في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي واستعادة النشاط الإنتاجي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز جديدة للمصانع المتعثرة تتضمن تسهيلات تمويلية ومُهل زمنية إضافية لاستكمال الإنشاءات وتدبير المعدات، في إطار خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المستثمرين الجادين على استكمال مشروعاتهم.

مهل زمنية وإعفاءات من الغرامات

تشمل القرارات الحكومية منح مهل زمنية تتراوح بين 6 إلى 18 شهرًا تبعًا لحالة كل مشروع، سواء الحاصل على رخصة بناء أو الذي لا يزال في مرحلة استخراجها. كما تتضمن الحزمة إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، وتمكين المستثمرين من استكمال أعمال البناء والتشغيل دون أعباء مالية إضافية.
وأتاحت الحكومة أيضًا إعادة التعامل على الأراضي الصناعية المسحوبة من المستثمرين بالسعر الحالي المعتمد، للاستفادة من التصميمات السابقة وضمان استمرار النشاط الصناعي.

صندوق استثماري لإنقاذ 6 آلاف مصنع

أوضحت وزارة الصناعة المصرية أن هناك نحو 11 ألف مصنع متعثر على مستوى الجمهورية، جرى حل المشكلات الفنية لعدد منها، فيما لا يزال نحو 6 آلاف مصنع يواجه صعوبات مالية.
وللتعامل مع هذه الحالات، أنشأت الحكومة صندوقًا استثماريًا جديدًا تشارك فيه البنوك الحكومية، بهدف ضخ استثمارات مباشرة في المصانع المتعثرة مقابل حصص ملكية، وفقًا لاحتياجات كل مشروع وخطة إعادة تشغيله.

مبادرات تمويلية بفائدة ميسّرة

أشار محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن وزارة الصناعة بدأت تنفيذ خطة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر مبادرة تمويلية لشراء الآلات والمعدات بفائدة لا تتجاوز 15%.
كما أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء المعدات، بفائدة لا تتجاوز 15%، في محاولة لتخفيف الضغوط على المصانع وتشجيع التوسع الإنتاجي.

تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

رحّب كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، بالحوافز الجديدة مؤكدًا أنها ستسهم في تصحيح أوضاع آلاف المصانع المتعثرة، وتُعيدها للإنتاج عبر تسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وتفعيل منصة مصر الصناعية الرقمية لتسريع تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص إلكترونيًا، ما يعزز بيئة الاستثمار الصناعي.

خطوة نحو نهضة صناعية مستدامة

أكد محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن القرارات الأخيرة تمثل استجابة مباشرة لمطالب القطاع الصناعي، مشيرًا إلى إعداد دراسة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل.
ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات تمثل نقطة تحول في مسار التنمية الصناعية، عبر دعم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز الاقتصاد المصري نحو نهضة صناعية مستدامة.