"لوائح أوروبا البيئية غير قابلة للنقاش"، هكذا ردّت المفوضية الأوروبية على مطالب أميركية بشأن تشريع الاستدامة الواجبة للشركات، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يوليو/تموز 2025، وتطالب واشنطن بعدم تطبيقه على شركاتها، بسبب بند في اتفاق تجاري بينهما يشير إلى ذلك.

وعدّت واشنطن التشريع الجديد مقيدًا للغاية لشركاتها عند تصدير منتجاتها إلى أوروبا؛ كونه يقضي بإفصاح تلك الشركات عن مدى تطبيق معايير حماية حقوق الإنسان والاستدامة البيئية في كل سلسلة الإنتاج للمنتج في شركات أوروبية أو غير أوروبية.

والتشريع هو إحدى لوائح أوروبا البيئية، التي تستهدف حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمل، وبيئة أكثر صحة للأجيال الحالية والمستقبلية، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، وزيادة الثقة بالشركات.

كما يستهدف مزيدًا من الشفافية، وتحسين فرص حصول الضحايا على العدالة (ضحايا منتجات الشركات إذا كانت تحمل مخاطر)، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ونجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل 3 أشهر، في فرض اتفاق تجاري ضخم مع أوروبا، وصفه الكثيرون بأنه غير عادل لبروكسل؛ حيث فرض على الاتحاد شراء سلع أميركية قيمتها مئات المليارات من الدولارات، معظمها من مصادر الطاقة خاصة الغاز، في سبيل خفض التعرفات الجمركية على سلع القارة التي تدخل واشنطن.

ضغط أميركي لعدم تطبيق لوائح أوروبا البيئية

قال نائب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل: "إن لوائح أوروبا البيئية ليست مطروحة للنقاش، والاتحاد لن يتخلى عن سلطته في تنفيذ تشريع استدامة الشركات".

وأرسلت أميركا طلبًا موثقًا إلى الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، لإعفاء شركاتها من الامتثال لهذا التشريع.

ويقضي التشريع بفحص سلاسل التوريد الخاصة بالشركات للكشف عن أي ممارسات خاطئة بشأن البيئة أو العمال، وأقرته أوروبا العام الماضي (2024)، وبدأ تطبيقه منتصف العام الجاري.

وهاجمت غرفة التجارة الأميركية (جماعة الضغط التجارية الرئيسة في الولايات المتحدة) في وثيقة نُشرت يوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، التشريع الأوروبي.

ودعت الغرفةُ الاتحادَ الأوروبي إلى إلغاء مبدأ الاختصاص الإقليمي الذي يضع الشركات الأوروبية والأجنبية على قدم المساواة بموجب هذه المتطلبات التنظيمية.

وأشارت وثيقة الغرفة إلى أن مثل هذا التشريع من لوائح أوروبا البيئية سيُعقّد مباحثات التجارة بين الجانبين، كونها تمثّل عائقًا غير جمركي أمام حركة السلع.

مفاوضات الصلب والنبيذ

يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضغوطًا هائلة على لوائح أوروبا البيئية والتكنولوجية؛ منذ عودته إلى السلطة لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025.

وتأتي هذه الضغوط رغم توقيع اتفاق تجاري بين الجانبين في يوليو/تموز الماضي، لتخفيف التوتر التجاري عبر الأطلسي.

ووفق البيان المنشور بعد توقيع هذا الاتفاق بأسابيع، تلتزم أوروبا بدفع 15% تعرفات جمركية على سلعها المتدفقة إلى أميركا.

وأشار أحد البنود إلى تشريع الاستدامة للشركات الأوروبي بالقول: "يلتزم الاتحاد الأوروبي للعمل على التعامل مع مخاوف أميركا بشأن تشريع الاستدامة للشركات".

وبسبب هذا التوتر بشأن لوائح أوروبا البيئية، قالت الخبيرة في معهد جاك ديلور إلفير فابري: "لم تكن اتفاقية ترنبري سوى مرحلة من الاستقرار المؤقت"، حسب موقع "يورو نيوز"

وأضافت: "لا يثير الدهشة قيام ترمب بسلسلة من الإجراءات المُزعجة، لكن على الأقل لدينا الآن قناة للحوار، وإن كان الرئيس الأميركي لن يتردد في الضغط على أوروبا وإكراه الاتحاد على اتخاذ قرار لصالح شركات بلاده؛ ما يتعين على بروكسل وضع خطوط حمراء لحدودها أمامه".

وبعد ضغوط من الصحفيين، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مرارًا، يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول، أنها تركز على تنفيذ الاتفاقية، ما يثير الغموض حول مستقبل هذا التشريع المذكور في اتفاقية التجارة بين الجانبين.

وتضع مطالب أميركا بشأن لوائح أوروبا البيئية الاتحاد تحت ضغط إضافي، في وقت تجري مفاوضات بين الجانبين بشأن الصلب، الذي يخضع لرسوم جمركية أميركية بنسبة 50%، كما تأمل المفوضية في التفاوض على إعفاءات معينة من الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15%، خاصة على النبيذ والمشروبات الروحية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. ليست مطروحة للمناقشة.. أوروبا ترفض ضغوط أميركا بشأن التشريعات البيئية من يورو نيوز.
2. تعريف تشريع الاستدامة للشركات الأوروبية وغير الأوروبية على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.