تعقد إدارة الشؤون القانونية الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة " مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية "، يومي 15-16/10/2025 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت السيدة وزير مفوض د. مها بخيت - مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بإعداد "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية"، وعقد اجتماعين للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاونبين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، وسيتم خلال هذا الاجتماع مواصلة إستكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.

    وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، ومن ثم يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر 2025.