على الرغم من صغره حجمه نسبيًا، وانخفاض إنتاجه مقارنة بكثير من الحقول الأخرى، يعدّ حقل أم الدلخ النفطي في دولة الإمارات إحدى الدعائم المهمة لمحفظة النفط الخام اليابانية في الدولة الخليجية.

وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل النفطي الواقع في المياه الضحلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو جزء من الامتياز البحري الذي حصلت عليه شركة جودكو، التابعة لشركة الاستكشاف والتنقيب اليابانية "إنبكس".

وكانت الشركة اليابانية قد بدأت أعمال الحفر والتنقيب عن النفط في الإمارات في ثمانينيات القرن الماضي، وتمكنت من التوصل إلى اكتشاف حقل أم الدلخ البحري وحقل سطح كذلك، واستغلالهما من خلال التطوير والإنتاج التجاري.

يشار إلى أن الشركة اليابانية كانت قد حصلت على تمديد الامتياز الخاص بها لحقل أم الدلخ في عام 2018، ولمدة 25 عامًا، من المقرر أن تنتهي في مارس/آذار من عام 2043، كما حصلت في الحقل على حصة إضافية قدرها 28%، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 40%.

وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.

معلومات عن حقل أم الدلخ

يعدّ حقل أم الدلخ حقلًا تقليديًا لإنتاج النفط الخام، ويقع على السواحل القريبة لدولة الإمارات، وتملكه وتديره شركة أدنوك الحرية، وهو يقع في المياه الضحلة على عمق يبلغ نحو 69 قدمًا.

واكتُشِف الحقل النفطي البحري للمرة الأولى في عام 1969، إلّا أن عمليات تطويره واستغلاله لم تبدأ إلّا على يد شركة "إنبكس" اليابانية، وذراعها "جودكو" داخل الإمارات، في عام 1985، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويقع حقل أم الدلخ البحري على بعد 20 كيلومترًا شمال غرب مدينة أبو ظبي، على بعد بضعة كيلومترات شرق حقل أم اللولو، ونحو 50 كيلومترًا جنوب شرق زاكوم، وتتشارك فيه كل من أدنوك وإنبكس اليابانية، بينما تشغّله شركة أدنوك البحرية.

وتعوّل شركة أدنوك على حقل أم الدلخ لتلبية جزء من إستراتيجيتها الهادفة إلى إنتاج 5 ملايين برميل من النفط الخام بحلول عام 2027، إذ لجأت إلى تطويره، بموجب عقد منحته إلى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية "إن بي سي سي"، ومقرّها الإمارات.

وبموجب العقد، بدأت الشركة بناء منشآت جديدة لزيادة الإنتاج من حقل أم الدلخ النفطي البحري بمقدار 5 آلاف برميل يوميًا، وهو المشروع الذي كانت أدنوك قد طرحته في منتصف عام 2020، وفق ما نشرته "آرغوس ميديا".

وضمن جهود تطوير الحقل النفطي البحري، أعلن بنك اليابان للتعاون الدولي، الحكومي، خلال 2021، إقراض شركة إنبكس 650 مليون دولار لدعم مشروعاته الميدانية البرّية والبحريّة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك 300 مليون دولار لتطوير حقل أم الدلخ وحقل سطح.

احتياطيات حقل أم الدلخ

تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل أم الدلخ من النفط الخام تبلغ نحو 102.4 مليون برميل، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2023، وفق "غلوبال إنرجي مونيتور" (Global Energy Monitor).

ومن المقرر أن يبلغ إنتاج الحقل النفطي، بحلول العام المقبل 2025، نحو 25 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بينما بلغ حجم إنتاجه بحلول نهاية عام 2022 نحو 20 ألف برميل يوميًا، وهو الإنتاج الذي تقرَّر أن يستمر لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن الحقل دخل مرحلة الإنتاج في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 2016، كان حجم إنتاجه يبلغ نحو 15 ألف برميل، بعد إتمام عمليات تطوير سابقة في الحقل، وفق تقرير نشرته مؤسسة "وود ماكنزي" الاستشارية لأبحاث الطاقة.

يشار إلى أن الحقل النفطي البحري التقليدي كان قد استعاد خلال العام نفسه نحو 72.71% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، في حين بلغ إنتاجه ذروته في عام 2005، ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج حتى يصل إلى حدّه الاقتصادي في عام 2057.

تأسيس شركة تطوير حقل أم الدلخ

في عام 1978، أصدرت إمارة أبوظبي القرار رقم 15 لسنة 1978، الخاص بتأسيس شركة تطوير حقل أم الدلخ ، إذ تأسست الشركة بموجب أحكام القوانين الخاصة بقطاع النفط في دولة الإمارات، وهي خاضعة لجميع التشريعات المعمول بها في الإمارة.

وبموجب القانون، الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على تفاصيله، تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، بالإضافة إلى منحها حق التمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وفق ما نشرته بوابة قوانين الشرق الإماراتية.

وتأسست شركة تطوير حقل أم الدلخ لتكون شركة مساهمة، عرضها هو تسيير وتنفيذ العمليات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، أو التي ستُوَقَّع بين شركة أدنوك وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة "جودكو" بشأن التنقيب عن المواد النفطية وتطويرها وإنتاجها بالحقل أو أيّ حقل آخر تتفقان عليه.

كما منح القانون الشركة -في سبيل تحقيق أغراضها- حق مباشرة كل العمليات والتصرفات التي يقتضيها حُسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبوظبي، أو خارجها، ولكن ليس لها أيّ حقوق ملكية على الأصول والمرافق والمنشآت النفطية التي تتضمنها الاتفاقيات.

ولضمان حقوق الدولة كاملة، تقرر في نص القانون أن تكون مدة الشركة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ تأسيسها، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يُقرَّر حلّها قبل حلول موعد انتهائها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..