انطلقت اليوم الجمعة بمراكش، أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الوطني لحفظ الصحة والسلامة العمومية تحت شعار "المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، استعراض الخبرة المكتسبة وآفاق 2030 " .
ويهدف هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على مدى يومين بمشاركة حوالي 300 شخص من بينهم أطباء، وأطباء بيطريين، وممرضين وتقنيي الصحة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، إلى مناقشة التحديات الحالية، وتقاسم الممارسات الفضلى، وتقوية القدرات والخروج بتوصيات.
وأكدت العامل مديرة المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ليلى حموشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تعتبر حجر الزاوية في منظومة الصحة العمومية حيث تمثل صلة وصل بين السلطات المحلية والسكان في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض ومواجهة الأوبئة والتحديات البيئية.
وأبرزت في هذا السياق، الحاجة إلى إعادة النظر في أدوار المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وآليات اشتغالها وجعلها أكثر فعالية وذات مردودية استجابة للتغيرات المتسارعة التي تعرفها المملكة.
وأكدت حموشي، على ضرورة تعزيز الجهود في مجال التخطيط الاستباقي وتدبير المخاطر الصحية من خلال تعزيز الإنذار المبكر وتطوير الخطط وتعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة في إطار الشراكة والتعاون باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات.
ودعت إلى تعبئة الفاعلين في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة وجعل هذه المكاتب أداة فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة خاصة وأن المملكة مقبلة على استضافة تظاهرات رياضية كبرى، وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030.
من جهته، أوضح رئيس الجمعية المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة، جمال بخات، أن الأزمات الصحية مكنت من إبراز أهمية تعزيز دور المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتأهيل أطرها بشكل أكبر، مما يفرض تكوين الأطباء وتعزيز البنية التحتية للمكاتب الجماعية لحفظ الصحة لضمان توفر الموارد والمعدات اللازمة وانشاء فرق متخصصة لإدارة الأزمات، وتعزيز التعاون مع باقي الفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن هذا المؤتمر يعكس الحرص على تفعيل رؤية شاملة مبتكرة لتحقيق تنمية صحية مستدامة تعد فيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة الواجهة الأولى للصحة العمومية، مضيفا أن المؤتمر يعد منصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار واستعراض أفضل الممارسات، وأيضا فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في مجال الصحة والسلامة العمومية لمواجهة التحديات بفعالية.
وأجمعت باقي التدخلات، على أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تشكل ركائز أساسية في تنمية المجتمع، وأبانت عن كفاءتها وفعاليتها من خلال مشاركتها في الوقاية من الأمراض وإدارة الأزمات وتعزيز الصحة البيئية، من خلال تعبئتها في مختلف المناسبات منها خلال جائحة كوفيد 19 وزلزال الحوز حيث أظهرت عن قدرتها في التكيف والمرونة في مواجهة التحديات.
وأضافت أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تضطلع بدور هام وريادي في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الصحة العامة تسير جنبا إلى جنب مع التربية على المواطنة.
وتتطرق العروض المقدمة خلال هذه الدورة لمجالات الذكاء الإصطناعي والرقمنة والطب الشرعي والوقاية والشراكات الموقعة بين القطاع العام والخاص من أجل القضاء على عوامل وأسباب تفشي الأمراض، فضلا عن تنظيم أروقة ومعارض للمركبات والمنتوجات المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة العامة.
تم اليوم الجمعة، بمقر عمالة الصخيرات-تمارة، تسليم تجهيزات خاصة بالأنشطة المدرة للدخل لفائدة عدد من السجناء السابقين.
وأشرف عامل عمالة الصخيرات-تمارة، المصطفى النوحي، بحضور عدد من الشخصيات، على توزيع التجهيزات الخاصة بالمشاريع المدرة للدخل ومبالغ مالية كرأس مال تشغيلي لانطلاق المشاريع، للمستفيدين السبعة، بغلاف مالي إجمالي قدره 246,788.01 درهم.
وبهذه المناسبة، قال النوحي، في كلمة له، إن هذه العملية تندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة الصخيرات-تمارة من جهة، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من جهة أخرى، والتي تهم تمويل مقاولات صغرى وأنشطة مدرة للدخل.
وأكد أن كرامة المواطن ترتبط ارتباطا وثيقا باندماجه في النسيج السوسيو-اقتصادي، وتمكينه من ضمان دخل قار يمكنه من عيش حياة كريمة، لافتا إلى أن محاربة الهشاشة تعد من المكونات الجوهرية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها.
وأبرز أن عمالة الصخيرات-تمارة، ما فتئت تولي أهمية كبرى للأشخاص في وضعية هشاشة بدون استثناء أو تمييز، بمن فيهم فئة "السجناء السابقين بدون مورد"، وذلك ببرمجة وإنجاز مشاريع مهمة تستجيب للحاجيات الملحة لهذه الفئات.
من جهته، قال المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، رضوان بولقنادل، إن حفل توزيع المشاريع المدرة للدخل يأتي احتفاء بمواصلة العمل التشاركي في سياق إعادة إدماج مجموعة من المواطنات والمواطنين، نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة والنزلاء السابقين.
وأكد بولقنادل أن المستفيدات والمستفيدين من هذه المبادرة خضعوا خلال فترة ترشيحهم لعدة مراحل، تروم تأهيلهم وتتبعهم ومواكبتهم من أجل الاستفادة من مشروع مدر للدخل، وكذا ملاءمة كفاءاتهم ومؤهلاتهم مع المشروع الذي تقدموا به، تفعيلا لجدواه في تجسيد البعد الإدماجي والوقاية من ظاهرة العود وفق مقاربة تشاركية.
وأشار إلى أن المشاريع الموزعة اليوم مرتبطة بشهادات التكوين التأهيلي التي تم الحصول عليها داخل المؤسسات السجنية، والتي تسهر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، رفقة شركائها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على تنفيذها كبرامج إدماجية أساسية، أو أن اختيار هذه المشاريع من طرف المستفيدات والمستفيدين مرتبط بتجاربهم المهنية.
وأضاف أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تعمل وفق أربعة محاور أساسية تتعلق، بالمحور الصحي والاجتماعي، ومحور التعليم والتكوين المهني، والمحور الإداري والقضائي، ومحور التشغيل والمشاريع المدرة للدخل، مشيرا إلى بعض البرامج والأنشطة والخدمات ذات الصلة بإعادة إدماج الفئات المعنية، من بينها برنامج مصالحة، وبرنامج "ألو مصاحبة"، وبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء، وبرنامج صلة الرحم، ومبادرة كتاب لكل نزيل التي تروم تعزيز مكتبات المؤسسات السجنية.
يذكر عملية توزيع التجهيزات تبرز مدى الاهتمام المشترك بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصخيرات-تمارة بهذه الفئة، والحرص المتواصل على الانخراط في الجهود المبذولة من أجل تحقيق اندماجها الاجتماعي والاقتصادي، حسب المؤهلات المهنية والحرفية، وفق مقاربة إنسانية.
