تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم ليس منافسة رياضية فقط، بل فرصة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية. من هذا المنطلق انخرط المغرب في العديد من الأوراش والمشاريع التنموية من أجل استضافة هذه التظاهرة الكروية الكبرى، مما سينعكس على مستوى توفير فرص الشغل، وكذلك على مستوى الإشعاع السياحي للمملكة.
هذه الأوراش تهم قطاعات حيوية من قبيل السكك الحديدية والمطارات، فضلا عن بنيات الاستقبال السياحي والطيران، والطرق.
السكك الحديدية.. تمديد الخط السريع وقطارات مكوكية جهوية
يعيش المكتب الوطني للسكك الحديدية على وقع دينامية غير مسبوقة على درب إعادة تأهيل قطاع النقل السككي في أفق استضافة بطولة كأس العالم، نسخة 2030.
هذه الأوراش تتوزع ما بين توسيع رقعة الشبكة السككية، بما في ذلك سكك القطار فائق السرعة، فضلا عن اقتناء قطارات جديدة بمعايير دولية، وذلك بهدف ربط الشبكة السككية بـ35 مدينة رئيسية من أصل 43 مدينة والتي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة، عوض 23 مدينة موصـولة حاليا، وتغطية 87 في المائة من الساكنة بدل 51 في المائة موصولة حاليا، وربط 12 ميناء عوض 6 موانئ حاليا، فضلا عن وصل 15 مطارا دوليا.
على مستوى القطار فائق السرعة، الذي يربط حاليا بين طنجة والدار البيضاء في ساعتين ونصف، تقرر تمديد الخط في وصله بمدينة مراكش، من أجل اختصار التنقل بين طنجة والمدينة الحمراء في ثلاث ساعات، بدل أكثر من سبع ساعات حاليا، وذلك سنة 2030 أي سنة تنظيم كأس العالم، علما بأن إنهاء الورش مقرر في نونبر من سنة 2029، بما يشمل العمليات التجريبية التي ينتظر أن تنطلق في يناير 2029.
إلى جانب ذلك، تجري الاستعدادات لإطلاق مشروع ضخم آخر يتعلق بإنشاء 20 محطة جديدة للقطارات الجهوية السريعة (RER) بهدف تعزيز شبكة النقل والاستعداد لاستضافة المملكة لمونديال 2030. سيتم توزيع المحطات الجديدة على ثلاث جهات رئيسية: 10 محطات في جهة الدار البيضاء-سطات، و8 محطات في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومحطتان في جهة مراكش-آسفي.
يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة والتوسع العمراني في المناطق المستهدفة، على أن يبدأ تسليم القطارات الجديدة تدريجيا من عام 2027 حتى 2030، مع توفير خدمات الصيانة عبر مؤسسة متخصصة لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.
لتعزيز أسطول القطارات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل عبر السكك الحديدية، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض لاقتناء 168 قطارا جديدا، من بينها 150 قطارا لخدمات النقل بين الحواضر والقطارات المكوكية السريعة، و18 قطارا لخدمة الربط بين المدن الكبرى، إضافة إلى خطوط السرعة الفائقة نحو مراكش. يمتد برنامج استلام هذه القطارات على مدى أربع سنوات بين 2027 و2030، مع إنشاء مؤسسة خاصة لتقديم خدمات الصيانة، مما يؤكد التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية وتقديم خدمات نقل عصرية وفعالة استعدادا للحدث العالمي الكبير.
مطارات.. تحديثات بأرقى المعايير
من جهتها انخرطت مطارات المملكة في أوراش ضخمة إما لتطويرها أو توسعتها، سواء بالدار البيضاء أو الرباط أو تطوان أو مراكش، وذلك لرفع طاقتها الاستيعابية حيث ينتظر المغرب وصول 80 مليون مسافر في 2030.
في هذا الإطار، أطلق المكتب الوطني للمطارات سلسلة عدة مشاريع لتطوير بنية المطارات الرئيسية. من بين هذه المشاريع، يتم على مستوى مطار الرباط – سلا، تشييد محطة جوية جديدة قادرة على استيعاب 4 ملايين مسافر سنويا، فيما كان مقررا إنهاء أعمال البناء في عام 2025، وأن تشتمل المحطة على أحدث التجهيزات وفقا للمعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن وجودة الخدمات، وذلك فضلا عن رقمنة شاملة لمسار المسافر في هذه المحطة، وفق آخر التكنولوجيات من أجل تحقيق تأمين خدمات ذات جودة عالية فضلا عن توفير الأمن والأمان.
هذه الرقمنة ستطبق لاحقا في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مما سيساهم في تحديث البنية التحتية الخاصة بهذا المطار بشكل يتماشى مع أحدث التكنولوجيات العالمية، عبر إطلاق دراسة تطويرية في مارس 2024.
بدوره، سيعرف مطار تطوان سانية الرمل بناء محطة جديدة سيتم الانتهاء منها في يونيو 2026، بغرض زيادة قدرته الاستيعابية إلى 900,000 مسافر سنويا، مضيفا أن المشروع يتضمن بناء برج جديد للمراقبة، مما يعزز كفاءة العمليات الجوية في المطار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم استكمال مشروع تطوير مطار الشريف الإدريسي بمدينة الحسيمة، في غشت 2023، والذي شمل تمديد المدرج وتوسيع موقف الطائرات، مما يرفع من طاقته الاستيعابية لاستقبال طائرات أكبر، بالاضافة إلى تحديث بنيات الملاحة الجوية وتجديد المنارات الضوئية.
فضلا عن ذلك تجري تحسينات متعددة في مطارات مراكش وأكادير، بما في ذلك تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
سياحة.. 187 فندقا جديدا وتحفيز الترفيه
بدوره يتهيأ القطاع السياحي من أجل استقبال أفواج الجماهير والسياح بشكل عام في أفق تنظيم المونديال.
حاليا يعيش هذا القطاع طفرة، مستفيدا من إشعاع المملكة عالميا، لاسيما المشاركة الرائعة للمنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال قطر. حاليا من المرتقب أن تنتهي السنة الحالية على وقع استقبال حوالي 14 مليون مسافر، لكن هناك طموح برفع هذا الرقم إلى 26 مليون مسافر في أفق سنة 2030، استنادا إلى خارطة السياحة، التي وضعتها الوزارة الوصية.
من أهم الأوراش برسم هذه الاستراتيجية تعزيز بنية الفنادق ومراكز الإيوار. في هذا الإطار سيتم إنشاء 187 فندقا جديدا بحلول عام 2030، على أن يحتوي كل منها على ما لا يقل عن 80 غرفة، بما يتماشى مع معايير الفيفا الصارمة.
إلى جانب ذلك، تم إطلاق آلية «كاب هوسبيتاليتي» لتوفير التمويل لتحديث المنشآت وتحسين إدارتها. وتسعى هذه الجهود لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 400,000 سرير بحلول عام 2030.
يـأتي ذلك في الوقت الذي دعم المغرب قدرته الفندقية بإضافة 36,000 سرير جديد منذ عام 2020، مع توقع تسليم 8,000 سرير إضافية بنهاية 2024.
الوزارة الوصية أعطت أهمية كذلك للجانب الترفيهي والتنشيطي والثقافي للاستفادة من هذه التظاهرة العالمية الكبرى. في هذا الإطار، تم إطلاق بنك المشاريع السياحية. يتعلق الأمر بمنصة رقمية تهدف إلى تحفيز الاستثمار السياحي المغربي، خاصة بين الشباب.
هذا البنك الوليد يقترح برسم خارطة الطريق السياحية 2023-2026 مجموعة بأكثر من 200 من المشاريع الملهمة القابلة للتكرار بمختلف ربوع المملكة.
كما يقترح بنك المشاريع مجموعة من المجالات والأفكار التي يمكن من خلالها الراغبون في الاستثمار، لاسيما الشباب، للبناء عليها وإعداد ملفاتهم.
تشمل هذه الأفكار مجال الأنشطة البحرية من قبل رحلات مراقبة الدلافين، رحلات القوارب ذات القاع الزجاجي، الصيد الرياضي، وذلك إلى جانب أنشطة الترفيه كإقامة سينما في الهواء الطلق، الغولف المصغر الليلي، وأيضا الرياضات الجوية مثل الطيران الشراعي، القفز بالمظلات، جولات بالهيلكوبتر.
وعلى مستوى الترويج أعد المكتب الوطني المغربي للسياحة خطة، ارتكزت على استقطاب كبريات الشركات العالمية للطيران، بما في ذلك الشركات ذات التكلفة المنخفضة.
طرق سيارة جديدة وتعزيز أخرى
تعمل وزارة التجهيز والماء على تنزيل عدد من المشاريع فيما يهم تعزيز البنية التحتية وشبكة الطرق، المخصصة لكل مشروع، خاصة أن المغرب على أبواب استقبال تظاهرة رياضية عالمية في أفق 2030.
المغرب يتوفر حاليا على شبكة طرق سيارة متطورة يبلغ طولها الإجمالي 2000 كلم، فيما سيتم رفع هذا الرقم من خلال مشاريع جديدة، منها الطريق السيار كرسيف الناظور الرابط بين «ميناء الناظور غرب المتوسط» و«الطريق السيار فاس وجدة» على طول 104 كلم، والذي تبلغ كلفته المالية الإجمالية 7 ملايير درهم.
كما أن الأشغال بالمقطع الأول الرابط بين الدريوش وميناء الناظور غرب متوسط على طول 27 كلم في طور الإنجاز بكلفة تبلغ 2.3 مليار درهم. كما أن صفقات الأشغال المتعلقة بالمقطع المتبقي في طور التفويت.
هناك أيضا الطريق السيار تيط مليل برشيد على طول 30 كلم بكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، حيث إن الأشغال في طور الإنجاز.
إلى جانب ذلك يتم حاليا إنجاز الطريـق السيار القـاري الجديد الربـاط – الـدار البيضـاء على طول 60 كلم لمواجهة اكتظاظ ممر الدار البيضاء – الرباط. هذا الورش سيكلف 5 مليارات درهم.
من المشاريع الأخرى، كذلك، الطريق السيار مراكش بني ملال، الطريق السيار بني ملال قطب فاس مكناس، الطريق السيار المداري لمدينة أكادير، الطريق السيار بين قطب فاس مكناس وقطب طنجة تطوان، الطريق السيار المداري الشرقي لقطب مراكش.
وجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الدعوة للاعبيه وطاقمه التقني بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا إلى متابعة قرعة كأس العالم للأندية بمركب بنجلون.
ويتعرف الوداد اليوم الخميس على منافسيه بكأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين.
وصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم الوداد بالمستوى الثالث، حيث سيتفادى مواجهة الأهلي المصري والهلال السعودي الذي يلعب له الدولي المغربي ياسين بونو.
ويشارك الوداد للمرة الثالثة، بعد سنوات 2018 و2022، واللتين لم يحقق خلالها نتائج إيجابية بعدما غادر المسابقة من الأدوار الأولى.
وحجز الوداد الرياضي بطاقة المشاركة بالنسخة الجديدة لكأس العالم للأندية، بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا في 2022 على حساب الأهلي المصري بهدفين لصفر من توقيع زهير المترجي.
تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدراة الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بـ”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية”.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن “الوزارة مدعوة إلى إحداث مصلحة تُعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة”. مع المطالبة بتعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم، واتخاذ تدابير عملية لتشجيعهم وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني وعلى تقلّد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة”.
ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى اتخاذ جميع الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية للحد من ظهور الضعف، وتطوره إلى القصور الوظيفي ، ولمنع تحويل القصور الوظيفي إلى الإعاقة، وذلك عبر تسريع إصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الأمراض المهنية للحد من انتشار الإعاقة بمرافق الدولة، وتفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، التي صادقت عليها بلادنا في 14 يونيو 2019، لضمان الحق في العمل اللائق لفائدة الكفاءات البشرية، وفي مقدمتها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من أفضل شروط العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة.
في إطار الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الروسية، تم افتتاح فرع مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” ،كم تم توقيع اتفاقية بين مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” مع جامعة شبكة الجامعات الروسية الإفريقية المعروفة اختصارا بـ”رافو” والتي تضم أكثر من 80 جامعة روسية وأكثر من 30 جامعة إفريقية، على أن يمثل المركز ذاته هذه الجامعة بالمغرب وإفريقيا، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة مع الجامعة التقنية بسانت بيترسبورغ.
وتروم هذه الخطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عبر بوابة التعاون الدراسي والثقافي، مع إتاحة الفرصة أمام الطلبة المغاربة والأفارقة لاكتشاف الفرص التي تتيحها الجامعات الروسية على مختلف تخصصاتها.
من جهته، أكد السفير الروسي بالمغرب، فلاديمير بايياكوف، أن بلاده كانت دائما وجهة لعدد لطلبة إفريقيا، حيث يتابع حوالي 35 ألف طالب افريقي ضمنهن مغاربة، دراستهم الجامعية بروسيا، مؤكدا أن الرقم في تزايد.
دعت جمعية “100% أمهات”، والائتلاف الجمعوي لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب، إلى مراجعة القوانين والسياسات لضمان حماية شاملة واعتراف قانوني بالأسر أحادية الوالد، مع الدعوة إلى إطلاق برامج دعم وتمكين اقتصادي واجتماعي للأمهات العازبات، لمساعدتهن على ضمان حياة كريمة لهن ولأطفالهن.
اللقاء الذي احتضنته مدينة طنجة، سلط الضوء على واقع الأمهات العازبات، والتحديات التي تواجههن في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، كما عرف تقديم نتائج التقرير الأول حول العنف الذي تتعرض له الأمهات العازبات، وذلك بناء على معطيات شملت سبع جمعيات لها عضوية في الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات وأطفالهن، حيث تم رصد مجموعة من أشكال العنف الجسدي، النفسي، والاقتصادي التي تواجهها الأمهات العازبات”.
وتناول اللقاء العقبات القانونية والاجتماعية التي تعرقل وصول الأمهات العازبات إلى حقوقهن الأساسية.
وأوضح بلاغ صادر عن الائتلاف، أن اللقاء عرف مداخلة للسوسيولوجي خالد لحسيكة، الذي قدم قراءة معمقة لواقع الأمهات العازبات في المغرب، حيث تم تحليل السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يساهم في تفاقم مشكلاتهن، مع التركيز على النظرة المجتمعية والوصمة الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة.
وعرفت الندوة تنظيم ورشات تفاعلية تناولت موضوع العنف والتمييز ضد الأمهات العازبات، والبحث عن سبل تحقيق حماية اجتماعية شاملة لهن ولأطفالهن، إلى جانب ورشة حول الحماية الاجتماعية للأمهات العازبات.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار بيان للبنك الدولي، أن المبادرة الجديدة تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول الذي عرف تنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، ليأتي المشروع الثاني لتعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
و ذكر البنك الدولي الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، مشيدا بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج « راميد » لتأمين الرعاية الصحية بنظام « أمو- تضامن » للتأمين الصحي الإجباري، واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
