تراجعت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 50 ألف طن، وبنسبة 2%، على أساس سنوي، بحسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من 2025، الذي تُصدره وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وسجلت صادرات الغاز المسال العمانية نحو 2.80 مليون طن خلال المدة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2025، مقابل 2.85 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024.

ومع هذا الانخفاض الطفيف على أساس سنوي، ارتفعت صادرات السلطنة من الغاز المسال، بمقدار 200 ألف طن عند المقارنة مع صادرات الربع الثاني السابق، البالغة 2.60 مليون طن.

وإجمالًا، انخفضت صادرات البلاد إلى 8.46 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، مقابل 8.96 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة.

صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال 9 أشهر

جاء انخفاض صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال في الربع الثالث من 2025، مع تراجع حادّ في شحنات شهر سبتمبر/أيلول الماضي، رغم ارتفاعها فوق مليون طن شهريًا في يوليو/تموز وأغسطس/آب السابقين له.

وانخفضت صادرات الغاز المسال العماني في سبتمبر/أيلول إلى 0.71 مليون طن، وهو أدنى مستوى شهري منذ يونيو/حزيران 2023 عند سجلت 0.64 مليون طن.

وعلى النقيض، سجّل شهر مارس/آذار أعلى مستوى في صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري عند 1.11 مليون طن، بل هو الأعلى -أيضًا- منذ الشهر نفسه من عام 2024 عندما بلغت الصادرات 1.13 مليون طن.

وعلى صعيد الأداء الفصلي، سجّل الربع الثاني أقل معدل للصادرات بانخفاض قدره 360 ألف طن عن الربع نفسه من العام الماضي، البالغ 2.96 مليون طن.

وحقّق الربع الأول أعلى معدل في صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال عند 3.05 مليون طن، ولكنّه سجّل تراجعًا مقارنة بالربع المماثل من 2024، البالغ 3.15 مليون طن.

ويوضح الرسم الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال على أساس ربع سنوي منذ عام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2025:

ويُذكَر أن صادرات الغاز المسال العماني قد سجلت مستوى قياسيًا عند 12.07 مليون طن في عام 2024، مقارنة بنحو 11.54 مليون طن في عام 2023.

الكويت ضمن أكبر الدول المستوردة للغاز العماني

استحوذت الدول الآسيوية على غالبية شحنات صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع وجود الكويت ضمن أبرز المستوردين، وفقًا للقائمة التالية:

• الصين: 0.75 مليون طن.
• اليابان: 0.70 مليون طن.
• الهند: 0.42 مليون طن.
• الكويت: 0.34 مليون طن.
• كوريا الجنوبية: 0.23 مليون طن.

وتفصيلًا، جاءت الصين على رأس القائمة، مسجلةً قفزة سنوية قوية في الواردات لتصل إلى 0.75 مليون خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 0.29 مليون طن في الربع المماثل من العام الماضي.

في المركز الثاني، جاءت اليابان، بالرغم من تراجع وارداتها من سلطنة عمان إلى 0.70 مليون طن خلال المدة، مقابل 0.99 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي.

في المقابل، ارتفعت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال إلى الهند، لتسجّل نحو 0.42 مليون طن في الربع المرصود، مقارنة بـ0.29 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي، لتحلّ في الترتيب الثالث.

أمّا الكويت، فقد قفزت وارداتها من الغاز المسال العماني بنحو 0.19 مليون طن على أساس سنوي، لتصل إلى 0.34 مليون طن في الربع الثالث من 2025.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس، مع انخفاض واضح في وارداتها إلى 0.23 مليون طن، مقابل ما يتجاوز مليون طن في المدة نفسها من 2024.

وأرجع الباحث في وحدة أبحاث الطاقة رجب عز الدين هذا الانخفاض الحادّ في واردات كوريا الجنوبية إلى انتهاء عقدها طويل الأجل (25 عامًا) مع السلطنة في نهاية 2024، الذي كان يقضي باستيراد 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز المسال العماني.

وأشار عز الدين إلى أن مشهد صادرات الغاز المسال العماني ما زال متأثرًا بانتهاء هذا العقد حتى الربع الثالث، خاصةً أن العقود الجديدة -مع اليابان وتركيا وغيرهما- التي بدأت التوريد في 2025، لم تستطع موازنة هذه الكميات المفتقدة حتى الآن.

ورغم الانخفاض الطفيف في الربع الثالث، ما تزال صادرات سلطنة عمان عند مستويات مرتفعة جعلتها في المركز السابع عالميًا بين أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال خلال المدة، بحسب الباحث.

ويوضح الرسم الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المستوردة للغاز المسال العماني في الربع الثالث من عام 2025:

تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية

بدأت وحدة أبحاث الطاقة أول إصداراتها من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024، وتحديدًا الربع الأول (بداية أبريل/نيسان)، ويمكن الاطّلاع على آخر التقارير (هنا).

ويُعدّ هذا التقرير أول إصدار عالمي يُغطّي البيانات الحديثة بعد نهاية كل ربع سنوي.

وتعمل وحدة أبحاث الطاقة من مقرّها في واشنطن، إذ تُصدر عدّة تقارير دورية، أسبوعية وشهرية، إلى جانب الملف السنوي لحصاد أسواق الطاقة عربيًا وعالميًا.

موضوعات متعلقة..