رفع بنك HSBC متوسط توقعاته لسعر الذهب لعام 2025 إلى 3355 دولارًا للأوقية مقارنة بـ 3215 دولارًا سابقًا، مع استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب التوترات الجيوسياسية، عدم اليقين الاقتصادي، وضعف الدولار الأمريكي.

وأوضح البنك في مذكرة مؤرخة 15 أكتوبر، أن المعنويات صعودية ومن المتوقع أن تستمر الارتفاعات في عام 2026 بدعم عمليات الشراء الرسمية في القطاع والطلب المؤسسي على الذهب، ما دفع البنك لرفع توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 إلى 3950 دولارًا للأوقية مقابل 3125 دولارًا سابقًا.

الذهب عند مستوى قياسي

أشار HSBC إلى أن العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى يزيد من الطلب على الذهب، الذي ارتفع أكثر من 60% حتى الآن في 2025، ووصل إلى مستوى قياسي عند 4250.89 دولارًا يوم الخميس.

ولفت البنك إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك اتهامات بكين لواشنطن بتصريحات مشوهة جدًا حول ضوابط المعادن النادرة، تعزز الطلب على الذهب كأصل آمن، إذ يسعى المستثمرون لتخفيف المخاطر المرتبطة بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

توقعات مستقبلية ودور البنوك المركزية

قال البنك إن الطلب من البنوك المركزية سيظل مرتفعًا بدعم المخاطر الجيوسياسية وتنويع الاحتياطيات من الدولار، رغم أنه أقل من مستويات الذروة المسجلة في 2022-2023. 

وأضاف HSBC أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أقل من التوقعات قد يخفف من حدة ارتفاع الأسعار، مع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماعات أكتوبر وديسمبر.

وأشار البنك إلى أن استمرار الطلب المؤسسي على الذهب والشراء الرسمي من البنوك المركزية يدعم الاتجاه الصعودي للذهب، محذرًا من أن أي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية أو انخفاض المخاطر الجيوسياسية قد تؤثر على وتيرة الارتفاع.

تأثير التضخم والسلع الأخرى

أشار HSBC إلى أن الانخفاض التدريجي في التضخم العالمي قد يقلل من مشتريات المجوهرات، إذ يلعب التضخم دورًا رئيسيًا في دفع الطلب على الذهب كأصل يحمي من تآكل القوة الشرائية.

وفي الوقت نفسه، أبقى البنك على توقعاته لأسعار البلاتين عند 1215 دولارًا للأوقية والبلاديوم عند 1100 دولار للأوقية لعام 2025، مع الإشارة إلى أن هذه المعادن تتأثر بعوامل العرض والطلب في صناعات السيارات والتكنولوجيا والقطاعات الصناعية الأخرى.

وأكد البنك أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وتراجع قوة الدولار الأمريكي، والعجز المالي المتزايد، بالإضافة إلى الطلب المستمر من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين، كلها عوامل ستستمر في دعم أسعار الذهب على المدى القريب والمتوسط، محذرًا في الوقت نفسه من أن أي تغييرات غير متوقعة في السياسة النقدية أو استقرار الأسواق يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الأسعار.