وعدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني بمنحة مالية مغرية للتتويج بنهائيات كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها أوغندة وتانزانيا وكينيا في الفترة بين فاتح و28 فبراير القادم.
وخصصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحة بقيمة 50 مليون سنتيم لكل لاعب للتتويج بكأس إفريقيا للمحليين، المقررة في فبراير المقبل، مقابل 40 مليون سنتيم في حالة الاكتفاء بالمركز الثاني، و30 مليون سنتيم للوصول للمربع الذهبي، و20 مليون سنتيم لربع النهائي.
وحجز المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم بطاقة التأهل إلى الشان بدون خوض التصفيات، بعد انسحاب الجزائر وتونس وليبيا ومقاطعة مصر للمسابقة القارية.
وتكشف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في نهاية دجنبر الحالي عن موعد قرعة كأس إفريقيا للمحليين، بعد نهاية التصفيات الخاصة بباقي المناطق، مع الإشارة إلى تصنيف المنتخب الوطني بالمستوى الأول إلى جانب منتخبات أوغندة وتانزانيا وكينيا، باعتبارها ستستضيف النهائيات في فبراير المقبل.
وقررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الرفع من قيمة الجوائز المالية لكأس إفريقيا للمحليين 2025، حيث سيحصل البطل على مليوني دولار، بعدما لم تكن تتجاوز في السابق مليونا و250 ألف دولار، بينما يحصل الوصيف على 800 ألف دولار، مقابل 500 ألف دولار للمنهزمين في دور نصف النهائي، و400 ألف دولار للمنتخبات الأربعة التي تغادر المسابقة من ربع النهائي، و300 ألف دولار للمنتخبات التي تفشل في تخطي دور المجموعات.
وخاض المنتخب الوطني لكرة القدم معسكرا إعداديا بالكوت ديفوار في نونبر الماضي، تخللته مبارتان وديتان ضد منتخب الفيلة، على أن يخوض تجمعه الإعدادي الأخير في نهاية يناير القادم قبل السفر إلى أوغندة أو تانزانيا أو كينيا حسب نتائج قرعة دور المجموعات.
وكلفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طارق السكيتيوي بالإشراف على المنتخب المحلي، بعد قيادته منتخب أقل من 23 سنة للتتويج بنحاسية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بفرنسا.
يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم سبق له التتويج في مناسبتين بكأس إفريقيا للمحليين. الأولى في 2018 بقيادة جمال السلامي، والثانية في 2021 مع الحسين عموتة في النسخة التي استضافتها الكاميرون.
في إطار الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الروسية، تم افتتاح فرع مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” ،كم تم توقيع اتفاقية بين مركز التعاون الدولي “الرابطة الروسية المغربية” مع جامعة شبكة الجامعات الروسية الإفريقية المعروفة اختصارا بـ”رافو” والتي تضم أكثر من 80 جامعة روسية وأكثر من 30 جامعة إفريقية، على أن يمثل المركز ذاته هذه الجامعة بالمغرب وإفريقيا، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة مع الجامعة التقنية بسانت بيترسبورغ.
وتروم هذه الخطوات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية عبر بوابة التعاون الدراسي والثقافي، مع إتاحة الفرصة أمام الطلبة المغاربة والأفارقة لاكتشاف الفرص التي تتيحها الجامعات الروسية على مختلف تخصصاتها.
من جهته، أكد السفير الروسي بالمغرب، فلاديمير بايياكوف، أن بلاده كانت دائما وجهة لعدد لطلبة إفريقيا، حيث يتابع حوالي 35 ألف طالب افريقي ضمنهن مغاربة، دراستهم الجامعية بروسيا، مؤكدا أن الرقم في تزايد.
دعت جمعية “100% أمهات”، والائتلاف الجمعوي لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب، إلى مراجعة القوانين والسياسات لضمان حماية شاملة واعتراف قانوني بالأسر أحادية الوالد، مع الدعوة إلى إطلاق برامج دعم وتمكين اقتصادي واجتماعي للأمهات العازبات، لمساعدتهن على ضمان حياة كريمة لهن ولأطفالهن.
اللقاء الذي احتضنته مدينة طنجة، سلط الضوء على واقع الأمهات العازبات، والتحديات التي تواجههن في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، كما عرف تقديم نتائج التقرير الأول حول العنف الذي تتعرض له الأمهات العازبات، وذلك بناء على معطيات شملت سبع جمعيات لها عضوية في الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات وأطفالهن، حيث تم رصد مجموعة من أشكال العنف الجسدي، النفسي، والاقتصادي التي تواجهها الأمهات العازبات”.
وتناول اللقاء العقبات القانونية والاجتماعية التي تعرقل وصول الأمهات العازبات إلى حقوقهن الأساسية.
وأوضح بلاغ صادر عن الائتلاف، أن اللقاء عرف مداخلة للسوسيولوجي خالد لحسيكة، الذي قدم قراءة معمقة لواقع الأمهات العازبات في المغرب، حيث تم تحليل السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يساهم في تفاقم مشكلاتهن، مع التركيز على النظرة المجتمعية والوصمة الاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة.
وعرفت الندوة تنظيم ورشات تفاعلية تناولت موضوع العنف والتمييز ضد الأمهات العازبات، والبحث عن سبل تحقيق حماية اجتماعية شاملة لهن ولأطفالهن، إلى جانب ورشة حول الحماية الاجتماعية للأمهات العازبات.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار بيان للبنك الدولي، أن المبادرة الجديدة تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول الذي عرف تنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، ليأتي المشروع الثاني لتعزيز استراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.
و ذكر البنك الدولي الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، مشيدا بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار، وشملت على الخصوص استبدال برنامج « راميد » لتأمين الرعاية الصحية بنظام « أمو- تضامن » للتأمين الصحي الإجباري، واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا.
