قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% خلال عام 2026، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن الدولة تسير على المسار السليم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

رفع التصنيف الائتماني لمصر

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن وكالة ستاندرد آند بورز قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B+) مع نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التطورات الإيجابية تأتي ثمرة الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية.