهديد ليها ولا فرصة للتوسع؟

تخيل كده أن الحكومة المصرية قررت تدخل سوق الأسمنت بخطة جديدة قبل نهاية سنة 2025، خطوة شكلها اقتصادي، بس تأثيرها هيوصل لكل بيت في البلد، من أول اللي بيبني شقة جديدة، لحد شركات المقاولات ومشروعات الدولة الكبيرة.. والجديد هنا، أن الحكومة ناوية تطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت، وده ضمن خطة لضبط الأسعار وزيادة المعروض، استعدادًا للطلب الكبير اللي جاي من مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة، خاصة غزة.

أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، قال إن الرخصتين هيتم طرحهم خلال الشهرين الجايين، وكل رخصة هتضم خط إنتاج بطاقة من 1.5 لـ2 مليون طن سنويًا، وده معناه ببساطة إن الإنتاج المحلي هيزيد، والأسعار هتبدأ تستقر، لأن السوق هيبقى فيه معروض أكتر ومنافسة أكبر.

القرار ده جه في توقيت حساس جدًا، لأن الأسعار كانت ولعت، الطن اللي كان بـ2700 جنيه السنة اللي فاتت، بقى يوصل في أكتوبر 2025 لحوالي 4050 جنيه، يعني زيادة أكتر من 47% في سنة واحدة، وده خلى الحكومة تتدخل وتوجه الشركات تزود إنتاجها وتقلل التصدير شوية علشان السوق المحلي ما يتأثرش، الهدف كان بسيط وهو أننا نمنع أي زيادات غير مبررة ونخلي الأسمنت متوفر بسعر معقول.

ورغم أن مصر عندها فائض في الإنتاج، إلا إن صادرات الأسمنت نزلت 5% من يناير لحد يوليو 2025، وسجلت حوالي 504 مليون دولار بدل 532 مليون السنة اللي قبلها، والسبب في التراجع ده أن الأسعار العالية قللت التنافس في التصدير، خصوصًا إن الأسواق العالمية نفسها كانت بتشهد ارتفاعات كبيرة.

لكن في المقابل، الطلب العربي على الأسمنت المصري بدأ يزيد بشكل ملحوظـ دول زي ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين بدأوا يطلبوا كميات أكبر استعدادًا لمشروعات إعادة الإعمار.. ليبيا مثلًا استوردت بـ55 مليون دولار، وفلسطين قفزت وارداتها بنسبة 981%، أرقام بتوضح إن الأسمنت المصري مطلوب وموثوق فيه في المنطقة كلها.

في النهاية، طرح الرخصتين الجداد مش مجرد قرار اقتصادي، ده تحرك استراتيجي علشان نحافظ على توازن السوق وندعم فرص التصدير لما الطلب العربي يزيد، وفي نفس الوقت نحمي السوق المحلي من الغلاء، اللي بيحصل دلوقتي بيوضح أن الدولة مش مستنية المشكلة لما تكبر، لكن بتحاول تسبقها بخطوة، علشان لما تبدأ مرحلة إعادة الإعمار في المنطقة، يبقى الأسمنت المصري حاضر وبقوة، بسعر عادل وجودة عالية، ومن بلد عارفة تدير اقتصادها بعقل وتخطيط.