تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر الاجتماع الدوري السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السادس، الذي عُقد في 2 أكتوبر 2025 الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع، و22% للإقراض، و21.5% للعملية الرئيسية، كما خُفّض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

خفض أسعار الفائدة في 2025

ومنذ بداية 2025 اتخذ المركزي قرارات عديدة حول أسعار الفائدة حيث أجرى البنك المركزي المصري تخفيضات في أسعار الفائدة بإجمالي 6.25%، بواقع 2.25% في أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، و1% في سبتمبر، ليصل بذلك سعر الفائدة حاليًا إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

التضخم يتراجع في سبتمبر

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الحضر إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ12% في أغسطس، بينما بلغ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% في سبتمبر مقابل 11.2% في أغسطس.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم 1.5% في سبتمبر مقابل 0.2% في أغسطس.

أما بيانات البنك المركزي المصري فقد أظهرت ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 11.3% في سبتمبر مقابل 10.7% في الشهر السابق له، في حين بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي 1.5%.

توقعات اجتماع نوفمبر

وتتجه توقعات بنوك الاستثمار إلى أن البنك المركزي المصري قد يواصل سياسة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع نوفمبر المقبل، مدعومًا بتراجع مستويات التضخم وتحسن التدفقات النقدية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

ويرى خبراء، أن المركزي قد يستمر في دورة التيسير النقدي حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض إلى نحو 8%، وأن يصل إجمالي الخفض خلال عام 2025 إلى نحو 725 نقطة أساس، في إطار توجه لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي.