في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام الهادفة إلى تطوير الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي تشمل قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أن تعظيم العوائد من الأصول يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية عمل الوزارة، مؤكدًا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الاستغلال الأمثل للأصول وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأشار شيمي إلى أن كل شركة مطالبة بإعداد خطة استثمارية واضحة ومحددة لتوظيف أصولها غير المستغلة بما يخلق قيمة مضافة حقيقية للموارد المتاحة، مع التأكيد على أهمية الإدارة الفعّالة للأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحقيق عائد مالي وتشغيلي مستدام.

وناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في عدد من الأصول العقارية التابعة للشركات، خاصة تلك التي تقع في مواقع استراتيجية مؤهلة لإقامة مشروعات سياحية وفندقية تساهم في تنشيط القطاع السياحي وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح الوزير أن تحويل هذه الأصول إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة في قطاعات حيوية داخل الدولة.

كما استعرض الوزير مع قيادات الشركات عددًا من الفرص الاستثمارية المطروحة، مشددًا على ضرورة دراسة كل فرصة بعناية واختيار الشركاء الاستثماريين المناسبين بما يضمن تحقيق أقصى عائد ممكن، إلى جانب تسريع تنفيذ المشروعات النوعية التي تسهم في تحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد شيمي كذلك على أهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الشركات التابعة داخل القطاع، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف، وزيادة معدلات النمو.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف عدد من المشروعات الجارية في مختلف الشركات القابضة، حيث وجه الوزير بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة، وضمان المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ لتحقيق النتائج المستهدفة. كما شدد على أهمية تبني نهج إداري احترافي قائم على الكفاءة والشفافية والمساءلة لضمان تطوير الأداء العام للشركات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة بما يتوافق مع أهداف الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للقطاع، مع التركيز على استدامة النمو وتعزيز مساهمة الشركات العامة في دعم الاقتصاد الوطني.

وزارة قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، الشركات القابضة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، استغلال الأصول، تعظيم العوائد، الاستثمار العقاري، التنمية المستدامة، خطة إعادة الهيكلة، الاقتصاد المصري، المشروعات الإنتاجية.