قمة مسقط للصلب

خواكيم شرودر:

فجوة الطلب والإنتاج تتسع.. والتحول الأخضر ما زال شعارًا أكثر منه واقعًا

منى الجرف:

صناعة الصلب تواجه أزمة هيكلية.. والطاقة الفائضة تتفاقم عالميًا

ستيفن راس:

الفوائض الصينية تضغط على الأسواق العربية.. والدول لم تفعل ما يكفي لحماية صناعتها

شهدت الجلسة الثانية من المؤتمر، التي ترأسها حاتم صنهاجي، الرئيس التنفيذي لشركة المغرب ستيل، مناقشة معمّقة حول أسباب وتداعيات مشكلة الفائض المستمر في الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب، وتأثير الموجة الأخيرة من التدابير الحمائية على الصناعة، وذلك بمشاركة كل من خواكيم شرودر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البحث والاستشارات (RCG)، وستيفن راس رئيس قسم السياسات الهيكلية والصناعية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والدكتورة منى الجرف أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.

قمة مسقط للصلب

تناولت الجلسة تأثير التوسع المفرط في الطاقات الإنتاجية، والتغير في أنماط الطلب العالمي، وما ترتب عليه من تقلبات في الأسعار وتشوهات في التجارة وضغوط تنافسية متزايدة، دفعت العديد من الدول إلى تطبيق تدابير تجارية ودعم حكومي وأشكال جديدة من "الحمائية الخضراء" مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

قال خواكيم شرودر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البحث والاستشارات (RCG)، إن الفجوة بين القدرات الإنتاجية والطلب العالمي على الصلب في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن الطلب المحلي لم يعد كافيًا لاستيعاب الإنتاج المتنامي في العديد من الدول، مما أدى إلى زيادة المنافسة وتفاقم الفائض في الأسواق.

وأوضح شرودر، أن بعض الدول الكبرى تلجأ إلى ممارسات تجارية غير منصفة عبر إغراق أسواق أخرى بمنتجات منخفضة الجودة، الأمر الذي يزيد من حدة الضغوط على الصناعات المحلية في مختلف الدول، مضيفًا أن كلما انخفض معدل استغلال الطاقات الإنتاجية، كلما ارتفع عدد السياسات التجارية المناهضة التي تتبناها الحكومات لمواجهة الإغراق أو المنافسة غير العادلة.

قمة مسقط للصلبرجل الأعمال أحمد عز

وأشار إلى أن خطاب التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية لم يتحول بعد إلى واقع ملموس، موضحًا أن خطة أوروبا للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لم يتحقق منها سوى نسبة محدودة للغاية، ما يعكس فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية.

من جانبها، قالت الدكتورة منى الجرف، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن صناعة الصلب تُعد قوة مهيمنة في تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، موضحة أن البلدان المتقدمة والدول حديثة العهد بالتصنيع تستحوذ على نحو 87% من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي.

وأضافت أن الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية تظل من بين أكبر عشرة منتجين للصلب في العالم، بينما تشير البيانات إلى اختلال متزايد في توازن السوق العالمية نتيجة تصاعد الطاقات الإنتاجية الفائضة.

وأوضحت الجرف أن الطاقة الإنتاجية العالمية ارتفعت من 2.416 مليار طن في عام 2019 إلى 2.472 مليار طن في عام 2024 بزيادة قدرها 2.3%، في حين انخفض الطلب الفعلي من 1.890 مليار طن إلى 1.870 مليار طن خلال نفس الفترة، أي بانخفاض قدره 1%.

وأكدت أن الفائض الإنتاجي العالمي ارتفع من 526 مليون طن عام 2019 إلى نحو 721 مليون طن متوقع في 2027، بزيادة تقدر بـ 37% خلال ثماني سنوات، مشيرة إلى أن الطاقة الإنتاجية المستغلة تتراجع تدريجيًا في مختلف مناطق العالم، مع تفاوت في نسبها بحسب طبيعة الاقتصاد والموقع الجغرافي.

وأشارت إلى أن الدول العربية لا تمثل أكثر من 3.5% من الطاقة الإنتاجية التصميمية للصلب عالميًا، ولا تتجاوز 2.2% من إجمالي الإنتاج الفعلي، فيما تصل إلى 7.6% فقط من إجمالي الفائض الإنتاجي العالمي.

وقالت إن هذه الأرقام تعكس عجزًا واضحًا في استهلاك الصلب داخل الدول العربية مقارنة بالمتوسط العالمي، مؤكدة أن الفوائض الحالية تمثل خطرًا هيكليًا على الصناعة، إذ تتسبب في انخفاض الأسعار وتراجع الربحية، وتشوهات السوق، وتفاقم المزاحمة من المصانع الأقل كفاءة، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على التطوير والجودة ومشروعات التحول الأخضر.

وشددت الجرف على أن الحفاظ على مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية أصبح أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل التدابير الحمائية التي تتخذها الدول الكبرى ضد صادرات تلك الدول.

قمة مسقط للصلب

واختتمت بالتأكيد على ضرورة تشكيل تحالف عربي على غرار المنتدى العالمي لفائض الطاقة الإنتاجية للصلب (GFSEC) الذي أطلقته مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن الاتحاد العربي للحديد والصلب يمكن أن يكون الكيان الأنسب لتولي هذا الدور.

أما ستيفن راس، رئيس قسم السياسات الهيكلية والصناعية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، فقد أكد أن الدول العربية لم تتخذ بعد الإجراءات الكافية لحماية صناعتها من تداعيات الفوائض العالمية في الطاقات الإنتاجية، محذرًا من أن هذه الفوائض تزايدت بفعل الدعم الحكومي الضخم الذي يتلقاه منتجو الصلب في الصين.

وأوضح راس أن الصين تواصل تصدير كميات ضخمة لتسويق إنتاجها الفائض، ما أدى إلى ارتفاع عدد التحقيقات التجارية ضدها على مستوى العالم، لافتًا إلى أن بكين باتت تبحث عن أسواق يسهل النفاذ إليها لتعويض تراجع الطلب المحلي.

واختتمت الجلسة بالإجماع على أن فائض الطاقة الإنتاجية في الصلب يمثل مشكلة هيكلية أكثر منها دورية، إذ جاء نتيجة الاستثمارات الضخمة السابقة، والتوسع المدعوم من الدولة، وتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة، وأكد المشاركون أن فائض الإنتاج يتركز في عدد محدود من المناطق والمنتجات منخفضة القيمة، بينما تظل القطاعات المتخصصة والعالية الجودة والأكثر استدامة بيئيًا محدودة العرض.

وشددت الجلسة على أن الحوافز الحكومية والتمويل العام والطاقة الرخيصة والسياسات التجارية المشوهة ساهمت في تفاقم الأزمة وتأخير التصحيح السوقي، لافتة إلى أن التدابير التجارية التقليدية مثل رسوم الإغراق والدعم قد توفر حلولاً مؤقتة لكنها لا تعالج جوهر الخلل، بل تنقل الأزمة من سوق إلى آخر. 

جورج متىعلياء مهديقمة مسقط للصلبقمة مسقط للصلبجورج متىقمة مسقط للصلبقمة مسقط للصلبقمة مسقط للصلبرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عزرجل الأعمال أحمد عز