أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الوزارة بوضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية، خاصة في القطاع الزراعي الذي يُعد المستهلك الرئيسي للمياه في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان "من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من الوزراء والسفراء والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالزراعة والري والأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع احتفال المركز القومي لبحوث المياه بمرور خمسين عاماً على تأسيسه.

وفي مستهل كلمته، هنأ وزير الزراعة المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي، مثمناً دوره التاريخي في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على أن المزارع المصري هو حجر الزاوية في أي تقدم يخص كفاءة إدارة المياه، مؤكداً أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي أهمية قصوى لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه عبر تطبيق الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه، بما يحقق الأمنين المائي والغذائي معاً.

وأوضح "فاروق" أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي على توسيع نطاق تطبيق تقنيات الري الحديث من خلال آليات عملية تشمل:

برامج تمويل تحفيزية بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري لتقديم قروض ميسرة بدون فوائد لمدة 10 سنوات.

تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارعين بأهمية ترشيد المياه وتحسين الإنتاجية.

دمج مخرجات البحوث التطبيقية في برامج التنمية الزراعية لتحويلها من نتائج علمية إلى مشروعات حقلية واقعية.

تطوير معدات ومنظومات ري وطنية منخفضة التكلفة واستنباط أصناف زراعية عالية الإنتاج ومتحملة للجفاف.

وأكد الوزير أن التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب منظومة متكاملة من البحث العلمي والتمويل والإرشاد، مشيراً إلى أن المزارع يجب أن يشعر بأن الري الحديث استثمار في المستقبل وليس عبئاً عليه، وأن الوزارة تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030 عبر التوسع في الري الحديث، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.

وفي ختام كلمته، شدد وزير الزراعة على أن الوزارة تعمل على ترجمة نتائج الأبحاث التطبيقية إلى برامج تنفيذية واقعية، كما تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين لضمان أن تكون الابتكارات العلمية جزءاً أصيلاً من منظومة اتخاذ القرار الزراعي والمائي، مؤكداً أن الشراكة بين البحث العلمي وجهات التنفيذ هي السبيل لتحقيق الأمن المائي والغذائي لمصر.