نظم يوم أمس الأربعاء بمكناس، لقاء تحسيسي حول العنف ضد النساء، بهدف المساهمة في توفير بيئة أسرية آمنة ورافضة للعنف.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمكناس، في إطار الحملة الوطنية التحسيسية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، التي تم إطلاقها بتاريخ 25 نونبر، تحت شعار "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء".
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ياسين عفراني، أن هذه المبادرة، تأتي في سياق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، والتي تروم فتح نقاش مجتمعي حول الظاهرة، عبر إشراك الفاعلين ذوي الصلة بهذا المجال، لاسيما النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتعاون الوطني.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسيس مختلف الشرائح بهذه الظاهرة، على اعتبار أن النساء والرجال يعتبرون شركاء في عملية التحسيس بمحاربة كل أشكال العنف في الوسط الأسري، مؤكدا على أهمية الأسرة في الوقاية من العنف من اعتماد الممارسات الجيدة في ما يتعلق بالتربية ووقف العنف.
من جهتها، أكدت رئيسة هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص بمجلس عمالة مكناس، حكيمة الركيبي، أن هذا اللقاء يأتي للمساهمة في تنشئة جيل جديد ينبذ العنف وواع بأهمية المساواة والمناصفة بين الجنسين، مضيفة أن الأسرة تعتبر بوابة بلوغ هذا الهدف، من خلال تعليم هذه القيم للأطفال والفتيات.
واعتبرت أنه "يوجد حاليا وعي بكون القوانين لا تكفي وحدها لمحاربة العنف في الوسط الأسري"، مؤكدة على أهمية تعزيز الحوار داخل الأسر، بما يمكن من إرساء ثقافة العدل والمساواة، ونبذ سلوكات العنف".
وخلال هذا اللقاء، قدم ممثلو عدد من الهيئات، من بينها النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف بمكناس، عروضا همت الجوانب القانونية المرتبطة بالعنف ضد النساء، والقوانين الجاري بها العمل، وكذا الجهود التي تبذلها خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات ردع مرتكبي هذه الأفعال.
وتندرج الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بأوضاع النساء والارتقاء بهن في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.
كما تأتي الحملة، الممتدة فعالياتها من 25 نونبر، الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، إلى 10 دجنبر المقبل (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتوفير بيئة أسرية آمنة ورافضة للعنف، ومبنية على قيم الحوار والتربية، ترسيخا لقيم المساواة وثقافة التعايش داخل الأسرة المغربية.
