في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحفاظ على الطابع المعماري والانضباط العمراني داخل المدن الجديدة والتجمعات السياحية، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا وزاريًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بعدد من المناطق التابعة لولايات أجهزة تنمية بني مزار الجديدة والقطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي والقرى السياحية.

وأكد الوزير أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق صارم للقانون وحرص الدولة على مواجهة جميع أشكال التعدي على الأراضي المملوكة لها، ومنع أي ممارسات تخالف الاشتراطات البنائية أو تضر بالمظهر الحضاري للمدن الجديدة، مشددًا على أن التنمية العمرانية لن تكتمل دون انضباط وتنفيذ دقيق للقوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني.

وأوضح الشربيني أن القرارات تضمنت إزالة 7 حالات تعدٍ بمنطقة الظهير الصحراوي لمركز مارينا العلمين، تشمل إقامة أسوار ومبانٍ وصب أسقف دون تراخيص أو سند قانوني، ما يمثل مخالفة صريحة لقواعد البناء واشتراطات أجهزة المدن السياحية. كما شملت القرارات إزالة عدد من التعديات على الأراضي الواقعة تحت ولاية أجهزة بني مزار الجديدة والقطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملاً في التعامل مع ملف مخالفات البناء، يقوم على رصد المخالفات مبكرًا، وتنفيذ إزالات فورية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات الأمنية لضمان سرعة التنفيذ والحفاظ على هيبة الدولة.

وشدد الشربيني على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لتشويه المشهد العمراني أو الاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة، لافتًا إلى أن تعليماته واضحة لرؤساء أجهزة المدن بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات ومواجهة أي مخالفات في المهد، وتنفيذ الحملات المستمرة لإزالة التعديات وضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات البنائية والمعايير الفنية.

وأضاف وزير الإسكان أن خطة الوزارة تركز على تعزيز الانضباط العمراني في جميع المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية السياحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تحافظ على موارد الدولة وتخدم المواطنين بصورة حضارية.

واختتم الشربيني تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه من قرارات إزالة يعكس جدية الدولة في تطبيق القانون، وحرص وزارة الإسكان على صون الأراضي المملوكة للدولة ومنع ظهور أي مظاهر عشوائية داخل المدن الجديدة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على استدامة النمو العمراني المنظم.