أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضية الزراعة والغذاء اهتمامًا بالغًا، ويضعها في صميم أولويات الدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي واستدامة تنموية ومحركًا رئيسيًا لجهود الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على الصمود أمام المتغيرات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر الدولي الثالث للزراعة والغذاء، المنعقد تحت عنوان "الطريق نحو المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، بحضور وزير الزراعة السيد علاء فاروق، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وأوضح الوزير أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يعكس تكامل الجهود الوطنية في مختلف المجالات، حيث يتزامن مع فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه ومؤتمر السلام الدولي بشرم الشيخ، ما يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى قضايا الأمن المائي والغذائي والبيئي باعتبارها منظومة متكاملة تقوم على الاستدامة والتعاون الدولي.

وشدد المستشار فوزي على أن الأزمات العالمية الأخيرة – من تقلبات سلاسل الإمداد إلى تحديات المناخ والطاقة – أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح قضية سيادية ترتبط بالأمن القومي والاجتماعي والبيئي، موضحًا أن المتغيرات الراهنة أفرزت واقعًا جديدًا أكد ضرورة الاعتماد على الذات، وزيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتعظيم القيمة المضافة.

واستعرض الوزير الركائز الأساسية لرؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي، والتي تشمل:

التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الري الموفرة للمياه.

تعظيم القيمة المضافة والتصنيع الزراعي عبر إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة تجذب الاستثمارات وتوفر فرص عمل جديدة.

فتح الأبواب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية بتطوير التشريعات وتقديم الحوافز اللازمة.

التوسع في الأسواق التصديرية لضمان وصول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة بمعايير جودة وسلامة عالمية.

وأكد فوزي أن الحكومة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين والمزارعين، مشددًا على أن مصر جادة في تعزيز تعاونها الدولي في مجال الأمن الغذائي، وأنها تمثل سوقًا واعدة وشريكًا موثوقًا في سلاسل الإمداد الزراعية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تبنت منذ سنوات نهجًا استباقيًا في هذا المجال، بإطلاق مشروعات قومية كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الذكية في الري والإنتاج، وهي خطوات تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على الابتكار والإدارة الرشيدة للموارد.

وأضاف المستشار فوزي أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعمل على دعم الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الزراعة، من خلال تحديث القوانين المنظمة للزراعة والتعاونيات، ودعم منظومة التصنيع الزراعي وسلاسل القيمة، وتعزيز الشفافية في تداول السلع والتعاقدات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن القانون الفعّال والبسيط هو أحد أهم أدوات التنمية لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن مصر كانت وستظل منارة للتعاون الدولي في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وأن هذا المؤتمر يمثل تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والدولي، مضيفًا أن “الطريق نحو المستقبل يبدأ من أرضنا الطيبة، ومن إرادتنا الصلبة، ومن شراكتنا الصادقة مع العالم”.