شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «K&K» الإماراتية لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا باستخدام الكابلات البحرية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الطاقة، ويعزز مكانتها الاستراتيجية في خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

وأضاف مدبولي أن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتنويع مصادر الدخل القومي، فضلاً عن فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، لاسيما مع القارة الأوروبية، في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة والمستدامة.

وقد وقّعت الاتفاقية المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور تاج الدين مصطفى سيف ممثلاً عن شركة «K&K» الإماراتية للاستثمار. وتشمل الاتفاقية إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ الفعلي للربط بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة عبر الشبكة الإيطالية.

من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي مع أوروبا يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات مستهدفة تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم أمن الطاقة الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولي أهمية قصوى للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، موضحاً أن هذه الجهود تتماشى مع التزامات مصر الدولية المتعلقة بمكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

وأضاف عصمت أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، وفي البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً أن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن التعاون مع الجانب الإماراتي يمثل خطوة جديدة نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الإمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة المستدامة.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الكهربائي بين مصر وأوروبا، وفتح قنوات جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي في منظومة الطاقة العالمية.