ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي استعرض خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب متابعة نتائج "قمة شرم الشيخ للسلام"، وما تم التوصل إليه من توافقات دولية بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة الإعمار.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، والذي رفعت خلاله التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أعلى تصنيف تحصل عليه البلاد منذ سبع سنوات، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا القرار يعكس نجاح الإجراءات والسياسات التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهادفة إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل وتعزيز تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، موضحاً أن الإصلاحات المالية والنقدية الجريئة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقرير الأخير تضمن إشادة واضحة بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها الخارجية في مواعيدها، إلى جانب التقدم الملحوظ في مؤشرات الاستثمار والنمو، وارتفاع معدلات الصادرات السلعية والخدمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم تدريجياً خلال الأشهر الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التحسن الملحوظ في التصنيف يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات الدولية في الأداء المالي للدولة المصرية، مشدداً على أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات.

كما استعرض المجلس الجهود الحكومية الجارية لدعم قطاع الطاقة، مشيراً إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً مع قيادات كبرى شركات البترول العالمية، والتي أكدت حرص هذه الشركات على توسيع استثماراتها في مصر، في ضوء ما تتمتع به البلاد من فرص واعدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج. وأكد الدكتور مدبولي أن الدولة مستمرة في تقديم جميع التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في هذا القطاع، مع التزامها ببرنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجدول الزمني المقرر، بما يدعم الثقة في الاقتصاد ويعزز فرص جذب الاستثمارات الجديدة.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نتاج جهد وطني متكامل يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار والإنتاج.